44 وزيراً ومسؤولاً كبيراً بين المحالين على القضاء والوزارات الأمنية تحتل المرتبة الاولى . العراق : 80 بليون دولار كلفة الفساد المالي والإداري

تحقق هيئة النزاهة الوطنية في العراق بأكثر من 2500 قضية فساد أدت الى اهدار نحو 80 بليون دولار منذ الاحتلال الاميركي في العام 2003، وقال الناطق باسم الهيئة علي الشبوط ل "الحياة" ان الهيئة "تتعرض لضغوط من اطراف سياسية رفيعة المستوى لم يرق عملنا لها". راجع ص 2 و4
وشدد على ان "الهيئة تواجه وحشاً كاسراً يتمثل بالفساد الاداري والمالي، وهي في حرب مفتوحة مع الفساد"ملاحظاً ان العراق في المركز الثاني من بين"اكثر الدول فساداً في العالم"، كما جاء في التقرير الاخير ل"منظمة الشفافية العالمية".
في المقابل تقول وزارة العدل العراقية ان"القضاء حسم عدداً كبيراً من قضايا الفساد الاداري والمالي"، لكن الهيئة التي ترى ان"دورها في متابعة القضايا ينتهي مع احالة المتهمين على القضاء"تشير الى ان الضغوط السياسية التي تتعرض لها تنتقل مع المتهمين الى المراحل التالية لمتابعة قضاياهم ما ترك عدداً من القضايا معلقة في اروقة القضاء".
ويتندر العراقيون على مساعدة قوات اميركية في اطلاق سراح وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي الذي تتهمه الحكومة العراقية بقضايا فساد، وعلى هجرة وزراء ونواب سابقين وحاليين الى الخارج بعد ورود اسمائهم في قضايا اهدار المال العام او اختلاسات.
في المقابل تتهم اطراف عراقية معارضة الهيئة"بتسييس قضاياها لمصلحة احزاب سياسية تشارك في الحكم"، الامر الذي تنفيه الهيئة التي سبق ان تعرضت لاتهامات فساد وجهها اليها صباح الساعدي النائب عن الكتلة الصدرية.
وقال الشبوط ان"الوزارات الامنية تحتل المرتبة الاولى في قضايا الفساد تليها الوزارات الخدمية". واشار الى ان بين قضايا الفساد 44 تعود الى وزراء ووكلاء وزراء ومديرين عامين، تم تحويلها الى القضاء.
وذكر ان بعض النصوص القانونية تحد من عمل الهيئة ابرزها الفقرة"باء"من المادة ال136 من الدستور التي لا تسمح بإحالة موظف على القضاء الا بإذن من الوزير المختص، ما تسبب في طي قضايا ادت الى خسارة 200 مليون دولار.
وقال الشبوط إن"لا جدوى من محاكمة المسؤولين الفاسدين من دون استرجاع المسروقات التي غالباً ما تكون هُربت الى الخارج"، ما دفع الهيئة الى اقتراح انضمام العراق الى الاتفاق الدولي لمكافحة الفساد ما يُساعد في استرداد الاموال المنهوبة.
وعن الاتهامات التي وجهت في مجلس النواب الى الهيئة، قال الشبوط ان"الهيئة تمكنت في زمن قياسي ان تضع يدها على جرائم الفساد التي اختلست بلايين الدولارات ما لم يرق بعض الاطراف والقيادات السياسية". واشار الى"ان كل من وجه التهم كانت الهيئة رفعت ضده قضايا فساد"، واعتبر ان اتهام الهيئة بعدم النزاهة"سيؤدي الى فقدان صدقية اجراءاتها وتحقيقاتها".
وشدد الشبوط على ان"الهيئة تعرضت لضغوط من قادة سياسيين رفيعي المستوى في الدولة لحضها على رفض النظر في بعض القضايا كما تعرضت مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات الى هجمات وتهديد موظفيها بالقتل". يذكر ان الهيئة جهاز حكومي مستقل، تأسس بموجب الامر 55 في عهد الحاكم المدني الاميركي بول بريمر العام 2003، ويكون رئيسها المعين لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، مسؤولاً عن تنفيذ قوانين الفساد في العراق.