كشفت عن مبالغ هائلة يتم تحويلها إلى الدول المصدرة

قالت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنها حققت الكثير في مجال تنظيم وحماية العمالة الوافدة وحقوقها، مشيرة إلى العمل الجدي الذي تقوم به مع منظمة العمل الدولية في مجال إدارة العمالة الأجنبية والمساعدة التقنية وإصدار أنظمة جديدة لضمان حماية الأجور، واتخاذ عديد من المبادرات لرفع مستوى دخل الفرد، والحد من التفاوت بين الأجور، مؤكدة أن برامجها في حماية العمالة الوافدة جعلتها قدوة لعديد من الدول في العالم. جاء ذلك في كلمة مشتركة لدول مجلس التعاون، ألقاها أمس الأول مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد أمام مجلس حقوق الإنسان. وشرح السفير طراد ما اتخذته دول مجلس التعاون من مبادرات وتشريعات، انطلاقاً من تقديرها لجهود العمالة الوافدة، بوصفها شريكاً في التنمية، مشيراً إلى المبالغ الهائلة التي يتم تحويلها من دول مجلس التعاون التي تشكل عاملاً أساسيّاً في إرساء التنمية في الدول المصدرة للعمالة.
وأكد أن دول مجلس التعاون تجمعها مع الدول المصدرة للعمالة اتفاقيات تنظم دورة العمل التعاقدي، كما أنها منخرطة معها في حوار دوري تحت مسمى حوار أبو ظبي الذي انطلق عام 2008 وكانت آخر جلساته في مايو 2016، وتم على أساسه رفع عدد من المبادرات المهمة إلى اللقاء الوزاري التشاوري الذي يعقد في نوفمبر المقبل، وهي المبادرات التي تسعى لتطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول المصدرة والمستقدمة للعمالة بما يخدم مصلحة العامل.
وأوضح أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقوم وعلى عكس عديد من دول العالم، بتسهيل الوصول إلى سوق العمل حتى فيما يتعلق باليد العاملة غير المدربة، وأنها لا تعد العمالة الأجنبية عمالة مهاجرة بل هي عمالة متعاقدة، تنضوي تحت قوانين وأنظمة متعارف عليها دوليّاً وتبحث في إطار اتفاقيات منظمة العمل الدولية أكثر من غيرها من الاتفاقيات الأخرى.
وعرض السفير طراد إنجازات دول مجلس التعاون من أجل تطوير هذا المجال في السنوات الأخيرة، ومن بينها سَن التشريعات والقوانين المنظمة للعمالة الوافدة وإنشاء الآليات الوطنية التي تحرص على تنفيذها إلى جانب المصادقة على المعاهدات الدولية التي تضع ضوابط في مجال العمالة الوافدة، وتحريم أي مساس بحقوق العامل أو أي ممارسة ضده من شأنها أن ترقى إلى أي شكل من أشكال التمييز.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون أطلقت عدة مبادرات مثل الرؤية الخليجية لمكافحة العمل الجبري والاتجار في البشر التي تكرس المعايير الدولية في هذا المجال، وإقرار وثيقة أبوظبي والقانون الموحد لمكافحة الاتجار في الأشخاص منذ عام 2006، مفيداً أن دول مجلس التعاون كانت سباقة في اعتماد قانون العمل الاسترشادي النموذجي سنة 2010، الذي يصب ضمن مساعيها لتنظيم علاقات العمل بشكل يستجيب للتطورات، ويواكب المعايير العربية والدولية في مجال تنظيم علاقات العمل، وهو نفس ما ينطبق على مشروع العقد الاسترشادي النموذجي الموحد للعمالة المنزلية، انطلاقاً من واجب حفظ كرامة عمال المنازل وتوفير أشكال الحماية لهم كافة.