الرد على صواريخ غزة سيكون "موضعياً" ... وعباس يلتقي مشعل في القاهرة غداً . إسرائيل تشتبه بارتكاب بشارة مخالفات أمنية والإعلام يتحدث عن بيعه أسراراً ل "حزب الله"

وضعت الشرطة الإسرائيلية أمس حداً للتكهنات في شأن التهم التي توجهها الى رئيس "التجمع الوطني الديموقراطي"، النائب العربي المستقيل من الكنيست الإسرائيلية الدكتور عزمي بشارة، وأعلنت انها تشتبه بارتكابه مخالفات أمنية وجنائية خطيرة، منها تقديم المساعدة ل"حزب الله"خلال الحرب الأخيرة على لبنان مقابل المال، وخرق قانون منع تبييض الأموال و"دعم الارهاب". وتعني إدانة بشارة بالتهم الموجهة السجن عشرات السنوات.
يأتي هذا التطور في وقت اختار رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت التريث في الرد على عشرات الصواريخ الفلسطينية التي استهدفت بلدة سديروت اول من امس. وافاد مكتبه في بيان بعد جلسة مشاورات طارئة، ان إسرائيل لا تعتزم الرد بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، بل ستعمد الى"ردود موضعية"مثل الاغتيالات والتوغلات. لكنه توعد برد قاس ضد اي تصعيد، وسط قناعة من قادة الامن بأن حركة"حماس"تحاول خطف جنود بغرض المساومة. وكان الوفد الامني المصري اجتمع في غزة مع مسؤولين من الفصائل، قبل ان ينتقل الى اسرائيل لمواصلة البحث في انقاذ التهدئة بعدما اعلنت"حماس"اول من امس سقوطها بسبب التصعيد الاسرائيلي.
وعلمت"الحياة"ان رئيس المكتب السياسي ل"حماس"خالد مشعل سيزور القاهرة حيث يلتقي الرئيس محمود عباس غدا بهدف البحث في مسألة التهدئة واستقالة وزير الداخلية هاني القواسمي وانضمام"حماس"الى منظمة التحرير. وكشفت مصادر فلسطينية ان مصر ستضغط على عباس من اجل منح صلاحيات لوزير الداخلية وتقليص صلاحيات مدير الامن رشيد ابو شباك. وتوقعت في حال عدم رفع الحصار خلال شهرين ان تواجه اسرائيل تصعيدا غير مسبوق، مشيرة الى ان اطلاق صواريخ"القسام"هو الخطوة الاولى التي ستتبعها خطوات مثل خطف جنود اسرائيليين.
وفي هذا السياق، نقلت مصادر فلسطينية في غزة عن رئيس الوزراء اسماعيل هنية قوله انه سيمنح نفسه والآخرين فرصة ثلاثة أشهر يتم خلالها ترتيب الوضع الداخلي ووضع حد لظاهرة الانفلات الامني وكذلك فك الحصار، والا فسيعمد الى الاستقالة من رئاسة الحكومة، وحتى المطالبة بحل السلطة الفلسطينية، مضيفا ان مشاورات ستتم في هذا الشأن في اطر"حماس"القيادية ومع حلفائها.
وفي تفاصيل تطورات قضية بشارة، سمحت محكمة إسرائيلية بإلغاء جزئي لأمر حظر النشر عن القضية، على أن تلغيه كلياً الأسبوع المقبل. وقالت ان الشرطة الإسرائيلية توجه لبشارة شبهات بارتكاب مخالفات ضد أمن إسرائيل هي"مساعدة العدو في حربه ضد إسرائيل"و"إمداده بمعلومات أثناء الحرب الأخيرة على حزب الله"، و"إجراء اتصال مع عميل أجنبي"بما في ذلك خلال حرب لبنان الثانية، و"خرق قانون منع تبييض الأموال"، و"تلقي مبالغ مالية كبيرة جداً مصدرها خارج البلاد تسلمها شخصياً بصفته عضوا في الكنيست".
وقالت الشرطة إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تملك أدلة تؤكد للوهلة الأولى بعض الشبهات، مضيفة أنها حققت مرتين مع بشارة تحت التحذير القضائي وأطلعت المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام تباعاً على مجريات التحقيق.
ولخصت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي التهم بالقول ان بشارة باع"حزب الله"معلومات خلال الحرب وقبلها في مقابل مبالغ كبيرة، مضيفة انه سيفاجأ من حجم التهم وتفاصيلها عندما يزال حظر النشر نهائيا بعد اسبوع.
من جانبه، نفى بشارة في حديث مع قناة"الجزيرة"كل الشبهات، وقال إنها ملفقة تبغي"عقد محكمة يحولون فيها عزمي بشارة إلى متهم صغير في مخالفات أمنية للزعم بالتالي ان هذا الفكر الديموقراطي وصاحب فكرة دولة المواطنين وغيرها من الطروحات، ليس سوى غطاء فقط لمخالفات أمنية". وزاد ان الرسالة الثانية من الملف ضده موجهة إلى الفلسطينيين في الداخل بهدف تخويفهم من الخطاب الذي يطرحه حزب"التجمع"، مؤكدا أن القضية سياسية محضة. وعزا توقيت تفجيرها إلى"الفشل في حرب لبنان وضياع الطريق السياسي في إسرائيل".
وأصدر"التجمع الوطني الديموقراطي"بياناً جاء فيه أن قرار المحكمة يؤكد استمرار مخطط"شاباك"في السيطرة على المعلومات المتعلقة بالتحقيق مع بشارة بغية عدم الكشف عن الطابع السياسي والمفبرك للتحقيق. كما اعتبر الشبهات الموجهة الى بشارة محض افتراءات وقحة وفظة تبيح دمه في إسرائيل، خصوصا أنّ الجمهور الإسرائيلي مُعبّأ ضد العرب وضد التجمع وقيادته بعد عملية التحريض المستمرة منذ هبة القدس والأقصى عام 2000.
وجاء رفع الحظر عن النشر ليوفر الفرصة لنواب الأحزاب الصهيونية لمهاجمة بشارة وتوصيفه ب"الخائن"، فيما طالب بعضهم بالتحقيق مع كل نائب عربي زار دولة عربية"معادية".