ارتفاع التجارة الخارجية المغربية في النصف الاول من سنة 2002

ارتفعت التجارة الخارجية للمغرب بنسبة ثلاثة في المئة في النصف الاول من السنة الجارية وبلغت نحو عشرة بلايين دولار، في حين تحسن وضع الميزان التجاري بنحو تسع نقاط وارتفع الاحتياط النقدي من العملات والنقد الاجنبي الى 9,8 بليون دولار.
وقال تقرير لمكتب الصرف المشرف على المعاملات الخارجية صدر امس، ان الصادرات المغربية ارتفعت بنسبة 11,5 في المئة في النصف الاول من سنة 2002 وبلغت قيمتها 43,5 بليون درهم مقابل 39 بليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وتقلصت الواردات بنسبة 2,5 في المئة إلى 61 بليون درهم من 62 بليون درهم. وأضاف التقرير ان الظروف الدولية ساعدت على تراجع عجز الميزان التجاري خلال الفترة قيد البحث بنحو الربع الى 17,8 بليون درهم 1,7 بليون دولار في نهاية حزيران يونيو الماضي من 2,3 بليون دولار في النصف الاول من عام 2001.
وأشار التقرير الى ان تغطية الواردات بالصادرات ارتفعت الى 71 في المئة بعدما كانت النسبة لا تتجاوز 62 في المئة.
وساعد استقرار اسعار الطاقة في السوق الدولية وتحسن الطلب على صادرات الفوسفات، التي اصبحت تمثل 15 في المئة من اجمالي الصادرات، وزيادة مبيعات المنتجات الغدائية بنسبة 21 في المئة والمواد نصف المصنعة بنسبة 16 في المئة، في تقليص كلفة الواردات التي قدرت بنحو ستة بلايين دولار، بتراجع نسبته ثلاثة في المئة.
وتحسن وضع الاحتياط النقدي لدى المصرف المركزي الى 9,8 بليون دولار، بزيادة نسبتها 17 في المئة على النصف الاول من العام الماضي عندما بلغت 8,4 بليون دولار. وتوقع مكتب الصرف ان تسجل التجارة الخارجية وتحويلات المهاجرين والسياحة وتدفقات الاستثمار الاجنبي فائضاً في ميزان المدفوعات للسنة الثانية على التوالي على رغم تراجع عمليات التخصيص بسبب ظروف الاسواق الدولية وانخفاض قيمة اسهم شركات التكنولوجيا والاتصالات، ما حال دون بيع حصة 16 في المئة من "اتصالات المغرب" كان مقرراً للنصف الثاني من السنة الجارية لتحصيل عائدات مقدارها بليون دولار.
ويتوقع الاقتصاد المغربي نمواً في اجمالي الناتج المحلي نسبته خمسة في المئة في نهاية سنة 2002 مقابل 6,4 في المئة عام 2001، على ان تزيد التجارة الخارجية على 20 بليون دولار في نهاية السنة وان يسجل عجز المبادلات 3,7 بليون دولار مقابل 4,4 بليون دولار.