رئيس هيئة النزاهة يؤكد تعرضها لضغوط سياسية تعرقل عملها

قال رئيس هيئة النزاهة راضي الراضي ان "الفساد الاداري بات يمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد العراقي"، لافتاً الى ان"المعضلة الاساسية هي عدم التطبيق الجدي للقوانين في وزارات الدولة كافة"، مشيراً الى ان صلاحيات الهيئة"لا تمكنها من التدخل السريع عند وجود قضية فساد"، وان هناك"تقاطعاً كبيراً بين قوانين الهيئة وقوانين ديوان الرقابة المالية والمفتش العام أدى الى ارتباك كبير، عطل النظر في قضايا مهمة".
واستعرض الراضي خلال مثوله أمام مجلس النواب امس عدداً من المشاكل التي تعاني منها الهيئة منها"عدم اعتراف الكثير من الدوائر باستقلاليتها على رغم ان المادة 102 تنص على ذلك، كما ان ضغوطاً سياسية مباشرة وغير مباشرة تتعرض لها الهيئة، بعضها من قادة سياسيين رفيعي المستوى في الدولة تحول دون النظر في قضايا الفساد".
وعن عدم محاكمة المتهمين بالفساد كما حصل مع وزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي وهروبه الى الخارج، قال الراضي ان"صلاحيات الهيئة التحقق والكشف عن قضايا الفساد، ورفعها الى القضاء الذي يصدر الاحكام".
وحذر من وصول المحاصصة الطائفية الى الهيئة ما يفقدها الصدقية ويعطل اجراءاتها وتحقيقاتها"، موضحاً ان الهيئة"تواجه ضغوطاً لمحاولة منعها من أداء عملها"، مشيراً الى مقتل"15 قاضياً و81 محققا حكموا في قضايا الفساد".
الى ذلك كشف علي الشبوط، الناطق باسم الهيئة انها رفعت دعاوى ضد ثلاثة وزراء بعد حصولها على أدلة"تثبت تورطهم في قضايا فساد اداري ومالي"، وطالب بالشروع في"كشف حساب يشمل موظفي الدولة قبل توليهم مناصبهم".
وقال ل"الحياة"ان"ثلاثة وزراء متهمون بقضايا فساد اداري ومالي تتعلق بوزارات كان يشغلونها في الحكومة السابقة التي كان يرأسها ابراهيم الجعفري"، الا انه رفض الافصاح عن اسمائهم، مشيراً الى ان آلية معقدة تتطلبها مثل هذه القضايا. وتتم بحسب المادة 136 من قانون الاصول الجزائية الذي يقضي بعدم احالة الموظف المتورط في قضايا فساد إلا بعد اخذ الموافقة من الوزير المختص، اما إحالة الوزراء على التحقيق فتتطلب موافقة رئيس الوزراء نفسه".