تقرير حكومي يقدر تحويلات العاملين في الخارج ب 2.7 بليون دولار . مصر : ارتفاع الدين المحلي وانخفاض الخارجي

أشارت إحصاءات الحسابات القومية للسنة المالية 2005 - 2006 الصادرة عن وزارة المال في مصر الى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتقديرات السابقة، بعد ادخال صادرات الغاز الطبيعي المسال في الإحصاءات. وعُدل بيان حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 617.7 بليون جنيه ارتفاعاً من التقديرات السابقة التي بلغت 593 بليوناً، كما عُدلت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2004 - 2005 لتسجل ارتفاعاً أيضاً ولكن في شكل محدود.
وبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق في 2005 - 2006، 6.8 في المئة وفقاً للبيانات المعدلة مقارنة بپ5.8 في المئة في التقديرات السابقة ومقارنة بپ4.5 في المئة في 2004 - 2005. ولم تصدر بعد تقديرات جديدة تفصيلية على أساس عوامل الإنتاج أو على أساس الدخل والإنفاق للناتج المحلي الإجمالي لپ2006 - 2007 في ضوء المراجعات.
وتشير بيانات النصف الأول لپ2006 - 2007 إلى ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي بعوامل الإنتاج 6.8 في المئة مقارنة بپ6.6 في المئة في 2005 - 2006. علماً أن قناة السويس 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، معدل النمو الحقيقي 15 في المئة والتشييد والبناء 4.8 في المئة من الناتج المحلي، معدل النمو الحقيقي 14.9 في المئة والاتصالات 2.4 في المئة من الناتج المحلي، معدل النمو الحقيقي 13.2 في المئة والسياحة 3.4 في المئة من الناتج المحلي، معدل النمو الحقيقي 11.1 في المئة كانت بمثابة القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في النصف الأول من 2006 - 2007.
وتشير بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة والتي تمت مراجعتها أخيراً إلى انخفاض العجز الكلي في 2005 - 2006 إلى 49.6 بليون جنيه أو ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بپ9.6 في المئة من الناتج المحلي في 2004 - 2005، كما انخفض العجز الأولى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بپ1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 2.1 في المئة من الناتج المحلي في 2005 - 2006.
وارتفعت الإيرادات 34.6 في المئة إلى 149.2 بليون جنيه، بما فيها الإيرادات الضريبية ارتفعت 29 في المئة إلى 97.7 بليون جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية 46.8 في المئة إلى 51.5 بليون جنيه. وبلغ إجمالي الإنفاق العام في 2005 - 2006، 204.7 بليون جنيه 33.1 في المئة من الناتج المحلي مقابل 162 بليون جنيه 30 في المئة من الناتج المحلي في السنة المالية السابقة.
وارتفعت الأجور والمرتبات 10.4 في المئة إلى 45.9 بليون جنيه في 2005 - 2006 مقابل 41.5 بليون جنيه في 2004 - 2005، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد 12.1 في المئة لتصل إلى 36.8 بليون جنيه. وانخفضت قيمة حيازة الأصول غير المالية الاستثمارات 15.5 في المئة إلى 19.7 بليون جنيه.
وارتفع العجز في الميزان الكلي في 2006 - 2007 إلى 23.4 بليون جنيه 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز بلغ 20 بليون جنيه في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة 3.2 في المئة من الناتج المحلي. وحقق الميزان الأولي فائضاً يقدر بپ0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز قدره 0.8 في المئة من الناتج المحلي في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.
يُشار إلى أن الارتفاع الملحوظ في الإيرادات الأخرى يرجع إلى وجود إيرادات استثنائية وغير متكررة من أهمها تحصيل مبلغ 15.3 بليون جنيه مقابل بيع رخصة الخليوي الثالثة، مقارنة بقيمة قدرها 4.7 بليون كانت مقدرة عند إعداد موازنة 2006 - 2007.
وانخفض إجمالي الدين العام المحلي 0.3 في المئة نهاية 2005 - 2006 ليبلغ 473 بليون جنيه 76.5 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بپ474 بليون جنيه 88.1 في المئة من الناتج المحلي نهاية 2004 - 2005، إلا أن صافي الدين العام المحلي ارتفع 18.2 في المئة نهاية 2005 - 2006 ليصل إلى 333 بليون جنيه 53.9 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بپ281.6 بليون جنيه 52.3 في المئة من الناتج المحلي نهاية 2004 - 2005. وانخفض إجمالي رصيد الدين الخارجي 2.4 في المئة إلى ما يعادل 28.9 بليون دولار في أيلول سبتمبر 2006 25 في المئة من الناتج المحلي وذلك مقارنة بپ29.6 بليون دولار 27.7 في المئة من الناتج المحلي في السنة المالية السابقة.
يُشار إلى أن مؤشرات حجم المديونية الخارجية وهيكلها تتسم بالأمان والاستقرار نتيجة محدودية الديون القصيرة الأجل والتي تقدر بپ1.6 بليون دولار 5.7 في المئة فقط من إجمالي الدين الخارجي. ويُذكر أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي بلغ 18.4 بليون دولار 63.7 في المئة من إجمالي حجم المديونية الخارجية نهاية أيلول 2006.
وارتفعت الودائع لدى الجهاز المصرفي عدا البنك المركزي المصري سبعة في المئة في كانون الثاني يناير 2007 إلى 587.6 بليون جنيه، من بينها 88.6 في المئة ودائع غير حكومية، فيما بلغت نسبة الإقراض إلى الودائع بالعملة المحلية 59.2 في المئة في كانون الثاني 2007 مقابل 58.7 في المئة في كانون الثاني 2006، بينما بلغت نسبة الإقراض إلى الودائع بالعملات الأجنبية 54.1 في المئة مقابل 50.4 في المئة قبل سنة، وارتفعت معدلات الدولرة في جملة السيولة المحلية لتسجل 24.4 في المئة مقابل 23.9 في المئة في كانون الثاني 2006 كذلك ارتفعت معدلات الدولرة في الودائع في كانون الثاني 2007 إلى 29.9 في المئة مقابل نسبة بلغت 28.5 في المئة قبل سنة.
وارتفعت تدفقات التحويلات الخاصة تشمل تحويلات العاملين في الخارج لتحقق 2.7 بليون دولار في النصف الأول من 2006 - 07 مقارنة بپ2.4 بليون دولار قبل سنة. ومن ثم ارتفعت جملة الإيرادات الجارية شاملة التحويلات الرسمية 17.8 في المئة في تموز يوليو - كانون الأول ديسمبر 2006 - 2007 مقارنة بالفترة نفسها عن السنة المالية السابقة وهو ما دفع الحساب الجاري ليحقق فائضا قدره 2.9 بليون جنيه مقارنة بفائض بلغ بليون دولار في السنة السابقة.