مؤتمر عالمي عن الهجرة الدولية بدأ أعماله في الدوحة أمس : 55.8 بليون دولار كلفة العمال الاجانب في الخليج

شكلت قضية حماية "اليد العاملة المهاجرة في الخليج والشرق الأوسط" العنوان الأبرز في مناقشات مؤتمر عالمي عن "الهجرة الدولية"، بدأ أعماله في قطر أمس ونظمته اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان، ويشارك فيه عدد من منظمات المجتمع المدني من دول عدة. وكشفت دراسة عرضت في اليوم الأول للمؤتمر أن"تكاليف اليد العاملة الوافدة الى دول مجلس التعاون بلغت 55.8 بليون دولار عام 2002"، ويشمل ذلك التحويلات المالية وخدمات يستفيد منها المهاجرون.
وقال الأمين العام للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري مفتتحاً المؤتمر، أن للجنة استراتيجية تركز على
"تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر، مع إعطاء أهمية خاصة للعمال المهاجرين".
واعتبر أن ظاهرة الهجرة"بات لها طابع عالمي، وأصبحت الحاجة ملحة لحماية حقوق العمال المهاجرين من طريق الهجرة المنظمة، مع الأخذ في الاعتبار أسباب هذه الهجرة ونتائجها". ولفت الى ضرورة"لمّ شمل الأسرة واعتماد تدابير لحماية النساء والأطفال من أخطار العمل، إضافة الى تفعيل قوانين العمل وإزالة اي عقبات تحول دون تحويل إيرادات العمال المهاجرين في المنطقة والعالم وممتلكاتهم الى بلدانهم الأصلية، مع ضرورة وضع حد للقبض على العمال المهاجرين واحتجازهم تعسفاً، وتجريم عمليات الاتجار بالبشر وحماية حقوق المرأة والطفل المهاجرين".
واعتبرت نائبة رئيس الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان سنتيا غابيال أن مؤتمر الدوحة"هو الأول في المنطقة ويضم ممثلين للمجتمع المدني من دول عربية وآسيوية". وأشارت الى ان الاجتماع"يعبر عن تصميم الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان على التعامل مع موضوع الهجرة الدولية للعمال التي وصفتها بأنها متنامية". وأعلنت أن الفيديرالية"تسعى الى سياسات تراعي حقوق العمال والانسان"، لافتة الى قضية المهاجرين غير الشرعيين الذين"أصبحوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان في بعض الدول التي تمارس ضدهم انتهاكات تعسفية".
وأشارت الى مشاكل تواجه النساء المهاجرات في المنطقة، وبينهن من يعملن في أعمال منزلية، داعية الى"تعاون بين الحكومات في الخليج والشرق الأوسط ودول آسيوية لحل مشاكل العمال المهاجرين". كما لفتت الى أهمية دور القطاع الخاص في عملية استقدام المهاجرين وحل مشاكلهم، مؤكدة"السعي الى وضع استراتيجية لحمايتهم".
وناقش المؤتمر في يومه الأول تدفق المهاجرين من مصر ولبنان والخليج والأردن، إضافة الى قضية الاتجار بالبشر. وعرض قضايا الفيليبين وسريلانكا في هذا الإطار.
وكشفت دراسة تحت عنوان"اليد العاملة الوافدة في دول مجلس التعاون وأعدها عبدالنبي العكري وعبدالحميد عبدالغفار أن"ما يزيد على 11 مليون عامل أجنبي دخلوا الى دول مجلس التعاون بصفة قانونية في اقل من ثلاثة عقود من 1975 الى 2000، إذ أصبحت دول الخليج أكثر مناطق العالم جذباً للقوى العاملة الأجنبية". ورأت الدراسة أن دول مجلس التعاون"لا تزال تصنف من بين الدول التي لم تتخذ بعد مواقف صارمة وإجراءات عملية مؤثرة في ضخامة حجم السكان واليد العاملة الأجنبية". لكن الدراسة شددت على أن"لا هجرة سرية في المنطقة على رغم ضخامة الهجرة إليها".
ولفتت الدراسة الى أن الوافدين"يتلقون الخدمات العامة مجاناً أو بأسعار متدنية في الخليج"، مقدرة"التكاليف الأولية للوافدين في دول مجلس التعاون بنحو 55.8 بليون دولار عام 2002، موزعة على 26.1 بليون دولار تحويلات الى الخارج، و30.5 بليون دولار في شكل دعم وخدمات تقدمها الدولة عبر مرافقها العامة". كما كشفت أن البطالة في المنطقة"تطال اليوم اليد العاملة الأجنبية التي تركت أثرها في التنمية خلال العقود الماضية". وأكدت في الوقت ذاته على"حاجة دول المنطقة الى اليد العاملة الوافدة في قطاعات تنفر منها اليد العاملة المحلية نظراً الى ظروفها القاسية والأجور الزهيدة".