النمو في الشرق الأوسط سيرتفع إلى 5.8 ثم ينخفض إلى 5.4 في المئة عام 2007 : صندوق النقد يحذر من انعكاسات التضخم

عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته عن وتيرة نشاط الاقتصاد العالمي صعوداً، بواقع ربع نقطة مئوية لكل من عامي 2006 و2007، لكنه حذر من"آثار سلبية محتملة للتضخم في السنة المقبلة".
وطبقاً للتعديلات التي أدخلها الصندوق على نسخة نيسان أبريل من تقرير"آفاق الاقتصاد العالمي"ونشرها أمس، أصبح يتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية للناتج الإجمالي العالمي 5.1 في المئة في السنة الحالية بالمقارنة مع العام الماضي، ما يعني أن الاقتصاد العالمي سيستمر في تسجيل أرقام قياسية حتى في العام المقبل.
لكن خبراء الصندوق حذروا من أن"ميزان المخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي تميل إلى الجانب السلبي"، منبهين من أن"نسبة النمو المتوقعة للسنة المقبلة قد تنخفض إلى 3.25 في المئة أو أقل". وعزوا الأسباب إلى"احتمال تسارع وتيرة التضخم بحيث تضطر المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المتوقع، وارتفاع أسعار النفط وتسارع هبوط قطاع الإسكان الأميركي".
أميركا و"منطقة اليورو"
وأشار خبراء الصندوق إلى أن النمو القوي في الولايات المتحدة لن يستمر طويلاً، إذ يتوقع أن تنخفض نسبة النمو في السنة المقبلة إلى 2.9 في المئة من 3.4 في المئة في السنة الحالية، أو أقل من ذلك طبقاً لمستوى تسارع هبوط قطاع الإسكان الأميركي، الذي يعتبر أحد أكبر مصادر دعم الإنفاق الاستهلاكي الأميركي.
ولفت الخبراء إلى مخاطر التضخم المالي وتبعاته على النمو. إذ لاحظوا أن لائحة أسعار المستهلك الأساسية التي تستثني الغذاء والطاقة وتعتبر المؤشر الرسمي للتضخم في الولايات المتحدة ارتفعت بمعدل سنوي مقداره 3.5 في المئة في الفترة من أيار مايو إلى تموز يوليو الماضي، وهي الوتيرة الأسرع منذ منتصف 1995. ولاحظوا أن مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي قد يضطر إلى تشديد سياسته النقدية للسيطرة على توقعات التضخم بإحكام، لكنهم حضوه على إطلاع السوق على نياته.
وفي"منطقة اليورو"، توقع صندوق النقد استمرار التوسع الاقتصادي في النصف الثاني من السنة الحالية وارتفاع النسبة المحتمل تحقيقها إلى 2.4 في المئة، مقارنة ب1.3 في المئة في العام الماضي، قبل أن تتباطأ قليلاً إلى 2 في المئة في 2007. وستستفيد"المنطقة"من تضاعف وتيرة النمو في ألمانيا وفرنسا ومعدلات النمو القوية لكل من إسبانيا وايرلندا وفنلندا وحتى إيطاليا التي ستحقق انتعاشاً ملموساً.
إلا أن خبراء الصندوق نبهوا من أن"اقتصادات اليورو تواجه مخاطر قد تهدد النمو، أهمها احتمال حدوث ارتفاع حاد في سعر صرف عملتها الموحدة اليورو في ظل مستويات ضخمة من الاختلالات المالية العالمية، وكذلك الآثار السلبية لارتفاع محتمل في أسعار الطاقة واحتمال تعرض أسعار المساكن للضغوط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
الاقتصادات النامية الصاعدة
وتوقع صندوق النقد احتفاظ الاقتصادات الصاعدة في آسيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا بزخم قوي من النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن نسبة النمو ستبقى في حدود 10 في المئة في الصين في السنة الحالية والمقبلة، وستتهادى إلى 8.3 ومن ثم إلى 7.3 في المئة في الهند، بينما سترتفع إلى 5.8 ثم تنخفض إلى 5.4 في المئة في الشرق الأوسط وستراوح بين 5.4 و5.9 في المئة في أفريقيا.