عودة التنسيق السوري - السعودي ورسالة من بوتين الى الاسد . دمشق لم تبلغ سلطانوف تغييراً في شأن لبنان : الحل بالتوافق والتوازي بين الحكومة والمحكمة

اكدت مصادر مطلعة ل "الحياة" امس ان المسؤولين السوريين لم يبلغوا نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف"اي تغيير"في شأن موقفهم من المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، "خصوصاً ما يتعلق بضرورة النظر اليها ضمن تصور عام يتعلق بالمشروع الاميركي للبنان والشرق الاوسط".
وعلم ان الجانب السوري جدد التأكيد ان المحكمة "شأن داخلي لبناني" وضرورة "السير بخط متواز"للوصول الى حل مشكلتي تشكيل حكومة وحدة وطنية والمحكمة على اساس"التوافق اللبناني".
في غضون ذلك، اكدت مصادر متطابقة ل"الحياة"امس عودة التنسيق السوري- السعودي الذي كان احد تطوراته حصول لقاء ايجابي بين وزيري الخارجية السوري وليد المعلم والسعودي الامير سعود الفيصل على هامش اجتماعات لجنة تفعيل المبادرة العربية في القاهرة اول امس. وقال مصدر رفيع ان هذا اللقاء كان"ممتازاً وتضمن التنسيق حول امور عدة".
وكان لقاء المعلم بالفيصل أدى الى تأخر المعلم بالعودة الى دمشق للقاء سلطانوف مساء الاربعاء. ويعتقد بأن سلطانوف اجرى اتصالات مع موسكو في ضوء محادثاته"المعمقة والاستراتيجية"مع المعلم قبل لقائه أمس الرئيس بشار الاسد ونائبه فاروق الشرع. ويتوقع ان تؤثر"الزيارة الاستكشافية"لسلطانوف في القرار الروسي النهائي في حال تم رفع موضوع المحكمة الى مجلس الأمن.
وقال ناطق رئاسي سوري ان نائب وزير الخارجية الروسي نقل رسالة من الرئيس فلادمير بوتين الى الرئيس الأسد"تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والاوضاع في المنطقة". وزاد ان المحادثات تركزت على"الوضع في العراق وضرورة تحقيق الامن والاستقرار فيه، وكذلك تشجيع الاطراف اللبنانية للتوصل الى توافق لبناني لحل خلافاتهم حول مختلف القضايا". كما تناولت المحادثات، التي أجريت بحضور المعلم ومعاونه احمد عرنوس"السبل المؤدية الى استئناف عملية السلام العادل والشامل".
وعلمت"الحياة"ان المحادثات تناولت الاوضاع في العراق ولبنان والاراضي الفلسطينية، مع تركيز على موضوع الازمة اللبنانية، وان الجانب السوري جدد ان"لا علاقة"لدمشق بموضوع المحكمة وانها"شأن داخلي لبناني".
وقدم سلطانوف ايجازاً الى السوريين عن نتائج لقاءاته مع قوى المعارضة والاكثرية في لبنان، موضحاً انه"لم يرَ الى الآن امكاناً للتفاهم في شأن القضايا الخلافية"، فشدّد الجانب السوري على ان"الحل في التوافق اللبناني"بحيث تسير الامور ب"خط متواز بين المحكمة والحكومة"وان رفض الاكثرية السير بالتوازي"لا يخدم مصلحة لبنان"، الامر الذي وضعه الجانب السوري ضمن الصورة الاشمل المتعلقة بالمشروع الاميركي في الشرق الاوسط والمساعي ل"استخدام لبنان أداة لمسائل إقليمية أخرى". وجدد السوريون تأكيد"الحرص على استقرار لبنان وأمنه".
ورأى خبراء سوريون ان اتفاق قوى الاكثرية والمعارضة على النظام الاساسي للمحكمة"ضروري وفق صيغة لا غالب ولا مغلوب"، بالتالي فإن"إصرار الأكثرية على عدم بحث النظام وعدم إقراره عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية، يتناقض مع الدستور القائم على الوفاق ويقوم على صيغة غالب ومغلوب المناقضة لمبدأ حكم لبنان بالتوافق".
وقبل ان يتناول الغداء بدعوة من عرنوس، التقى سلطانوف الشرع، واعلن ان محادثاته في دمشق"تؤكد اهمية الحوار والتعاون السياسي بين سورية وروسيا وان هناك الكثير من الايجابيات المؤسسة على رؤية مشتركة بينهما حول الحفاظ على القانون الدولي"، مشددا على اهمية الجهود المشتركة لإيجاد تسوية للمشاكل في المنطقة وعلى الساحة الدولية. وزاد ان"وجهات النظر السورية - الروسية كانت قريبة ومتطابقة".
ولاحظت المصادر المطلعة تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المؤكدة ضرورة اقرار نظام المحكمة ب"توافق لبناني داخلي"، علماً انه سيزور دمشق في 24 الجاري لبحث مواضيع عدة تتعلق بتنفيذ القرار 1701.
ويعتقد ان بأن سيطرح موضوع ارسال بعثة مراقبة الى الحدود السورية - اللبنانية، الامر الذي يرفضه الجانب السوري"لسببين: يعطي شرعية للمزاعم الاسرائيلية غير الصحيحة، ولانه ربما يستخدم ذريعة لنشر قوات دولية، الأمر الذي ترفضه دمشق لانه لا يخدم مصالح سورية ولبنان".
وأكدت المصادر ان السلطات السورية"جاهزة لتعزيز قواتها على الحدود مع لبنان"، مشيراً الى رفض المانيا تزويد سورية معدات لمراقبة الحدود مماثلة لتلك الموجودة في الجانب اللبناني. واذ أكدت التزام سورية بالقرار 1701، فإنها شددت على اهمية العمل على تطبيق المادة 18 المتعلقة بالعمل لإيجاد تسوية سلمية شاملة على أساس القرارات الدولية.
وكان مقرراً ان يلتقي سلطانوف رئيس المكتب السياسي ل"حماس"خالد مشعل، على ان يغادر اليوم الى موسكو.