دول التعاون تفتخر بالتقدم المحرز في مجال تنظيم وحماية العمالة الوافدة

في كلمة مشتركة ألقاها مندوب المملكة في الأمم المتحدة بجنيف

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها تفتخر بالتقدم الكبير الذي حققته في مجال تنظيم وحماية العمالة الوافدة وحقوقها والعمل الجدي الذي تقوم به مع منظمة العمل الدولية في مجال إدارة العمالة الأجنبية والمساعدة التقنية وإصدار أنظمة جديدة لضمان حماية الأجور، واتخاذ العديد من المبادرات لرفع مستوى دخل الفرد، والحد من التفاوت بين الأجور وهو ما جعلها قدوة للعديد من الدول في العالم. جاء ذلك في كلمة مشتركة لدول مجلس التعاون ألقاها امس مندوب المملكة في الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد أمام مجلس حقوق الانسان. وشرح السفير طراد ما اتخذته دول مجلس التعاون من مبادرات وتشريعات، انطلاقا من تقديرها لجهود العمالة الوافدة بوصفها شريكا في التنمية مشيرا إلى المبالغ الهائلة التي يتم تحويلها من دول مجلس التعاون والتي تشكل عاملا أساسيا في إرساء التنمية في الدول المصدرة للعمالة. وأكد السفير طراد أن دول المجلس تجمعها مع الدول المصدرة للعمالة اتفاقيات تنظم دورة العمل التعاقدي، كما أنها منخرطة معها في حوار دوري تحت مسمى حوار أبو ظبي الذي انطلق عام 2008 وكانت آخر جلساته في مايو 2016، وتم على أساسه رفع عدد من المبادرات المهمة إلى اللقاء الوزاري التشاوري الذي يعقد في نوفمبر القادم وهي المبادرات التي تسعى لتطوير التعاون الثنائي والمتعددة الأطراف بين الدول المصدرة والمستقدمة للعمالة بما يخدم مصلحة العامل. وأوضح أن دول التعاون تقوم وعلى عكس العديد من دول العالم بتسهيل الوصول إلى سوق العمل حتى فيما يتعلق باليد العاملة غير المدربة، وأنها لا تعد العمالة الأجنبية عمالة مهاجرة بل هي عمالة متعاقدة تنضوي تحت قوانين وأنظمة متعارف عليها دوليا وتبحث في إطار اتفاقيات منظمة العمل الدولية أكثر من غيرها من الاتفاقيات الأخرى. وعرض السفير طراد إنجازات دول التعاون من أجل تطوير هذا المجال في السنوات الأخيرة، ومن بينها سن التشريعات والقوانين المنظمة للعمالة الوافدة وإنشاء الآليات الوطنية التي تحرص على تنفيذها إلى جانب المصادقة على المعاهدات الدولية التي تضع ضوابط في مجال العمالة الوافدة، وتحريم أي مساس بحقوق العامل أو أي ممارسة ضده من شأنها أن ترتقي إلى أي شكل من التمييز. وأشار إلى أن دول المجلس أطلقت عدة مبادرات مثل الرؤية الخليجية لمكافحة العمل الجبري والاتجار في البشر التي تكرس المعايير الدولية في هذا المجال، وإقرار وثيقة أبو ظبي والقانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ عام 2006 مفيدا أن دول الخليج كانت سباقة في اعتماد قانون العمل الاسترشادي النموذجي سنة 2010، والذي يصب ضمن مساعيها لتنظيم علاقات العمل بشكل يستجيب للتطورات، ويواكب المعايير العربية والدولية في مجال تنظيم علاقات العمل وهو نفس ما ينطبق على مشروع العقد الاسترشادي النموذجي الموحد للعمالة المنزلية، انطلاقا من واجب حفظ كرامة عمال المنازل وتوفير أشكال الحماية لهم كافة.