عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين والاستثمارات الخارجية ساهمت في معالجته . عجز الميزان التجاري المغربي 3 بلايين دولار في 10 شهور

ارتفعت التجارة الخارجية للمغرب في الشهور العشرة الاولى من العام الماضي الى نحو 15 بليون دولار 166.7 بليون درهم وبلغ عجز الميزان التجاري نحو ثلاثة بلايين دولار 36 بليون درهم.
ومكنت عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين والاستثمارات الخارجية، التي قدرت بنحو 83,8 بليون درهم 7,6 بليون دولار من معالجة عجز الميزان التجاري وزيادة الاحتياط النقدي من العملات والذهب الى تسعة بلايين دولار.
وجاء في احصاءات رسمية نشرها مكتب الصرف المشرف على القطع الاجنبي امس ان واردات المغرب استقرت عند 101 بليون درهم تسعة بلايين دولار حتى اواخر تشرين الاول اكتوبر الماضي، بانخفاض نسبته 0,4 في المئة بسبب تراجع مشتريات الرباط من النفط والقمح، وفي المقابل زادت الصادرات نحو ثلاثة ارباع النقطة وبلغت 66 بليون درهم ستة بلايين دولار.
وقال التقرير ان الصادرات زادت بليون دولار عما كانت عليه قبل أعوام، وارتفعت بنسبة 8,4 في المئة لمبيعات الفوسفات، خصوصاً الى الهند وباكستان، كما زادت صادرات النسيج والملابس الجاهزة الى اسواق الاتحاد الاوروبي بنسبة خمسة في المئة.
وفي المقابل تراجعت صادرات المنتجات الزراعية 18 في المئة ومواد البحر 10 في المئة وتقلصت صادرات الصناعات الالكترونية والكهربائية خمسة في المئة.
وقال التقرير ان معيار تغطية الواردات بالصادرات زاد أكثر من نقطة كاملة وانتقل الى 64,3 في المئة من اصل 63,5 في المئة، لكنه يظل بعيداً عن النسب السابقة التي كانت فيها التغطية تتجاوز 72 في المئة. واعاد أسباب ذلك الى توسع التجارة وانفتاح السوق المحلية على البضائع الاجنبية وتقليص الرسوم الجمركية عملاً باتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة التجارة الدولية.
وتمكن المغرب من تحسين موقعه في التجارة الدولية، خصوصاً في قطاع صادرات الفوسفات الذي يعتبر المصدر الاول للعملة الصعبة، من التجارة البينية التي قاربت قيمتها بليوني دولار على رغم ان الرباط تركز تجارتها في هذا القطاع في منطقة وسط آسيا التي تشهد حال عدم استقرار.
وسجلت التجارة البينية المغربية -العربية نمواً ملحوظاً منذ بداية العمل بالمنطقة التجارية العربية الحرة مع عدد من دول الشرق الاوسط والخليج، لكن حجم تلك التجارة ظل ضعيفاً وهو يقل عن 10 في المئة من اجمالي التجارة الخارجية ويسيطر عليه النفط والصناعات الغذائية وبعض المنتجات الاستهلاكية والمواد الاولية.
وزادت عائدات السياحة الى 23,8 بليون درهم 2,1 بليون دولار وباتت المصدر الاول للعملة الصعبة الى جانب تحويلات المهاجرين في اوروبا والتي بلغت نحو بليوني دولار، بزيادة نسبتها 26 في المئة على الفترة نفسها من عام 2000. وقال مكتب الصرف ان المغرب لم يعد يعاني نقصاً في تمويل التجارة الخارجية بتوافره على قرابة عشرة بلايين دولار من الاحتياط النقدي يكفي 11 شهرا من واردات السلع والخدمات المختلفة.