انتخابات في كل مكان ... لتقطيع الوقت !

تضج أميركا دائماً بالانتخابات وحماسة الانتخابات والحديث عن الانتخابات. أما مدى أهمية كل هذه الأمور حتى بالنسبة إلى الأقلية التي تشارك فيها فتلك مسألة أخرى.
ولدى التفكير بالأمر ملياً يبدو أن هناك منظورين بالغي الأهمية يسمحان بالاعتقاد أن الانتخابات لا تزال مهمة. أما المنظور الأول فهو يتعلق بما يعرف عادة بانقلاب الأدوار وهي دورة الحياة، أي حلول أحد الحزبين بشكل منتظم محل الآخر الحاكم. وهي مسألة ترتدي أهمية خاصة في البلدان كافة هذه الأيام، سواء في الشرق أو الغرب مع تعاظم سلطات الممسكين بمقاليد الحكم وتزايد موارد أولئك الذين يسيطرون عليها يوماً بعد يوم.
ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة بشكل واضح في بريطانيا على سبيل المثال حيث تزايدت سلطة رئيس الوزراء توني بلير من حيث قدرته على المكافأة والقصاص والحصول على موارد والقيام بأمور في السر والتي بالكاد تخضع للمساءلة وذلك على امتداد سنوات حكمه العشر إلى حد أنها اقتربت تارة من خرق القانون وطوراً من تهديد جوهر ممارسة الحكم الديموقراطي بحد ذاته. ومن هنا وعلى رغم معرفتنا بأن أي خلف له في الحكم سيتصرف في نهاية المطاف بالطريقة نفسها تقريباً، يبدو أن الطريقة الوحيدة الواقعية للحفاظ على أي نوع من المساءلة حول العملية تكمن في السعي الى ضمان عدم استمرارها لمدة طويلة.
وعلى رغم أني كنت مؤيداً لحزب العمال منذ أمد بعيد عندما كنت مقيماً في بريطانيا فإنني سأصوت حتماً للمحافظين في الانتخابات المقبلة استناداً إلى هذه الأسباب ليس إلا. وفي حين قد يعد التصويت للديموقراطيين الأحرار كافياً لعقاب بلير على سياساته الإجرامية والمضللة في مشاركة الأميركيين الحرب على العراق، لكن وحده التصويت لبديل فعلي يطمئنني إلى أن الطبيعة الخاصة لسلطة رئيس الوزراء شبه الرئاسية ستخضع للتدقيق الخارجي المناسب. ليس لأنه من المتوقع أن يتفادى المحافظون ارتكاب العديد من الممارسات المشابهة أو المطابقة، لكن على الأقل قد يتم تجميد الأسوأ أو حتى عكسه لمدة قصيرة. وللأسف لا يمكننا أن نأمل أكثر.
والمنطق نفسه ينطبق تقريباً على أميركا المعاصرة لكن في مرحلتين. وفي حين ساهم الانتصاران اللذان حققهما الديموقراطيون في كل من مجلسي الشيوخ والنواب في النظر في أسوأ تجاوزات الرئيس بوش وفريقه، فاننا سنتأكد فقط عندما يفوز الديمقراطيون برئاسة البيت الأبيض في العام 2008 من عودة القوات من العراق إلى موطنهم ومن إغلاق معتقل غوانتانامو ومن وضع حد على الأقل في الوقت الحالي لعدد كبير من ممارسات وزارة العدل الخطيرة وغير القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الشخصية وحكم القانون.
وللأسف الشديد هناك بلدان عدة في العالم حيث يمسك حزب واحد بمقاليد الحكم يصبح معها من المستحيل الحصول على السلطة إلا من خلال انقلاب عسكري، على أمل أن يكون قصير الأمد، وذلك في بلدان على غرار تايلاند وبنغلادش في هذا الوقت. أما في أماكن أخرى، لاسيما في الشرق الأوسط العربي، فتحيط بالأنظمة القوية توليفة من حاشية رأسمالية ونخبة أمنية لا نية لها على الإطلاق بالتخلي عن سلطتها الحالية. هناك أقصى ما يمكن تمنيه على الأقل في هذه المرحلة من تاريخ تلك الدول وهو أن تسمح الانتخابات الجارية، وإن تحت مراقبة وسيطرة محكمتين، بوصول منتقدي النظام إلى البرلمان أو المجلس النيابي واستخدام تلك المنصة الوطنية الخاصة لفضح بعض أسوأ ممارسات النظام كما هي الحال الآن في مصر.
