أعلنت وزارة المال والاقتصاد المغربية أن مجموع الديون الخارجية المترتبة على الخزانة العامة ارتفعت 1.6 في المئة الى 192 بليون درهم مغربي (23 بليون دولار). وأفاد تقرير لمديرية الخزانة والتمويل الخارجي بأن نصف ديون المغرب الخارجية مستحقة لمؤسسات مالية دولية، بخاصة البنك الدولي و «البنك الأوروبي للاستثمار» و «البنك الإفريقي للتنمية» ومصارف عربية وإسلامية. وتقدر الديون من دولة الى دولة بنحو 39 في المئة من المجموع، بينما لا تتجاوز الديون المستحقة لحساب المصارف التجارية الخاصة (أعضاء نادي لندن) نسبة 11 في المئة. واقترض المغرب باليورو بنسبة 71.6 في المئة من الديون، ثم بالدولار (8 في المئة) والين الياباني (7 في المئة). وتشكل الفوائد الثابتة 78 في المئة من الديون، ما يجعل أسعارها لا تتأثر بالتحولات المالية الدولية وأخطار الصرف والتصنيف الائتماني. وأوضح التقرير أن كلفة خدمات الديون الخارجية تجاوزت بليوني دولار في العام الحالي، وسترتفع الى نحو 2.32 بليون العام المقبل. ويأتي الإعلان عن وضع الديون الخارجية في وقت تستعد الرباط للعودة الى السوق المالية الدولية لجمع قروض سيادية بقيمة بليون دولار، لتمويل جزء من عجز الموازنة المقدر ب6.1 في المئة، وضخّ أموال إضافية في المصارف التجارية التي تواجه شحاً في السيولة بسبب تراجع التحويلات والسياحة والاستثمارات الأجنبية. وأشار وزير المال والاقتصاد المغربي نزار بركة الى أن الرباط ستقترض بالدولار بفضل فوائد سعر الصرف المتاحة مقارنة باليورو. ووضعت الموازنة العامة وفقاً لسعر صرف الدولار على أساس 8.5 درهم للدولار. يذكر انها المرة الأولى التي تلجأ فيها الرباط الى العملة الخضراء، بعدما كانت تفضل الاقتراض باليورو، أي في محيطها الأوروبي القريب.
