اعتبر أن "الشعب الأميركي هو الخاسر من العقوبات على السودان" . البشير يريد "علاقات متوازنة" مع واشنطن

أكد الرئيس السوداني عمر البشير استعداده لإقامة علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة، لكنه حذر من أن شعبها "سيكون هو الخاسر" في حال فرض عقوبات جديدة على حكومته أو محاصرتها. وقال خلال مقابلة مع تلفزيون"إن. بي. سي."الأميركي في الخرطوم، أمس، إنه عرض على واشنطن إقامة علاقات متوازنة، لكن"الإدارات المتعاقبة لم تستطع أن تنتهز هذه العروض".
واعتبر أن تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي الذي اتهم حكومته بارتكاب انتهاكات في دارفور"متحامل وتم إعداده من خارج السودان"، مشيراً إلى أن الخرطوم رفضت منح أعضاء البعثة تأشيرات دخول"لأن لهم مواقف مسبقة ومتحاملة على السودان، ولذلك جاء التقرير غير مؤسس وغير موضوعي".
ودعا المجتمع الدولي إلى"تقديم معونات إنسانية لتأسيس تنمية متوازنة في دارفور، بدل الإنفاق على القوات الأفريقية المنتشرة في الإقليم"، معتبراً أن أي قوة"مهما كانت أفريقية أو دولية أو محلية لن تضع حداً لمشكلة درافور، لأن الحل الحقيقي للمشكلة هو البناء على اتفاق أبوجا ودفع الحركات الرافضة له الانضمام إلى عملية السلام، إلى جانب دعم حوار دارفوري - دارفوري وتوفير الخدمات وإرساء قواعد تنمية مستدامة".
وفي سياق مواز، يُنتظر ان تزور وفود من الكونغرس الأميركي السودان قريباً لاجراء محادثات مع المسؤولين والاطلاع على تطورات دارفور. وذكرت وكالة الانباء السودانية الرسمية أن الوفود ستصل الى الخرطوم في اوائل نيسان ابريل المقبل، كما سيصل الى السودان اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية جون هولمز في زيارة تستمر اسبوعاً. وهذه زيارته الأولى للسودان بعد توليه مهمات منصبه خلفاً ليان ايغلاند.
الى ذلك، عاد إلى الخرطوم أمس مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل عقب زيارة مفاجئة لأسمرا على رأس وفد رفيع من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ونقل رسالة من الرئيس البشير الى نظيره الاريتري أساياس أفورقي تتعلق بترتيبات تطبيق اتفاق شرق السودان الذي وقعته الخرطوم مع متمردي الشرق في تشرين الأول اكتوبر الماضي برعاية اريترية. وعلم أن الطرفين اتفقا على ازالة العقبات التى حالت دون فتح الحدود بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.
في غضون ذلك، تجددت الصراعات القبلية في دارفور وقتل 18 وجرح 6 في مواجهات قبل أيام بين مجموعات من قبيلتي الترجم والرزيقات العربيتين قرب مدينة كاس في دارفور. وكانت القبيلتان دخلتا في اشتباكات متكررة خلال الشهر الجاري بسبب المراعي.
على صعيد آخر، اعتبر رئيس"حركة تحرير السودان الكبرى"محجوب حسين رفض الحكومة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"دليلاً"على تورطها في جرائم دارفور، ودعا قادة الحركات المسلحة إلى التنسيق بهدف إسقاط حكومة الرئيس البشير ونقل المواجهات من دارفور الى الخرطوم.
من جهته، رفض رئيس"حركة تحرير السودان"عبدالواحد محمد نور اتهامات مجلس حقوق الإنسان للحركات المتمردة في دارفور بالتورط في جرائم الإقليم، وقال:"نحن أول من نادى بلجان تقصٍ دولية وفتحنا للمجتمع الدولي الطريق للتحقيق في الجرائم ... ونحن مستعدون للتعاون وتقديم كل المطلوب منا".