صناديق الاقتراع في 23 تموز يوليو ... وحكم تركيا

الأحزاب التركية بدأت تتحد وتتحالف، يميناً ويساراً. الغاية من العملية هذه هي جمع أصوات الناخبين الذين لن يقترعوا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وتجنب الوقوع في خطأ انتخابات 2002، أي تشتت الأصوات. ويرمي هذا إلى دخول اكبر عدد ممكن من نواب الأحزاب البرلمان، وتشكيل حكومة بديلة بقيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض، وإلجاء حزب العدالة والتنمية الى المعارضة. وفي المقابل يراهن حزب العدالة والتنمية على تجمع الناخبين حوله، وفشل خطة الأحزاب، وعودته قوياً الى البرلمان.
فما هي احتمالات نجاح خطة المعارضة؟ ان احتمال النجاح قائم، وهو ليس ببعيد. فحزبا الوطن الأم والطريق القويم اليمينيان توحدا. وحتمت مقاطعتهما الانتخابات الرئاسية في البرلمان، وحدتهما. فالمقاطعة ماشت رغبة الجيش، ودعمت المعارضة. فكانت أشبه بانتحار سياسي. وتوحيد قوى الحزبين هو الحل الوحيد في سبيل استعادة ما خسراه من اصوات جراء مسايرتهما الجيش والمعارضة. وإذا فتحت صناديق الاقتراع في 23 تموز يوليو، وخرجت منها نتائج تسمح بدخول اربعة أحزاب او خمسة البرلمان الجديد، وتقدم حزب العدالة والتنمية الاحزاب الأخرى، من غير أن يسعه تشكيل حكومة بمفرده، لأن عدد مقاعده اقل من نصف عدد مقاعد البرلمان. ولنفترض أن ثاني اكبر حزب، وهو حزب الشعب الجمهوري - المعارض حالياً -، اتفق مع الأحزاب الأخرى على تشكيل حكومة ائتلافية، وأبقى حزب العدالة والتنمية في المعارضة، انتقاماً منه.
وقد تستيقظ تركيا على هذه الحقيقة صباح 23 تموز المقبل. ولكن علينا، إذ ذاك، أن نسأل: تلك الحكومة الائتلافية التي اتفقت احزابها على التخلص من حزب العدالة والتنمية، وعلى الحجر عليه في المعارضة، كيف تحكم تركيا؟ فالشروط التي يفرضها العالم علينا واضحة، وهي لا تترك خيارات كثيرة. فإما ان تماشي الحكومة العولمة، وتنتهج سياسة تقارب مع اميركا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، او تختط سياسة قومية وطنية وانغلاقية.
وكان على حزب العدالة والتنمية أيضاً كذلك ان يختار بين الاحتمالين هذين عندما فاز في الانتخابات قبل خمسة اعوام. وهو حاول انتهاج سياسة انفتاح تتماشى مع التطورات الدولية من دون التفريط بالمصالح الوطنية. ونجح في ذلك، لأن القاعدة الايديولوجية التي جاءت به، والتي قام عليها، ساعدته على تحقيق هدفه.
لكن حكومة ائتلافية من عدد من الاحزاب لا تتمتع بالحظ نفسه. فحكومة انغلاق لن يسعها مماشاة التطورات الدولية. وأفضل ما يمكن ان نتوقعه لها هو دخولها في خصام وخلاف داخلي بين احزابها اليمينية واليسارية على رؤية موحدة يصعب الاتفاق عليها. ويقع اكبر ضرر من هذا الاحتمال على كتل الناخبين والمواطنين الذين يؤمنون بالعملية الديموقراطية. فتركيا بلد تجذر فيها الاحتكام الى صناديق الاقتراع. وخرجت الصناديق على الدوام بنيات حسنة، وعاقب المواطن الحكومة المسيئة وكافأ المجتهدة. وعليه، فقد يكون ضاراً جداً أن تتشكل حكومة تعمل على عكس ما يفيد المواطن، وعكس ما كان يتمناه. فيفقد إيمانه بالاحتكام الى صناديق الاقتراع.
عن فهمي كورو،"يني شفق"التركية. 18/5/2007