مجلس النواب الاردني يبقي على عقوبة الحبس للصحافيين

انتقدت نقابة الصحافيين الاردنيين امس بشدة اقرار مجلس النواب بندا ضمن مشروع قانون للمطبوعات والنشر يبقي على عقوبة الحبس للصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر.
وقال نقيب الصحافيين طارق المومني:"اننا نشعر بالاسف لقرار المجلس بالابقاء على عقوبة الحبس ونرفض هذا القرار ونحن ضد حبس الصحافيين بسبب تعبيرهم عن رأيهم سواء بالكتابة او بالقول او اي من وسائل التعبير الاخرى".
واضاف:"في الوقت نفسه نحن نرحب بقرار البرلمان شطب المادة المتعلقة بتوقيف الصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر".
واقر مجلس النواب الاربعاء بنودا في قانون المطبوعات والنشر المثير للجدل حيث وافق المجلس الذي يضم 110 نواب، على بنود تبقي على عقوبة الحبس للصحافيين في حال ارتكاب مخالفة تندرج تحت المادة 26، على ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية بترا.
وتنص هذه المادة على"حظر نشر ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور او الاساءة اليها وما يشمل التعرض او الاساءة لأرباب الشرائع من الانبياء بالكتابة او بالرسم او بالصورة او بالرمز او بأي وسيلة اخرى او التي تشكل اهانة للشعور او المعتقد الديني او تعمل على اثارة النعرات المذهبية او العنصرية".
كما تنص المادة على انه"يحظر نشر ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم".
واكد النائب جمال الضمور ان قرار المجلس بشأن عقوبة الحبس"قرار نهائي"، في حين اعرب المومني عن امله في ان يتراجع المجلس الذي سيناقش بنودا اخرى في مشروع القانون قبل التصويت عليه عن موقفه هذا. واضاف المومني:"نحن سنستمر في الضغط على المجلس للتراجع عن قراره هذا لمصلحة حرية التعبير وجهود الاردن الاصلاحية الديموقراطية".
وكانت الحكومة الاردنية قدمت قبل نحو عام اثر ضغوط محلية واخرى من منظمات حقوقية دولية، مشروع قانون المطبوعات والنشر لمجلس النواب لرفع مستوى الحريات في الاردن.
واطلقت مؤسسات اعلامية اردنية منذ اكثر من شهر حملة وطنية تطالب باقرار"قانون عصري"للمطبوعات والنشر يلغي عقوبتي الحبس والتوقيف في قضايا النشر.