دول «مجلس التعاون»:نفخر بتقدمنا في تنظيم وحماية العمالة الوافدة

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها تفتخر بالتقدم الكبير الذي حققته في مجال تنظيم وحماية العمالة الوافدة وحقوقها، والعمل الجدي الذي تقوم به مع منظمة العمل الدولية في مجال إدارة العمالة الأجنبية والمساعدة التقنية وإصدار أنظمة جديدة لضمان حماية الأجور، واتخاذ العديد من المبادرات لرفع مستوي دخل الفرد، والحد من التفاوت بين الأجور، وهو ما جعلها قدوة للعديد من الدول في العالم.
وأوضحت، في كلمة مشتركة لدول المجلس، ألقاها مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل بن طراد، أمام مجلس حقوق الإنسان أمس (الخميس)، أن ما اتخذته دول مجلس التعاون من مبادرات وتشريعات، جاء انطلاقاً من تقديرها لجهود العمالة الوافدة بوصفها شريكاً في التنمية، مشيرة إلى المبالغ الهائلة التي يتم تحويلها من دول مجلس التعاون، التي تشكل عاملاً أساساً في إرساء التنمية في الدول المصدرة للعمالة.
ولفت طراد - بحسب وكالة الأنباء السعودية - إلى أن دول مجلس التعاون تجمعها مع الدول المصدرة للعمالة اتفاقات تنظم دورة العمل التعاقدي.
كما أنها منخرطة معها في حوار دوري بمسمى حوار أبوظبي، الذي انطلق عام 2008 وكانت آخر جلساته في أيار (مايو) 2016، وتم على أساسه رفع عدد من المبادرات المهمة إلى اللقاء الوزاري التشاوري، وهي المبادرات التي تسعى لتطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول المصدرة والمستقدمة للعمالة بما يخدم مصلحة العامل.
وشدد، على أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقوم وعلى عكس العديد من دول العالم بتسهيل الوصول إلى سوق العمل حتى في ما يتعلق باليد العاملة غير المدربة، وأنها لا تعد العمالة الأجنبية عمالة مهاجرة، بل هي عمالة متعاقدة تنضوي تحت قوانين وأنظمة متعارف عليها دولياً، وتبحث في إطار اتفاقات منظمة العمل الدولية أكثر من غيرها من الاتفاقات الأخرى.
وعرض، إنجازات دول مجلس التعاون من أجل تطوير هذا المجال في الأعوام الأخيرة، ومن بينها سن التشريعات والقوانين المنظمة للعمالة الوافدة، وإنشاء الآليات الوطنية التي تحرص على تنفيذها، إلى جانب المصادقة على المعاهدات الدولية التي تضع ضوابط في مجال العمالة الوافدة، وتحريم أي مساس بحقوق العامل أو أي ممارسة ضده من شأنها أن ترقى إلى أي شكل من التمييز.
وأشار، إلى أن دول مجلس التعاون أطلقت مبادرات عدة مثل الرؤية الخليجية لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر التي تكرس المعايير الدولية في هذا المجال، وإقرار وثيقة أبوظبي والقانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ عام 2006.
وأفاد أن دول مجلس التعاون كانت سبّاقة في اعتماد قانون العمل الاسترشادي النموذجي 2010، الذي يصب ضمن مساعيها لتنظيم علاقات العمل بشكل يستجيب للتطورات، ويواكب المعايير العربية والدولية في مجال تنظيم علاقات العمل، وهو نفس ما ينطبق على مشروع العقد الاسترشادي النموذجي الموحد للعمالة المنزلية، انطلاقاً من واجب حفظ كرامة عمال المنازل وتوفير أشكال الحماية لهم كافة.