اميركا تصر على ربط اغلاق غوانتانامو بترحيل السجناء الى بلادهم

طالب كبير المستشارين القانونيين في وزارة الخارجية الأميركية جون بيلينغر الحكومات الأجنبية بأن تتوقف عن الدعوة الى إغلاق معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، والمساعدة بدلاً من ذلك في إعادة توطين بعض السجناء فيه والذين يزيد عددهم على 400.
وقال بيلينغر:"لا يشعر احد بارتياح إزاء الموقف من غوانتانامو، مشيراً الى ان الولايات المتحدة بذلت جهوداً لترحيل هؤلاء المعتقلين منذ مدة طويلة. وزاد:"إذا كنا نسعى فعلياً الى خفض أعداد المعتقلين عبر إعادتهم الى بلادهم، فلا يمكن تحقيق تقدم من خلال القول فقط بأنه يجب إغلاق غوانتانامو، ونحن نملك مقترحات وطرقاً عملية للتحرك قدماً". وكشف المسؤول القانوني البارز في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية"بي بي سي"، ان عدداً يتراوح بين 60 و80 معتقلاً سيواجهون محاكمات عسكرية في السنة المقبلة.
ووقع الرئيس الأميركي جورج بوش هذا الأسبوع قانوناً جديداً يسمح للولايات المتحدة بأن تواصل اجراء محاكمات عسكرية في غوانتانامو، لكن حكومات اجنبية، وبينها دول حليفة مثل بريطانيا واصلت انتقاد المعسكر.
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت طالبت اخيراً بإغلاق المعسكر، ووصفت وجوده بأنه"غير مقبول"، و"يشعل نيران التطرف الإسلامي".
وكانت بريطانيا رفضت إعادة تسعة معتلقين في غوانتانامو اقاموا فيها سابقاً، بحجة انهم ليسوا مواطنين بريطانيين.
وفي استراليا، اعلن وزير العدل كريس اليسون انه أطلع واشنطن على استياء بلاده من اعتقال الاسترالي دايفيد هيكس في قاعدة غوانتانامو منذ خمسة اعوام من دون محاكمة.
واعتقل هيكس 31 سنة المعروف باسم"طالبان الاسترالي"في افغانستان عام 2001. وواجه منذ كانون الثاني يناير 2002 عدداً من الاتهامات بالإرهاب وسيكون بين اوائل المعتقلين الذين سيمثلون امام المحاكم العسكرية الاستثنائية.
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة اعتبرت ان هذه المحاكمات غير صالحة، لكن القانون الجديد الذي نشرته الولايات المتحدة عرض اطاراً جديداً لمثولهم أمام هذه المحاكم.
وستؤخذ الفترة التي امضاها هيكس في غوانتانامو حتى الآن في الاعتبار في اي حكم محتمل, علماً ان اليسون قال ان كانبيرا تعتزم المطالبة بإعادته الى دياره كي يكمل عقوبته في استراليا.