غيتس يسأل عن صدقية المحاكمات في المعتقل وهيكس يشرح تدريبات "القاعدة" في افغانستان . غوانتانامو : الحوساوي يقر بعلمه ب 11 أيلول والناشري يسحب اعترافات "تحت التعذيب" عن مهاجمة "كول"

أقر المعتقل السعودي في غوانتانامو مصطفى أحمد الحوساوي بمعرفته باعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001 قبل يوم من وقوعها، وبإجرائه اتصالات مع المنفذ الرئيس للهجمات على ما جاء في محضر جلسة مغلقة عقدت في 21 آذار مارس في قاعدة غوانتانامو في كوبا. لكن المحضر الذي نشره البنتاغون أظهر أن الحوساوي نفى أن يكون موّل الاعتداءات على مركز التجارة العالمية والبنتاغون.
وخلال الجلسة التي خصصت لدرس وضعه ك"مقاتل عدو"، قال الحوساوي إنه تلقى 17 ألفاً و280 دولاراً عشية الاعتداءات، من محمد عطا المنفذ الرئيس لها ومن أحد القراصنة الآخرين وليد الساهري. وحولت الأموال إليه إلى دبي من ميريلاند ومن مكتب صرافة في مطار لوغان في بوسطن، على ما أظهرت إيصالات شركة"ويسترن يونيون"للتحويلات المالية.
وأكد أنه أودع الأموال في حساب مصرفي في دبي وكان يجهل وجهة استخدامها. وقال إنه التقى قبل الهجمات أربعة من منفذيها في الإمارات فضلاً عن إجراء"اتصال"مع عطا.
وفي 10 أيلول، قال إنه التقى رمزي بن الشيبة المسؤول في"القاعدة"المعتقل حالياً في غوانتانامو. وروى المعتقل السعودي:"قال لي بن الشيبة إن هجوماً سيحصل غداً، لذا يجب أن أعود إلى باكستان". وأضاف:"لذا اتصلت بخالد شيخ محمد الذي طلب مني أن أعود".
وخالد شيخ محمد المعتقل كذلك في غوانتانامو أقر بأنه"العقل المدبر"لاعتداءات 11 أيلول وأعلن كذلك مسؤوليته عن عدة عمليات إرهابية.
وقال الحوساوي إنه غادر الإمارات إلى باكستان مع بن الشيبة في 11 أيلول، وانتقلا في اليوم التالي إلى أفغانستان. وأكد أنه عضو في تنظيم"القاعدة"وأنه التقى أسامة بن لادن 4 إلى 5 مرات قبل العام 2000.
الناشري
الى ذلك، أعلن المعتقل في قاعدة غوانتانامو عبد الرحيم الناشري المشتبه في مسؤوليته عن الاعتداء على المدمرة الأميركية"يو أس أس كول"في اليمن عام 2002، انه تعرض للتعذيب لكي يعترف بوقائع لم يقترفها، بحسب محضر بأقواله نشرته وزارة الدفاع الأميركية أمس.
وأوقف الناشري وهو سعودي الجنسية في نهاية تشرين الأول أكتوبر 2002 في الإمارات العربية المتحدة. وتشتبه الولايات المتحدة بأنه مسؤول عن عمليات تنظيم"القاعدة"في الخليج.
كما يشتبه بأنه نظم الاعتداءين على السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في 1998.
هيكس
وفي غوانتانامو شرح المعتقل الأسترالي ديفيد هيكس أمام المحكمة العسكرية كيف تدرب في معسكر ل"القاعدة"في أفغانستان. ومثل هيكس أمام المحكمة بلباس أزرق وشعر قصير، بعدما ظهر الاثنين بلباس السجناء وبشعر طويل.
وقبيل مثول هيكس للإدلاء بإفادته تحت القسم، دافع المدعي الرئيس في المحاكمات الكولونيل موريس ديفيس عن محاكمة هيكس. ومثل هيكس بملابس مدنية أمام المحكمة. وفور موافقة القاضي على اعترافه، أصدرت مجموعة من الضباط المعتمدين القرار الذي يعتبر الأول في محاكمات معتقلي غوانتانامو.
ورفض ديفيس الانتقادات بأن هيكس لا يمكن اعتباره أحد المشبوهين الخطرين في الإرهاب أو أن اعترافه بالتهم الموجهة إليه كان وسيلة للخروج من غوانتانامو. وقال إن الملاحقة القضائية يجب ألا تقتصر على زعماء الإرهاب وإنما أن تشمل أمثال هيكس ممن اعترفوا بتلقي تدريب في معسكرات"القاعدة"وتطوعوا للقتال في صفوف"طالبان".
