لنجاحه في خفض الأخطار على المشاريع الأجنبية . مؤسسة "فيتش ريتنغ" ترفع التصنيف الاستثماري للمغرب

منحت مؤسسة التصنيف الدولية"فيتش ريتنغ"المغرب درجة"استثمار"انفستمنت غراد في مجال تقليص سقف الأخطار السيادية على الاستثمارات الأجنبية والتمويلات بالعملات الصعبة, التي رفعتها إلى درجة "أ ب ب", وهو افضل تصنيف منذ إطلاق العمل بميثاق الاستثمار قبل 11 سنة.
وأفادت المؤسسة بأن المغرب حقق مكاسب كبيرة في مجال تحسين بيئة الأعمال، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة, فضلاً عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي 8 في المئة من الناتج الإجمالي, وتحسين مستويات معيشة السكان على رغم استمرار العجز في الحسابات الماكرواقتصادية, واعتماد الاقتصاد على عوامل غير متحكم بها مثل تقلبات المناخ وأسعار النفط في الأسواق العالمية.
ويأتي تصنيف"فيتش ريتنغ"بعد صدور تصنيفين مشجعين من مؤسستي"موديز"وپ"ستاندارد ان بورز"الأميركيتين، اللتين وضعتا المغرب في خانة الدول ذات الاقتصادات الصاعدة المتوقع لها استمرار نموها في السنوات المقبلة، بفعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتدفق الاستثمارات الخارجية.
وأشارت"فيتش"في تقريرها من باريس، إلى ان وضع ميزان الحسابات الخارجية في تحسن مضطرد نتيجة التدفقات المالية من مصادر أجنبية, منها الاستثمارات الخارجية والسياحة وتحويلات المهاجرين، التي تقدر مجتمعة بنحو 18 بليون دولار, موضحة ان الرباط قلصت الديون الخارجية، وزادت الديون الداخلية لمعالجة عجز الموازنة. ويقدر الدين العام بنحو60 في المئة من الناتج الإجمالي, بينما يبلغ متوسط العجز المالي نحو 3 في المئة.
وينفق المغرب هذه السنة نحو سبعة بلايين دولار، لتسديد الدين الداخلي والخارجي. واستفادت الرباط من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي, واتفاق المنطقة التجارية الحرة مع الولايات المتحدة وتركيا لتسريع وتيرة اندماج اقتصادها في الاقتصاد العالمي، على رغم ارتفاع العجز في الميزان التجاري إلى 12 بليون دولار.
ونصحت المؤسسة باستمرار الرهان على نمو مرتفع لمعالجة معدلات الفقر المقدرة ب 17 في المئة من السكان, وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، إذ يحتاج المغرب إلى 400 ألف فرصة عمل سنوياً. واعتبرت معدل النمو على مدى السنوات الماضية مشجعاً إذ بلغ في المتوسط 5,4 في المئة, وينصح البنك الدولي برفعه إلى 6 في المئة على مدى عقد كامل على الأقل.
واستفادت الرباط في العامين الأخيرين من تدفقات استثمارية عربية وأوروبية وأميركية معدلها الوسطي السنوي أربع بلايين دولار, حظيت الاستثمارات العربية فيها بحصة الأسد. وتملك الشركات الإماراتية، التي تحولت إلى أول مستثمر عربي في المغرب، مشاريع تزيد قيمتها على 20 بليون دولار, تنجزها مجموعات"اعمار", و"القدرة", و"دبي القابضة", و"ريم انفستمنت"و"دبي بروبرتيز".
وتنشط في العقار والسياحة شركات عربية أخرى منها"الديار"القطرية, و"بيت التمويل الخليجي"البحرينية, و"أجيال"الكويتية، وأخرى سعودية وليبية وماليزية ومصرية المقاولون العرب. ويقدر حجم المشاريع العقارية بأكثر من 30 بليون دولار. ويستثمر الأوروبيون في قطاعات الاتصالات وخدمات التكنولوجيا والسياحة، والصناعات التحويلية والإسمنت وقطع غيار الطائرات, بينما تركز المشاريع الأميركية على مجال الطاقة والخدمات وصناعة الملابس، وتدرس إنشاء وحدات لتجميع السيارات الموجهة إلى السوق الأوروبية.