توقع نمو اقتصاد المغرب 7 في المئة

توقع وزير المال والتخصيص المغربي فتح الله ولعلو، ان يحقق المغرب نمواً اقتصادياً بنسبة 7 في المئة في نهاية عام 2006، وهو افضل معدل نمو منذ فترة طويلة, يأتي عقب تراجع النمو العام الماضي إلى دون 2 في المئة بسبب ظروف مناخية.
واعتبر الوزير في حديث إلى"الحياة"،"ان المؤشرات الاقتصادية والمالية كافة والحسابات الماكرواقتصادية، تشير إلى سنة اقتصادية جيدة تمتد الى عام 2007"، بسبب التحسن الكبير الذي طال القطاع الزراعي، واستمرار النمو في قطاعات السياحة والخدمات, وتدفق الاستثمارات الخارجية، خصوصاً العربية منها. وتقدر الاستثمارات العربية المنفذة أو على طريق التنفيذ، بنحو20 بليون دولار، منها ستة بلايين في الرباط. ولفت ولعلو، الى تحفظ الحكومة في مجال الأرقام، بانتظار الإعلان عن نتائج الموسم الزراعي، المتوقع ان يحقق محصولا قياسياً بسبب الأمطار الوفيرة , مستطرداً"في كل الحالات سيكون النمو بين 6.5 و 7 في المئة".
وكانت المندوبية السامية للتخطيط مؤسسة مستقلة عن الحكومة أشارت الى ان النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري بلغ 5.7 في المئة, والى تراجع معدل البطالة للمرة الأولى دون سقف ال 10 في المئة من الفئة النشيطة. وأفاد التقرير ان القطاع الصناعي حقق زيادة 4 في المئة, وزادت القروض على المباني والمساكن نحو 23 في المئة, وواصلت قطاعات الاتصالات والمواصلات والنقل الجوي والسياحة انتعاشها، وزادت عائداتها بنسبة 16 في المئة, كما زادت الصادرات 9 في المئة، والواردات 13 في المئة, وساهمت تحويلات المهاجرين زيادة 11 في المئة في تقليص عجز الميزان التجاري البالغ 21 بليون درهم.
وأكد الوزير، ان تحسن الاقتصاد المغربي تزامن مع وضع دولي مساعد، على رغم ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية, ولم يستبعد قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات، بعد ان تجاوز سعر برميل النفط 70 دولاراً, وقال"هذا أمر يعود الى رئيس الحكومة, لكننا شرعنا منذ فترة في تطبيق نظام الأسعار المتحركة". ولم يتأثر الاقتصاد المغربي بارتفاع أسعار النفط التي تضاعفت مرتين في أقل من ثلاث سنوات. وكانت الحكومة زادت أسعار الطاقة ثلاث مرات، ورصدت 12 بليون درهم لدعم الأسعار في حدود سقف 60 دولاراً للبرميل, على ان ترفع الأسعار إذا تجاوزت ذلك السقف.
وفي شأن العلاقة مع البنك وصندوق النقد الدوليين، التي كانت مثار نقاش داخل الحكومة، عقب صدور مذكرة انتقادية لأداء الحكومة في مجال توفير فرص العمل، وخفض الضرائب على الشركات, قال الوزير ان الحكومة ترحب بكل اقتراحات من شأنها المساهمة في تطوير الأداء الاقتصادي، على رغم أنها لا تتفق مع بعض التوجهات الواردة في التقرير.
وحض البنك المغرب على خفض معدلات الضرائب، التي"تحد من قدرة الشركات المغربية على المنافسة", ولا تساعد في إقامة المشاريع الصغرى والمتوسطة بسبب ارتفاع الكلفة. كما طالب الحكومة بتحرير أسعار صرف العملات الدولية، معتبراً ان ربط الدرهم باليورو زاد من قيمة العملة المحلية بنسبة 30 في المئة مقابل الدولار. وتتحفظ الحكومة على تطبيق مثل هذه الإجراءات، في الوقت الحالي على الأقل، بسبب اعتراض النقابات على صيغة"المرونة"المقصود بها تسريح العمال, وتعتبره مكسباً لا يمكن التفريط فيه, كما يصعب التخلي عن عائدات الضرائب، التي تشكل العمود الفقري لموارد الموازنة. ويرى البنك ان المغرب عمد طيلة ربع القرن الأخير، الى إدخال تغييرات وإصلاحات جوهرية على الاقتصاد المحلي, من دون ان يحقق معدلات نمو مرتفعة كافية لامتصاص بطالة الشباب، وتقليص معدلات الفقر، التي تمس نحو 18 في المئة من السكان، خصوصاً في الأرياف وأحزمة البؤس حول المدن.