"المتمرد" رئيساً

غداً قد يصبح الدكتور عبدالله غل الرئيس الإسلامي لجمهورية مصطفى كمال أتاتورك العلمانية. وعلى رغم ترجيحات في أنقرة بتمرير انتخابات الرئاسة التركية بهدوء، لأن لا أحد يريد تحمل وزر ازمة دستورية، فيما الغالبية مضمونة برلمانياً لمرشح"حزب العدالة والتنمية"، لن يصدق الدكتور ولا رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بسهولة ان الجيش ينسحب من بيت السياسة، ليترك القصر بين يدي إسلامي... هكذا بكل بساطة.
وأول الشواهد التي تعزز طروحات المشككين، تلك التظاهرات الضخمة في أنقرة بعد ساعات قليلة على إشارة الجيش الى"لامبالاته"حيال احتمال انتخاب رئيس من"حزب العدالة والتنمية"الإسلامي، لنقل الجمهورية الضائعة بين علمانيتها وإسلاميتها الى الخيار الذي يكرهه قادة المؤسسة العسكرية. وهؤلاء في المحصلة النهائية، ليس من عادتهم الاطمئنان الى وعود"انتخابية"، فما الذي تغيّر بعد عشر سنين على إطاحتهم حكومة نجم الدين أربكان، ليتساهلوا مع الخبير الاقتصادي غل، الوزير الذي تدرج من حزب"الرفاه"بعد حظره الى"الفضيلة"ثم"العدالة والتنمية"؟... لكأنه تكيّف عقلاني مع الشارع التركي الذي ما زال منقسماً بين"هوية"علمانية يحرسها الجيش كما يحرس ضريح أتاتورك، وأخرى إسلامية معتدلة ليس مقياسها ارتداء الحجاب، ولو كان لزوجة الرئيس المرجح دخوله القصر بالغالبية الساحقة.
ما الذي يبدل رؤية الجيش، أحد الأعمدة الضخمة لجمهورية أتاتورك، الى"الخطر الإسلامي"الذي لطالما حاربوه في الأحزاب والبلديات وحتى الصحافة؟... بل هل تكفي تطمينات غل"الأخ"الأكبر لرجب طيب أردوغان، في الحزب وفي الحكم، لتقنع قادة المؤسسة العسكرية بأن مرونته كافية وبراغماتيته راسخة الى الحد الذي يستحق المغامرة بتسهيل وصوله الى قصر الرئاسة؟
إن أحداً لن يصدق ان الجنرالات"تأسلموا"بتجربة رجب وربيبه الدكتور في رئاسة الوزراء وحقيبة الخارجية، التجربة التي يصح اعتبارها شهر عسل بين عسكر وإسلاميين دافعوا أكثر من الجيش عن الهوية القومية لتركيا، في جولات كرّ وفرّ ديبلوماسية لكسب مقعد في قطار الاتحاد الأوروبي. وهل يمكن ان يزايد الرئيس العلماني احمد نجدت سيزر على الجيش في قلقه على الجمهورية وعلمها من الحجاب والبلديات الإسلامية؟
بعد عهد التعايش بين سيزر وأردوغان، وعشية اقتراع النواب لانتخاب الرئيس الحادي عشر للجمهورية، اندفعت علامة استفهام كبيرة حول جدوى المقارنة بين النموذجين الإيراني والتركي، على رغم الفوارق المعروفة: الأول في"انقلاب"رئاسي دستوري نفذه المتشددون حين اختاروا احمدي نجاد ليطوي صفحة الإصلاحيين وإنجازاتهم، بما فيها الانفتاح على الغرب، والثاني الذي بات قاب قوسين من امتحان صعب. فإما"انقلاب"الجيش التركي على عقيدة إخضاع المؤسسات السياسية - وعلى رأسها القصر - للمؤسسة العسكرية، بالتالي عدم الاعتراض على وصول غل الى رأس هرم الدولة، وإما حركة التفاف سياسية تنفذها المعارضة العلمانية في البرلمان، على أمل قطع الطريق أمام حلم الإسلاميين بتبديل عقيدة أتاتورك.
وإذا كان زعيم المعارضة دنيز بايكال سارع الى إبداء سعادته بامتناع أردوغان نفسه عن الترشح للرئاسة، فالأكيد ان ليس بإمكانه إخفاء وطأة"الصدمة"إزاء مفاجأة اختيار غل للمنصب، ودهاء رئيس الوزراء في حركة التفاف أخرى، أربكت العلمانيين والجيش في ربع الساعة الأخير، قبل جلسة البرلمان للتصويت.
ولا يمكن هؤلاء ولا حزب الشعب الجمهوري خصوصاً، تخويف الأتراك بحجاب زوجة الدكتور، فيما غالبيتهم تدرك ان الجمهورية التي ظلت لعقود تتخبط في أزمات اقتصادية ومشكلات مع الجيران، شهدت خلال السنوات السبع من عمر شهر العسل بين القصر ورئاسة الوزراء، قفزة ضخمة الى الاستقرار الاقتصادي والتعايش المرن مع دول الجوار، وتحييد الداخل عن خطوط التماس مع عواصف المنطقة. بل ان تركيا في تلك السنوات مهدت لتبديل دورها من مجرد حاجة عسكرية للحلف الأطلسي، الى وسيط سياسي في أزمات الخليج والشرق الأوسط، من بوابة الأناضول.
ومهما قيل في الصلاحيات المحدودة للرئيس التركي، الى الحد الذي يطمئن الشارع الى نيات الإسلاميين وغل المتكيف من"حزب الرفاه"الى"الفضيلة"الى"العدالة"والذي تمرد يوماً على زعيمه اربكان، هناك من لا يزال يذكر ان الرئيس تورغوت اوزال أقدم في الثمانينات على عزل قائد أركان الجيش لرفضه اجتياح شمال العراق.
غل الديبلوماسي الحزبي المتمرد، على عتبة القصر؟ لدى الجيش وحده الجواب عما اذا كانت تركيا أتاتورك تبدلت لتتعايش مع ذاتها في الداخل. إذ ذاك تكون قطعت الشوط الأكبر على طريق الخلاص من الصراع على الهوية.