التحويلات والسياحة والاستثمارات الخارجية تؤمن 9 بلايين دولار سنوياً للمغرب

قال المصرف المركزي المغربي في تقريره السنوي ان المغرب حقق نتائج جيدة خلال العامين الاخيرين في المجالين الاقتصادي والمالي، بفعل توسع الانتاج الزراعي واستمرار النشاط في القطاعات الاخرى كافة، على رغم الظروف الدولية غير المواتية، لافتاً الى أن متوسط نمو اجمالي الناتج المحلي تجاوز خمسة في المئة.
وجاء في التقرير، الذي رفعه المصرف الى الملك محمد السادس اول من امس في طنجة شمال وحصلت"الحياة"على نسخة منه، ان التدفقات المالية المتأتية من السياحة وتحويلات المهاجرين مكنت من تسديد الديون الخارجية والتغلب على عجز الميزان التجاري، الذي اتسع من سنة الى اخرى وبات يزيد على ستة بلايين دولار.
وسجل المغرب للعام الثاني على التوالي فائضاً مهماً في ميزان المدفوعات بلغ 3.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بفضل نمو الايرادات من التحويلات والسياحة، على رغم الظروف الصعبة التي مر بها قطاع السياحة عام 2003 الذي شهد اعمالاً ارهابية في الدار البيضاء.
وتؤمن تحويلات المهاجرين في الخارج والسياحة الاستثمارات الخارجية ما يزيد على تسعة بلايين دولار سنوياً وتساهم في زيادة الاحتياط النقدي من القطع الاجنبي والذهب الى 14 بليون دولار تغطي 13 شهراً من واردات السلع والخدمات المختلفة.
وقال التقرير ان الوضع النقدي اتسم بوفرة السيولة للعام الثالث على التوالي، لافتاً الى أن ايرادات التخصيص ساهمت في تقليص عجز الموازنة الذي تراجع الى 3.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي من اصل 4.3 في المئة.
ويتوقع المغرب سنة 2004 عائدات من برامج التخصيص تقدر بنحو 1.3 بليون دولار، تشمل اساساً بيع حصص اضافية في شركة"اتصالات المغرب". واكد تقرير المصرف المركزي ان الادخار في المغرب شهد توسعاً مضطرداً ومكن من تمويل الزيادة في حجم الاستثمار، الذي اسهم بدوره في تدعيم التوازنات الماكرواقتصادية التي ادت الى تراجع الاسعار نتيجة وفرة المواد، خصوصاً الغذائية، وانخفاض كلفة الانتاج في القطاع الصناعي.
وزاد أن التضخم في المغرب يقل عن اثنين في المئة، ما ساعد في خفض اسعار الفائدة على القروض المصرفية.
وقال التقرير"ان النتائج المحصلة في مجال التوازنات الاساسية، مهما كانت مرضية في مجملها، ينبغي ان تندرج ضمن منظور متوسط المدى حتى لا تبقى ما دون المستوى الكفيل بإنعاش سوق العمل ورفع المستوى المعيشي للسكان".
وحسب الخبراء لم يؤد تحسن الوضع الاقتصادي في المغرب الى تحسن مماثل في اسواق العمل، اذ ارتفعت البطالة لدى الشباب الى 22 في المئة في النصف الاول من السنة الجارية. وقال التقرير ان مواصلة الاصلاحات الهيكلية تسهل تحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعجل الافادة من اتفاقات المناطق الحرة مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول اعلان اغادير العربية وتركيا. وكان تحرير التجارة الخارجية زاد العجز في الميزان التجاري المغربي الذي يتم تعويضه حالياً بتحويلات المهاجرين والسياحة الدولية.