2 في المئة عجز موازنته في كانون الثاني . لبنان : الإنفاق على الكهرباء زاد 130 بليون ليرة في شهر

أعلنت وزارة المال في بيان أمس أن العجز الإجمالي في الموازنة وعمليات الخزينة في كانون الثاني يناير الماضي "بلغ 18 بليون ليرة، أي ما نسبته 2 في المئة من إجمالي النفقات خلال هذه الفترة، بزيادة 15 بليوناً مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2006".
وأوضحت الوزارة أن أحد أسباب ارتفاع الإنفاق الإجمالي بنسبة 9 في المئة 67 بليون ليرة مقارنة بكانون الثاني 2006، زيادة الإنفاق على الكهرباء نحو 130 بليون ليرة. فيما بلغ مجموع الإنفاق على خدمة الدين العام 283 بليون ليرة، أي بزيادة 9 بلايين ليرة مقارنة بما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي".
وأشارت الى أن الفائض الأولي الإجمالي المحقق في الشهر الأول من السنة الجارية"بلغ نحو 265 بليون ليرة، مقابل 271 بليون ليرة في المدة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض ستة بلايين ليرة". وأوردت أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة"بلغ 795 بليون ليرة، بزيادة 52 بليون ليرة نسبتها 7 في المئة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من عام 2006". وتُعزى هذه الزيادة إلى"ارتفاع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة نحو 25 بليون ليرة، وارتفاع الإيرادات من الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية نحو 16 بليون ليرة. فيما تراجعت التحويلات من المؤسسات العامة المتعلقة بالإيرادات غير الضريبية بقيمة 40 بليون ليرة". ولفتت الى أن"إجمالي الإنفاق بلغ 813 بليون ليرة، مقابل 746 بليوناً، للفترة ذاتها من عام 2006".
على صعيد آخر، قدّر تقرير ل"فرنسبنك"عن الاقتصاد اللبناني في عام 2006"معدل الانكماش الاقتصادي بنحو 5 في المئة، بعدما كان نحو 2 الى 3 في المئة عام 2005 ، بحسب الاحصاءات الرسمية اللبنانية والدولية المتاحة". ولفت الى أن"النشاط الاقتصادي كان قوياً في النصف الأول من العام الماضي. وأوضح أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان"أثرت سلباً في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي، كما كان للصراعات السياسية الداخلية التي تصاعدت وتيرتها في شكل ملحوظ تداعياتها السلبية على أداء الاقتصاد اللبناني".
وأشار تقرير"فرنسبنك"الى أن العجز المالي الإجمالي"شكل نسبة 38.6 في المئة من الانفاق، وبات يمثل نسبة 13.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي. أما الدين العام، فازداد حجمه بنسبة 4.9 في المئة عن عام 2005 ليصل الى 40.4 بليون دولار نهاية العام الماضي".
وعلى رغم الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية غير المواتية، أكد التقرير أن القطاع المصرفي"عزز أداءه وحافظ على نموه خلال العام الماضي"، لافتاً الى أن الموجودات المجمعة لديه"زادت بنسبة 8.3 في المئة لتبلغ 76.2 بليون دولار". وأورد أن ميزان المدفوعات"سجل فائضاً بلغت قيمته نحو 2.8 بليون دولار العام الماضي".