التحدي في تأمين فرص عمل كافية في القطاع الخاص . مزيد من الانتعاش في الاقتصاد المغربي رغم بطء البرامج الإصلاحية

أكد المصرف المركزي المغربي استمرار انتعاش الأداء الاقتصادي الوطني، على رغم الظروف الدولية الصعبة، وارتفاع أسعار الطاقة, رابطاً هذا الانتعاش بقدرة المغرب على تحمل الصدمات الداخلية والخارجية.
وأفاد"المركزي"في تقرير قدمه إلى الملك محمد السادس,"ان زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الخارجية إلى المغرب، يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية، التي رفعت تصنيفها السيادي لجهة تقليص المخاطر السيادية في مجال الاستثمار, وتسديد الديون الخارجية، إذ انتقل المغرب الى مرتبة"ب أ"ايجابي. ولا يزال متوسط الاستثمارات الخارجية بحدود بليوني دولار سنوياً، طيلة السنوات الأربع الأخيرة, وزادت تلك الاستثمارات 12 في المئة في النصف الاول من عام 2006. وربط التقرير بين تحسن أداء الاقتصاد، وتنامي النفقات الاستثمارية، خصوصاً في قطاعات السياحة والعقار والاتصالات والتجارة والصناعة التحويلية.
وأشار"المركزي"الى ان ضعف الاقتصاد المغربي، يكمن في عدم استقرار معدلات النمو من عام الى آخر, ما لا يساعد في خلق وظائف عمل كافية لامتصاص البطالة، والحد من تنامي الفقر لدى فئات واسعة من السكان.
ومع توقع تحقيق نمو يزيد على 7.3 في المئة من الناتج الإجمالي في نهاية عام 2006، لم يتجاوز النمو 2 في المئة في عام 2005، في مقابل 4 في المئة عام 2004. وتشكل قضية النمو وتحسن مستوى المعيشة مسألة محورية في الاقتصاد المغربي، الذي تمكن من التغلب على الصعوبات"الماكرواقتصادية"، وحقق استقراراً في الأسعار، ونسبة تضخم سنوي دون 3 في المئة. ويتوقع ان يتراجع النمو في عام 2007 الى حوالى 4 في المئة، بسبب عوامل مختلفة، منها استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية.
وأشار التقرير الى ان تحديات الاقتصاد المغربي تكمن على المدى المتوسط، في زيادة دمجه في الاقتصاد العالمي، وانفتاح التجارة والمبادلات مع إمكان الحفاظ على المكاسب"الماكرواقتصادية"، وتحسين معيشة السكان الفقراء, وتوفير فرص عمل كافية في القطاع الخاص.
وارتفع الاستهلاك العائلي نحو 9 في المئة في عام 2006، وهو مرشح للتواصل في الأعوام المقبلة، لكنه يختلف من فئة الى أخرى، ومن منطقة الى منطقة, بحسب النشاطات الاقتصادية، والاتجاه الى التركيز على المهن الجديدة، التي يرتفع فيها فائض القيمة اكثر من غيرها.
ولفت"المركزي"الى سلبيات في أداء الحكومة، منها ضعف تدفق المعلومات الاقتصادية والمالية, وبطء الإصلاحات في مجال توفير فرص العمل, ونقص التكوين وعدم ملاءمة الأنظمة التعليمية مع حاجات الاقتصاد.
ويحتاج المغرب الى توفير 400 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً, وينصح"المركزي"بتبسيط إجراءات تحصيل القروض بالنسبة الى الشباب الراغب في إقامة مشاريع خاصة, باعتبارها الطريق الأنسب لمواجهة أزمة البطالة في ظل العولمة.