مذكرات اعتقال لألف مسؤول عراقي بتهمة الفساد

أعلنت هيئة النزاهة في العراق أنها تمكنت من تنفيذ أوامر إلقاء قبض بحق 33 متهما بقضايا فساد.
ووفقا لبيان صدر اليوم عن هيئة النزاهه فان المتهمين هم بدرجة مدراء عامين وينتمون لوزارات مختلفة في الحكومة العراقية.
يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لتنفيذ أوامر إلقاء قبض على 997 متهماً بقضايا فساد لم تنفذ بعد، بالرغم من ان قسما كبيرا منها صدر في شهر نيسان / ابريل الماضي.
واكد البيان أنه تم خلال الأسابيع الماضية إلقاء القبض على نحو 120 متهما في هذه القضايا.
ومن أخطر القضايا التي يتم التحقيق فيها تلك المتعلقة بوزارة التجارة حيث يتهم عدد من المسؤولين بتلقي رشى في مقابل توقيع العقود الخاصة بالوزارة.
وكان رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي قد قبل الاثنين الماضي استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني.
وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، صباح الساعدي، قال إن أقارب الوزير حصلوا على ملايين الدولارات رشى مقابل منح عقود الاستيراد.
وكانت الوزارة تشرف على برنامج حكومي ضخم لاستيراد مواد غذائية.وقدم الوزير استقالته يوم 14 مايو/أيار 2009 قبل أن يستجوبه أعضاء البرلمان العراقي على خلفية قضية الفساد التي أدت إلى اعتقال أحد إخوانه وهروب آخر.
ويواجه المالكي ضغوطا لمعالجة الفساد الذي اتسع نطاقه في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في أوائل السنة المقبلة.
انخفاض العنف
ورغم أن مستويات العنف انخفضت انخفاضا كبيرا مقارنة بما كان عليه الوضع بعد الغزو الذي قادته القوات الأمريكية عام 2003، فإن ضعف الخدمات العامة وانتشار البطالة والمشكلات التي تشهدها الصادرات النفطية وتفشي الفساد يطرح عقبات حقيقية أمام تحقيق العراق التقدم والاستقرار الذي ينشده.
واتهم تقرير أعدته هيئة النزاهة مسؤولين في وزارة التجارة بمن فيهم اثنان من إخوان الوزير وابن أخ له باستلام رشى مقابل منح عقود لأطراف معينة.
وتشرف الوزارة على شراء مئات الالاف من الأطنان من السكر والعدس والحبوب ومواد غذائية، بالإضافة إلى مواد منزلية أخرى.
ورغم أن الوزير المستقيل لم تُوجه له اتهامات رسمية بالتورط المباشر في الفساد، فإنه اتهم بغض الطرف عن تفشي الفساد في وزارته.
ونفت الوزارة الاتهامات محملة بعض الموظفين المتذمرين والخصوم السياسيين المسؤولية عما حدث.
نفلا عن بي بي سي