"فاتورة" شراء "وكالة القاعدة" في المغرب العربي

لم يشكّل التفجيران اللذان شهدتهما العاصمة الجزائرية أمس مفاجأة كبيرة لمتتبعي نشاط "الجماعة السلفية للدعوة والقتال". فقد كانت أجهزة الأمن تتوقع، بلا شك، عملاً ما ضخماً تقوم به الجماعة منذ مطلع السنة عندما غيّرت إسمها إلى"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
ويقول راصدون لنشاط"الجماعة السلفية"إن محاولتها القيام بعمليات ضخمة، سواء في الجزائر أو خارجها، كان أمراً حتمياً، على أساس أنه جزء من"الثمن"الذي يترتب عليها"دفعه"ل"القاعدة الأم"لقاء منحها"الوكالة الحصرية"لتمثيل"القاعدة"ليس فقط في الجزائر بل في سائر المغرب العربي. وقد بدأت"الجماعة السلفية"، على ما يبدو، في دفع"فاتورة"التحالف ثم الانضمام إلى"القاعدة"منذ أكثر من عامين، عندما تولت شبكات مناصريها تسفير"متطوعين"إلى العراق للقتال إلى جانب"القاعدة في بلاد الرافدين"بقيادة"أبو مصعب الزرقاوي"آنذاك الذي كان بدوره أول من اشترى في العراق"وكالة"ل"القاعدة"خارج مناطق نفوذ التنظيم الأم على الحدود الأفغانية - الباكستانية. ومع تطوّر العلاقة بين"الجماعة السلفية"و"القاعدة الأم"- وتحديداً مع الرجل الثاني فيها الدكتور أيمن الظواهري - بدأ الجزائريون يزيدون من وتيرة عملياتهم داخل البلاد، بعد فترة من الهدوء النسبي المرتبط إلى حد كبير بسياسات المصالحة التي اعتمدها الحكم إزاء المسلحين في الجبال والتي أدت إلى نزول أعداد منهم وتسليم أنفسهم للاستفادة من العفو.
ومع ظهور مؤشرات، في نهاية الصيف الماضي، إلى أن"الجماعة السلفية"ستنضم إلى"القاعدة"وليس فقط ستتحالف معها، بدأ نشاط التنظيم الجزائري يرتفع في شكل لافت، وبدأت عملياته تأخذ طابعاً مميزاً لجهة نوعيتها - تصوير الهجمات في كاميرات وبثها في سرعة عبر شبكة الانترنت - وطبيعتها - استهداف الغربيين العاملين في قطاع النفط والغاز في الصحراء. ومع إعلان الدكتور الظواهري و"الجماعة السلفية"رسمياً أن الأخيرة صارت اعتباراً من مطلع هذه السنة الفرع المغاربي ل"القاعدة"، بدأت الأجهزة الجزائرية والأوروبية تستعد لإمكان قيام"القاعدة الجزائرية"بعمل ضخم يؤكد موقعها كممثل وحيد للتنظيم في منطقة عملها المغرب العربي وربما أيضاً في خارجه. وفي هذا الإطار بدأت الأجهزة الأمنية تدرس سيناريوات مثل هذا العمل"الضخم"، وكان أحدها إمكان قيامها بعمل ما في فرنسا عشية الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، على غرار"عملية مدريد"التي سبقت بأيام الانتخابات الاشتراعية الإسبانية في 2004. لكن الأجهزة الأمنية رجّحت أن تصعّد الجماعة الجزائرية نشاطها في البداية في داخل الجزائر نفسها قبل فرنسا، على أساس أن ذلك أسهل لها.
وقد ثبت هذا الاتجاه إلى التصعيد في الجزائر فعلاً في شباط فبراير الماضي عندما استطاعت الجماعة تفجير عدد كبير من السيارات المفخخة في وقت متزامن أمام مقرات أمنية وفي أكثر من منطقة. لكن تلك التفجيرات لم توقع عدداً كبيراً من القتلى. ثم اكتشفت أجهزة الأمن محاولة مزعومة للجماعة لإطلاق صاروخ ضد طائرة تُقل عمالاً أجانب، وهو ما كان سيشكّل عملاً ضخماً بالفعل في حال حصوله.
وفي نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري، بدا أن أجهزة الأمن لم تعد تستطيع منح الجماعة مزيداً من الوقت لتحضير ضربتها المقبلة، فقررت شن هجوم ضد معقلها في جبال ولاية بجاية شرق العاصمة. وشنت قوات الأمن فعلاً هجوماً كبيراً ضد معاقل الجماعة، لكنها لم تستطع أن تحقق، كم يبدو، أهدافها الأساسية إذ لم يُقتل أحد بارز من قيادة"القاعدة". بل على العكس من ذلك، استطاعت الجماعة، كما تُظهر تفجيرات الأمس، اختراق أمن العاصمة الجزائرية والوصول إلى مقر رئاسة الحكومة نفسها، مستخدمة للمرة الأولى في هجومها هذا"انتحارياً"، في تكتيك يبدو مألوفاً في العراق وأفغانستان وحتى المغرب لكنه غريب عن الجزائر بلا شك.