معدل النمو 8.1 في المئة . رئيس الوزراء المغربي ل"الحياة" : أفضل أداء للاقتصاد عام 2006

أكد رئيس الوزراء المغربي إدريس جطو ل "الحياة" أن الاقتصاد المغربي "حقق افضل أداء عام 2006"، لافتاً الى أن "النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.1 في المئة، أي اكثر من المعدل الذي أُعلن قبل أسابيع وكان 7.6 في المئة".
واعتبر جطو أن المغرب"بات ضمن الدول ذات الاقتصادات الصاعدة وتؤكد ذلك ثقة المستثمرين وتصنيفات المؤسسات المالية الدولية".
وقدّر رئيس الحكومة في حديث على هامش الدورة الاستثنائية للبرلمان المغربي، متوسط النمو في الأداء الاقتصادي طيلة السنوات الخمس الماضية"ب 5.3 في المئة"، معتبراً أنه"معدل محترم للنمو مكّن المغرب من تحسين تدبير الموارد المالية والحسابات الماكرواقتصادية، ورفع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير مناخ الأعمال بما يسمح لمزيد من التدفقات والاستثمارات الأجنبية المقدرة بقيمة 3 بلايين دولار سنوياً".
وأشار الى أن الاقتصاد المغربي"تمكن من توفير 300 ألف فرصة عمل سنوياً معظمها في القطاع الخاص، ما قلص معدلات البطالة لدى الشباب الى ما دون 10 في المئة من مجموع الفئة النشيطة"، لافتاً الى أنه"أفضل معدل منذ 35 سنة".
وتوقع المسؤول المغربي أن"تزيد وتيرة توفير الوظائف الجديدة في قطاعات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والأوف شور والخدمات من بعد"الذي أكد أنه مشروع"يراهن عليه المغرب لتكوين عشرة آلاف مهندس سنوياً للاستفادة من التجربة الهندية الرائدة في قطاع الاتصالات الحديثة".
ولفت جطو الى أن الاقتصاد المغربي"بات اقل اعتماداً على النشاط الزراعي مقارنة بالسنوات السابقة بفعل دينامية القطاعات الأخرى غير الزراعية". وقدّر متوسط النمو في قطاعات الصناعة والانتاج والخدمات"بما يزيد على 5.5 في المئة، خصوصاً في قطاعات الاشغال والبناء والاسمنت والطاقة ارتباطاً بالمشاريع الكبيرة التي تنجزها الرباط وشركات عربية واوروبية في قطاعات العقار والسياحة وبناء المرافئ والطرق والبنى التحتية". وأوضح أن"تطور قطاع السياحة 6.5 مليون سائح وتحويلات المهاجرين 5 بلايين دولار ساهما في سد عجز الميزان التجاري، على رغم تحرير أسواق المبادلات ودخول اتفاقات المناطق الحرة حيز التطبيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا ودول إعلان أغادير العربية التي تضم تونس ومصر والاردن".
تراجع عجز الموازنة
وتراجع عجز الموازنة الى 1.7 في المئة من الناتج الاجمالي السنة الماضية، مقابل 4 في المئة عام 2005 ، وبات الاقتصاد المغربي اقل اعتماداً كذلك على موارد التخصيص التي ساهمت على امتداد السنوات الماضية بمبالغ ناهزت 8 بلايين دولار، معظمها من إيرادات بيع اصول الدولة وحقوق تراخيص تشغيل خدمات الاتصالات.
ورأى الخبراء أن الناتج المحلي الاجمالي في المغرب تضاعف في اقل من عقد من الزمن، وانتقل الدخل الفردي من 1250 الى اكثر من ألفي دولار منذ مطلع الألفية. إلا أن فوائد التنمية لم تكن شاملة لكل الفئات والمناطق، إذ استفادت المدن الكبرى اكثر من القرى والأرياف.
واعتبر جطو أن الوضع الاقتصادي المغربي"افضل اليوم مما كان عليه الحال قبل رئاسته الحكومة خريف عام 2002"وينتظر ان يشهد المغرب الصيف المقبل انتخابات نيابية عامة لإعادة انتخاب البرلمان وتشكيل حكومة جديدة قبل نهاية عام 2007.
وتوقع الخبراء ان"يتضرر الاقتصاد المغربي قليلاً من شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي عام 2007 ، على ان يتراوح النمو الاقتصادي بين 3 و 3.6 في المئة من الناتج الاجمالي بفعل النقص المرتقب في انتاج الحبوب الرئيسة. وفي المقابل تواصل القطاعات غير الزراعية نموها المسجل السنة الماضية نحو 6 في المئة، مدفوعة بالأداء الجيد لشركات القطاع الخاص التي حقق بعضها أرباحاً في البورصة بلغت نسبتها 100 في المئة. واحتلت البورصة المغربية صدارة البورصات العربية السنة الماضية، لجهة العائد على الاستثمار الذي بلغ في المتوسط 70 في المئة، بينما تجاوزت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء 50 بليون دولار.