حزب كوشتونيتسا الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة في صربيا

يتوقع أن يشكل "الحزب الديموقراطي الصربي" الذي يتزعمه القومي المعتدل فويسلاف كوشتونيتسا حكومة اقلية في صربيا بدعم من الاصلاحيين، بعدما رفض التعاون مع الراديكاليين القوميين المتشددين، فيما تزداد الضغوط الغربية على الفئات الديموقراطية الأربع الممثلة في البرلمان، للدخول في حوار كخيار وحيد لتضييع الفرصة على الراديكاليين والاشتراكيين.
وأعلن زعيم "حركة التجديد الصربية" فوك دراشكوفيتش، ان "المواطنين يتطلعون الى تشكيل حكومة ائتلافية من احزاب: "الديموقراطي الصربي" 52 نائباً و"مجموعة ال17" 37 و"الحزب الديموقراطي" 34 و"حركة التجديد" 23، كأفضل حل للمشاكل الراهنة، اذ لا توجد بين هذه الأطراف مشاكل لا يمكن حلها".
وأضاف: "اذا تعذر تشكيل الحكومة خلال وقت مناسب، فلا مجال غير اجراء انتخابات مبكرة جديدة".
الى ذلك، قال زعيم لائحة "الحزب الديموقراطي" بوريس تاديتش وزير دفاع اتحاد صربيا والجبل الأسود: "نحن الاصلاحيين على استعداد لمناقشة مختلف الآراء، وأن نقدم تأييدنا لحكومة ديموقراطية، سواء كنا ضمن وزرائها أم لا".
أما نائب رئيس "الحزب الراديكالي" توميسلاف نيكوليتش، فانتقد كوشتونيتسا لرفضه التعاون مع حزبه، واعتبر ان موقفه موقت نتيجة الضغوط الخارجية عليه، وانه "سيجد نفسه يوماً ما، مرغماً شعبياً، للاتفاق مع الراديكالي، خصوصاً ان لا توجد بين الحزبين خلافات عميقة". لكن نيكوليتش، لم يغلق الباب أمام قبول حزبه بحكومة ليس له أعضاء فيها ويقودها "الحزب الديموقراطي الصربي". وقال: "لا مانع لدينا من البحث في حكومة أقلية، ما دامت ستكون بصلاحيات ضمن اطار قرارات البرلمان".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية والاتحاد الأوروبي ودول غربية عدة، أصدرت بيانات مبدية قلقها من فوز القوميين المتشددين في الانتخابات الصربية "وتأثير ذلك على استقرار منطقة البلقان، اضافة الى مستقبل صربيا واقترابها من المؤسسات الأوروبية". ودعت الأحزاب الديموقراطية في صربيا الى تنحية خلافاتها وعزل المتشددين، لأنها تملك الغالبية في البرلمان الجديد وعليها التفاهم والتعاون في ما بينها.
من جهة أخرى، أعرب رئيس كوسوفو ابراهيم روغوفا عن قلقه من الانتصار الذي حققه الراديكاليون. وقال: "انه سيزيد من المصاعب القائمة بين كوسوفو وصربيا". أما الناطق باسم الادارة الدولية في كوسوفو فاستبعد تأثيراً مهماً لفوز الراديكاليين على الأوضاع في كوسوفو، لأن الاقليم "يخضع لقرار مجلس الأمن 1244 ولا يستطيع أحد أن يثر المصاعب فيه".