كلفة البنية التحتية وتقلّص العائدات يدفعان المغرب الى الاقتراض من الخارج

بدأ العد العكسي لعودة المغرب إلى الاقتراض من أسواق المال العالمية خلال أسابيع قليلة، في أول لجوء إلى الاقتراض الدولي منذ ثلاث سنوات، مستنداً على تصنيفات إيجابية من مؤسسات مال دولية وضعته في رتبة «استثمار» (إنفست غرايد).
وأفادت مصادر في وزارة المال والاقتصاد ان الرباط اختارت مصرفي «باركليز كابتال»، و«اتش اس بي سي» البريطانيين ومؤسسة «ناتكسيس» للاستشارة والوساطة المالية، لإجراء اكتتاب باليورو في السوق المالية الدولية، كان مقرراً منذ نهاية العام الماضي. ولم تحدد المصادر قيمة المبالغ وفقاً لصيغة «يورو بوند - سندات» من السوق الدولية، لكنها أشارت الى «ان المبلغ لن يقل عن بليون يورو كحد أدنى»، لافتة «إلى ان الحجم الحقيقي سيحدد بعد التقارير التي ستقدمها مؤسسات الخبرة والاستشارة المالية التي أوكل إليها برنامج تحصيل التمويل». ويعتقد المغرب أن الوضع المالي الدولي بدأ يتعافى من الأزمة العالمية، ما يمثل فرصة مميزة للعودة إلى أسواق المال، «ليس للاقتراض فقط، بل للتعريف أساساً بفرص الاستثمار المحلي، والنمو الاقتصادي الذي فاق 5 في المئة على مدى ثلاث سنوات».
وتوقع وزير الاقتصاد والمال صلاح الدين مزوار تدفقاً استثمارياً من العودة إلى أسواق المال الدولية، مدعوماً بتقارير المؤسسات المالية الدولية، ومن وكالات التصنيف «ستاندارد أند بورز» و «فيتش ريتنغ» التي صنفته «بلداً استثمارياً»، وبأخطار ضعيفة على مستوى تسديد الديون الخارجية القصيرة والمتوسطة الأجل من تصنيف «B» الى «A3». وقال الوزير: «نعتقد أن الظروف مواتية للحصول على مبالغ من السوق المالية الدولية لمواكبة مشاريع الاستثمار وحاجات الاقتصاد».
يذكر أن الرباط تحتاج إلى نحو 4 بلايين دولار لتغطية عجز موازنة 2010، التي ارتفعت من 3 إلى 4 في المئة من الناتج المحلي، بسبب زيادة الإنفاق على برامج البنية التحتية، وتقلص العائدات الخارجية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية بخاصة أسواق الاتحاد الأوروبي. لكن الحكومة ستقترض غالبية مواردها من السوق المالية المحلية، كما حدث في الماضي، تجنباً لارتفاع الديون الخارجية المقدرة حالياً بنحو 14 بليون دولار.
واعتبرت المصادر أن العودة إلى أسواق المال الدولية هدفها إثارة الانتباه إلى التحول الكبير الذي يعرفه الاقتصاد المغربي والمشاريع التي ينفذها، لا حاجتها الملحة فقط إلى التمويل بالعملة الصعبة.
ونصح البنك الدولي وصندوق النقد والمصرف المركزي الرباط بالتوجه إلى السوق الدولية، لتجنب الضغط على مصادر التمويل المحلية، بما يخدم الشركات الصغرى والمتوسطة.
وأشارت المؤسسات الدولية إلى ان قروض المغرب (داخلية وخارجية) تقل عن 46 في المئة من الناتج المحلي، بما يسمح له الاقتراض بشروط أفضل من تلك التي أجريت عام 2007، والتي اكتتب فيها ب500 مليون يورو، وبسعر فائدة مرتفع نسبياً فوق ليبور.
ويعتقد محللون أن التمويل الخارجي للاستثمارات المغربية، يعزز احتياط البلد من النقد الأجنبي لحماية سعر صرف العملة (20 بليون دولار)، وُيعرّف بالإصلاحات الجارية، ما يزيد من التدفقات الخارجية التي يحتاجها المغرب لتسريع وتيرة التنمية، وتوفير فرص العمل للشباب، وتقليص معدلات الفقر في الأرياف، إضافة إلى الاقتراب من المعايير الدولية في إدارة المشاريع.