حوافز أوروبية للحكومة الصربية

أثمرت المساومات بين الاتحاد الأوروبي والفئات الديموقراطية الصربية على تكليف فويسلاف كوشتونيتسا بالاستمرار في رئاسة الحكومة، فيما بدأ البرلمان الصربي مناقشاته حول شكل الحكومة الجديدة والأوضاع البرلمانية ليلة أمس.
واتفقت أحزاب: الديموقراطي بقيادة رئيس الجمهورية بوريس تاديتش والديموقراطي الصربي بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها كوشتونيتسا وجماعة الخبراء 17 الاصلاحية الأوروبية على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة برئاسة كوشتونيتسا من 23 وزيراً، موزعة: 12 للديموقراطي و 7 للديموقراطي الصربي و 4 للخبراء.
وجرت تسوية قضية وزير الداخلية التي كانت موضع الخلاف الرئيسي، بأن يكون الوزير من الديموقراطي الصربي في حين تكون ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في عهدة الرئيس تاديتش، ويسند منصب رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الصربية الى شخصية مستقلة تتفق عليها الفئات الحكومية الثلاث. معلوم، أن الفئات الثلاث، تملك 130 مقعداً في البرلمان الصربي المتكون من 250 عضواً موزعة كما يلي: الديموقراطي 64 والديموقراطي الصربي 47 ومجموعة الخبراء 19، في حين يملك الراديكالي 81 وحليفه الاشتراكي الصربي - حزب الرئيس الراحل سلوبودان ميلوشيفتش 16، والمقاعد الباقية هي معارضة للطرفين وتتوزع: الليبراليون 15 والأقليات 8. وينبغي أن ينهي البرلمان حسمه لرئاسته التي يتولاها زعيم الراديكاليين توميسلاف نيكوليتش منذ أسبوع، وأن يقر تشكيل الحكومة في موعد أقصاه بعد غد الثلثاء استناداً الى الدستور، وإلا ينبغي اجراء انتخابات اشتراعية مبكرة بعد شهرين.
وتشير المعلومات إلى أن منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا كان على اتصال هاتفي دائم مع تاديتش وكوشتونيتسا ساعياً لتذليل الخلافات القائمة بينهما ومنع صربيا بثقلها السكاني وموقعها البلقاني في الوقوع تحت سيطرة القوميين المتشددين. وقدم سولانا مجموعة من الحوافز لصربيا تُنفذ بعد تشكيل الحكومة مباشرة، في مقدمها استئناف مفاوضات انضمام صربيا الى الاتحاد ومزيد من الاهتمام بالموقف الصربي من قضية كوسوفو وعدم تقيد الاتحاد بتلبية طلبات محكمة لاهاي.
كوسوفو
وفي موسكو أ ف ب، اعتبرت روسيا أن مشروع القرار الجديد الذي عرض أول من أمس على مجلس الأمن وينص على منح إقليم كوسوفو استقلالاً تحت المراقبة،"غير مقبول". وقال الناطق باسم الخارجية الروسية ميخائيل كامينين في بيان:"ستكون لنا محادثات مع معدي الوثيقة. لكنه بديهي أن مشروع القرار يشتمل على إجراءات غير مقبولة بالنسبة إلينا".وأضاف:"يمكن التوصل إلى تسوية ليس عبر الحلول المفروضة، وإنما على أساس اتفاق بين الصرب وألبان كوسوفو". وقدم الغربيون إلى مجلس الأمن مشروع قرار يهدف إلى منح إقليم كوسوفو استقلالاً مراقباً على رغم معارضة روسيا المعلنة لهذه الفكرة. ويؤيد مشروع القرار توصيات الوسيط الدولي مارتي أهتيساري بشأن الوضع النهائي لإقليم كوسوفو ما يعني استقلالاً تتم ممارسته في مرحلة أولى تحت إشراف دولي مدني وعسكري.