أشار إلى "هبوط صحي" محتمل يحد من أخطار التضخم . صندوق النقد يتوقع أداء جيداً للاقتصاد الدولي

توقع "صندوق النقد الدولي" أداء عالياً للاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية، خلال العامين الجاري والمقبل، مشيراً بمناسبة اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي، يومي السبت والأحد المقبلين، إلى تباطؤ محدود في وتائر نمو الاقتصادات الصناعية الكبرى، خصوصاً الأميركية، وفي درجة أقل منطقة اليورو، بالمقارنة مع سنة 2006، من شأنه أن يعود بنتائج محمودة على الاقتصاد الدولي، تحد من مخاطر تضخم أسعار المستهلك، وتخفف الضغوط على أسعار الفائدة.
وتوقع أن"يستمر الاقتصاد العالمي بتقديم أداء قوي عامي 2007 و2008"، مشيراً إلى احتمال تعرض حركة النشاط الاقتصادي لتباطؤ متواضع، ولكن صحي، بحيث يحد من مخاطر وتيرة النمو السريعة التي تحققت العام الماضي، ويساعد على لجم مخاطر الضغوط التضخمية.
ووفقاً للتوقعات، بلغت نسبة النمو التي حققها الاقتصاد العالمي العام الماضي 5.4 في المئة، لكن هذه النسبة القياسية ستتباطأ إلى 4.9 في المئة في السنة الحالية، ويتوقع أن تحافظ على مستواها من دون تغيير في سنة 2008.
ولاحظ بأن التباطؤ المتوقع سيضع الاقتصاد العالمي في حدود طاقته على النمو، ما من شأنه أن يقلل من احتمال ارتفاع أسعار المستهلك، ويحد بالتالي من مخاطر التضخم على النشاط الاقتصادي وفي شكل خاص أسعار الفائدة.
وعزا الجزء الأعظم من التباطؤ المتوقع، إلى الاقتصاد الأميركي الذي يتوقع أن يخسر معدل نمو ناتجه المحلي أكثر من نقطة مئوية، منخفضاً من 3.3 في المئة في 2006، إلى 2.2 في المئة في العام الجاري, على أن يستعيد عافيته في وقت لاحق من 2007، ويعزز نشاطه مع انحسار الآثار السلبية لقطاع السكن العام المقبل، حيث يتوقع أن ترتفع نسبة النمو إلى 2.8 في المئة.
وفي تطور، أرجعه الصندوق إلى إجراءات زيادة سعر الفائدة، والسيطرة على عجوزات الموازنة، يتوقع كذلك تباطؤ النمو في منطقة اليورو.
لكن التوقعات عكست حدوث تحسن ملحوظ في آفاق الاقتصادات الأوروبية في الشهور القليلة الماضية، حيث يحتمل الآن أن تتراجع نسبة نمو المنطقة فقط من 2.6 في المئة في 2006، إلى 2.3 في المئة في كل من العامين الجاري والمقبل. وانفرد الاقتصاد الألماني بأسوأ التوقعات، على رغم الانتعاش القوي الذي حققه العام الماضي. وينتظر أن يستمر النمو على حاله في بريطانيا واليابان.
وسيترتب على ذلك تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك، بما يصل إلى نصف نقطة مئوية العام الجاري، حيث يتوقع أن ينخفض من 2.3 في المئة إلى 1.8 في المئة عام 2007، وإن كان سيعاود الارتفاع إلى 2.1 في المئة العام المقبل. وترافقت النسب العالية للتضخم مع ارتفاع سعر الفائدة الأساس على الدولار ستة شهور إلى 5.3 في المئة في العامين الماضي والجاري، بالمقارنة مع 3.8 في المئة في 2005.
ونشر الصندوق توقعات مشابهة للدول النامية، أبرزها احتمال تباطؤ متوسط النمو من 7.9 في المئة في 2006، إلى 7.5 و7.1 في المئة في العامين الجاري والمقبل على التوالي، مع حدوث تحسن قوي في أداء الاقتصادات الأفريقية، خصوصاً تلك المصدرة للنفط، واحتفاظ غالبية الدول الأخرى، وفي مقدمها العربية بمعدلات نمو مرتفعة تقترب من، أو تزيد قليلاً على 5 في المئة. كما توقع حدوث تراجع خفيف للنمو في الصين من 10.7 في المئة في 2006، إلى 10 و 9.5 في المئة في العامين الجاري والمقبل، وكذلك في الهند حيث يتوقع أن يتراجع النمو في شكل طفيف إلى حدود 8 في المئة.
وأكد أن أهم العوامل التي تدعم آفاق الاقتصاد العالمي، هي انحسار المخاطر التي تهدد النمو، خصوصاً تداعيات قطاع السكن الأميركي، والضغوط التضخمية، وانعكاسات الاختلالات المالية العالمية، وأخيراً أسعار النفط العالمية، التي يتوقع أن تنخفض بنحو 5.5 في المئة العام الجاري، بعدما ارتفعت بنسبتي 41.3 و20.5 في المئة في العامين الماضيين على التوالي.