"النزاهة" : الداخلية تجاهلت أوامربتوقيف 164 مداناً . قوانين بريمر وفرت حصانة للمستشارين الأميركيين

احالت"هيئة النزاهة العامة"30 ملفاً لمسؤولين اميركيين في العراق شاركوا في ادارة المؤسسات والوزارات الامنية في البلاد، في عهد الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، على مكتب المفتش العام الاميركي، للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي، وهدر الأموال في العراق قيمتها بلايين الدولارات.
وقال الناطق باسم الهيئة علي الشبط ل"الحياة"ان"الهيئة احالت 30 ملفاً لمسؤولين اميركيين، بعضهم مستشار في الوزارات العراقية وبعضهم الآخر مسؤول في الجيش وسلطة الائتلاف الموقتة، على المفتش العام الاميركي للتحقيق معهم في قضايا اختلاس الاموال والفساد الاداري التي جرت خلال توقيعهم على اتفاقات وعقود وصفقات مختلفة أثناء وجودهم في السلطة"، موضحاً ان"قوانين سلطة الائتلاف وفرت حماية كافية لهؤلاء المسؤولين في مواجهة القانون العراقي، ومنعت محاكمتهم أمام المحاكم العراقية".
وعن تورط الحاكم المدني السابق في العراق بول بريمر باختلاس أو تبديد مبالغ كبيرة خلال ادارته سلطة الائتلاف في العراق اكد الشبوط ان"النزاهة بدأت تحقيقات موسعة في هذه القضية لكنها لم تتوصل حتى الآن الى نسبة المبالغ الضائعة نتيجة الفساد الاداري والمالي او التي اختلسها بريمر آنذاك"، مشيراً الى"معلومات دقيقة لمتابعة قضايا هدر الاموال التي جرت في عهد بريمر.
ولفت الى عراقيل أمام هيئة النزاهة"تتمثل بعدم تعاون الجهات التنفيذية والتشريعية معها في قضية كشف الفساد المالي والاداري، وتنفيذ أوامر القبض بحق المسؤولين الفاسدين".
وقال ان مجلس النواب"رفض رفع الحصانة عن مجموعة من النواب والمسؤولين المتهمين بهدر الاموال، كما ان وزارة الداخلية تجاهلت تنفيذ اكثر من 164 امر قبض صدرت من محكمة الجنايات العليا بحق مسؤولين في الوزارة، ونحو 100 مذكرة جلب لموظفين كبار للتحقيق في قضايا فساد مالي واداري"، مناشداً رئاسة الوزراء التدخل"للضغط على هذه الجهات".