أما المنظور المهم الثاني الذي أجده في الانتخابات فيتعلق بالسياسات. وهنا أعتقد أنه من الحكمة الافتراض أن ليس كل الانتخابات متساوية في ما يتعلق بإحداث تغيير ملحوظ. ففي حين من المفترض أن تنقلب الأدوار لتستمر دورة الحياة وأن يحل حزب مكان الآخر كلما سنحت الفرصة، لا يجدر بنا أن نتوقع أن يؤدي هذا الأمر إلى تغييرات جذرية بل انه غالباً ما يؤدي في أحسن الأحوال إلى عودة نسخة أقل تشوهاً عن الماضي. وسيكون كافياً بالنسبة إلي على سبيل المثال إذا أعادت إدارة أميركية جديدة بقيادة هيلاري كلينتون أو باراك أوباما اعتماد سياسات واقعية داعمة للتعاون الدولي على غرار سياسات جورج بوش الأب أو بيل كلينتون. فالوقت لم يحن بعد لأكثر من ذلك.
أما تقدير متى ينضج وقت التغيير الفعلي في نظام ديموقراطي رئيسي فهي مسألة صعبة. وأنا شخصياً لا أعتقد أن الأميركيين سيكونون مستعدين للقبول بنظام خدمات صحي عام أو بذل جهود جدية لتقليص التفاوت الهائل بين الفقراء والأغنياء قبل أن يكتشفوا بعد عقد أو عقدين من الزمن مدى خطر النظام الحالي على الوضع الاجتماعي العام واحتمال كونه مصدراً للحركات السياسية الشعبية الراديكالية. عند ذلك سيحين الوقت المناسب ليقود أوباما جديد حزباً ديموقراطياً متجدداً إلى السلطة.
والتحليل نفسه ينطبق على فرنسا. هنا أيضاً لا يبدو الوقت مناسباً للنقلة الراديكالية من نظام تدخل قائم على السيطرة المركزية إلى نظام يستند بشكل أكبر على آليات السوق ويعرف الجميع بأن هذا النظام سيطبق بالتأكيد يوماً ما اذا كان للاقتصاد أن ينمو بشكل أسرع وللاجزاء الحيوية من النظام الاجتماعي ان تحصل على التمويل الذي ستحتاج إليه للاستمرار. ومن هنا فإن أي حكم جديد، سواء بقيادة نيكولا ساركوزي أو سيغولين رويال، سيكون مكرساً إلى حد كبير لتمرير الوقت.
وبالعودة إلى الشرق الأوسط وانتخابات تركيا العامة في العام 2007 ونظراً إلى غياب أي معارضة فعلية لحزب"العدالة والتنمية"يبدو من المرجح ألا يحصل أي انقلاب في الأدوار ولا أي تغيير ملحوظ في دورة الحياة. أما إذا جرت انتخابات في إسرائيل أيضاً فسيتم حتماً تغيير الحكومة لكن الحكومة العتيدة ستتابع تقريباً السياسات التي اعتمدتها سابقتها إزاء الفلسطينيين والاقتصاد. وعلى رغم التوترات الاجتماعية والأخطاء العسكرية كافة، لا تزال اسرائيل كذلك غير مستعدة لأي جديد.
وفي عالم يضج بمشاكل ملحة قد لا يبدو تمرير الوقت خياراً، ولكن في مناسبات عدة عندما يغيب التوافق حول كيفية إحداث تغيير فعلي يغدو تمرير الوقت خير ما يمكن القيام به.
* أكاديمي بريطاني - جامعة هارفارد