صورة المعتقل
وفيما اعتبر ديفيس محاكمة هيكس خطوة أولى على طريق المحاكمات الجديدة، تساءل وزير الدفاع أمام المشرعين في واشنطن عما إذا كانت هذه المحاكمات ستحظى بصدقية في نظر العالم.
ولفت غيتس إلى أنه سعى إلى نقل المحاكمات إلى الولايات المتحدة"لأنني شعرت بأنه مهما كانت درجة شفافية هذه المحاكمات وانفتاحها، فإن إجراءها في غوانتانامو لن يجعلها تتمتع بصدقية في المجتمع الدولي".
وأبدى غيتس رغبته في إغلاق السجن العسكري، مع العثور على طريقة لإبقاء المعتقلين الأكثر خطورة قيد الاحتجاز. وقال:"جئت إلى هذه المهمة وأنا أفكر بوجوب إغلاق غوانتانامو"، مشيراً إلى ضرورة حل مسألتين قبل تحقيق ذلك.
ولفت إلى أن المشكلة الأولى تتعلق برفض دول عدة استرداد معتقلين لا ترى الولايات المتحدة أنهم يشكلون خطراً معيناً عليها. والثانية هي إدراك أن"هناك بعض الناس الذين أعلنوا بوضوح أنهم سيعودون لمهاجمة هذا البلد".
وتشكل تصريحات غيتس الصريحة بشأن صورة غوانتانامو في العالم تحولاً عن السياسة الماضية، وتؤكد الغموض القانوني الذي يحيط بالمحاكمات المثيرة للجدل وبالمعتقل الشديد الحراسة.
المحكمة العليا
وفتح انطلاق المحاكمات العسكرية فصلاً جديداً في تاريخ احتجاز المعتقلين في السجن العسكري الأميركي، ويتوقع أن تفتح المحكمة العليا فصلاً آخر مع توقع أن تعلن في الأيام القليلة المقبلة قرارها في شأن الاستماع إلى دعاوى رُفعت باسم مجموعتين من المعتقلين، غالبيتهم محتجزة في غوانتانامو منذ مطلع العام 2002.
ويطالب محامو المعتقلين بإسقاط حكم يمنع المحاكم الفيديرالية من الاستماع إلى دعاوى في شأن قانونية احتجازهم. لكن الدعوى لا تستهدف المحاكم العسكرية بحد ذاتها. فعلى عكس الأسترالي ديفيد هيكس الذي، بإقراره بالذنب أسقط الجدول الأول للمحاكمة العسكرية، لم يتهم أي من المعتقلين المعنيين في الدعوى أمام المحكمة العليا أي تهمة بجريمة، كما لم يحدد لهم أي تاريخ للمحاكمة.
وهناك 10 متهمين فقط من أصل 385 في المعتقل سيمثلون أمام المحكمة العسكرية.
الراوي
إلى ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت أن معتقلاً سيعاد إلى بريطانيا بعدما احتجز في غوانتانامو لأكثر من أربع سنوات.
وأقام الراوي لفترة طويلة في بريطانيا لكنه لم يكن يحمل جنسيتها عندما اعتقلته سلطات غامبيا مع شريكه في العمل الأردني جميل البنا آخر العام 2002. وقال ممثل الراوي في البرلمان إدوارد ديفي في كانون الثاني يناير إن الرجلين سلما إلى وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي ونقلا إلى أفغانستان قبل إرسالهما إلى غوانتانامو. واتهم جهاز الاستخبارات البريطاني أم آي 5 بالتواطؤ في اعتقالهما، وهي تهمة تنفيها الحكومة.
ونجحت بريطانيا في الإفراج عن كل مواطنيها التسعة الذين اعتقلوا في غوانتانامو وتؤكد أنها غير ملزمة بالسعي إلى إطلاق سراح تسعة آخرين كانوا يقيمون في بريطانيا لكنهم لا يحملون جنسيتها، وهم 4 جزائريين وإثيوبي وليبي وسعودي وأردني ومغربي.
ورفضت الحكومة التعليق على تقارير بأنها تدخلت لدى واشنطن لمصلحة الراوي بعدما ساعد"أم آي 5".
ورفضت بيكيت التعليق على شروط الإفراج عنه، لكن زخاري كاتزنلسون محامي الراوي قال إن الحكومة أبلغته بأن على موكله فقط أن يبلغ الشرطة عن محل إقامته وأن يثبت إقامته هناك مرة كل شهر.