الصحافيون الاردنيون يحتجون على عقوبة الحبس ومجلس النواب يطالب بإحياء وزارة الإعلام

نفذ الصحافيون الاردنيون امس توقفا رمزيا عن العمل لمدة ساعة، استجابة لدعوة نقابة الصحافيين التي اطلقت برنامجا احتجاجيا على مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي بدأ مجلس النواب بدراسته.
ورحبت نقابة الصحافيين بالتعديل الذي ادخلته لجنة نيابية على مشروع القانون يقضي بالغاء عقوبة التوقيف في جميع القوانين المتعلقة بقضايا الرأي والتعبير ولكنها ترفض اصرار الحكومة المدعوم نيابياً على الغاء عقوبة الحبس في قانون المطبوعات والنشر فقط والابقاء عليها في القوانين الاخرى.
وفوجئت نقابة الصحافيين بقرار مجلس النواب الذي اجل امس النظر في قانون المطبوعات الى حين اعادة الحكومة النظر في قرارها الغاء وزارة الاعلام المطبق منذ اواخر عام 2003 وتأسيس مجالس مستقلة لادارة الموسسات الاعلامية الرسمية.
ومن جانبه استغرب نقيب الصحافيين طارق المومني موقف مجلس النواب وانتقد الحكومة على موقفها غير المدافع عن مشروع القانون وقال ل"الحياة":"نحترم قرار المجلس لكن نأسف لتأجيل النظر في القانون وربطه بعودة وزارة الاعلام وهو ما يتناقض مع التوجهات الاصلاحية في مختلف المجالات".
ولم يخف نقيب الصحافيين مخاوفه من وجود محاولات لعرقلة اقرار التعديلات الجديدة على القانون.
وعبرت رئيسة المجلس الاعلى للاعلام الدكتورة سيما بحوث عن اسفها لتأجيل مناقشة القانون وتمنت عودة المجلس النيابي عن قراره واضافت:"لدينا خطة قدمناها للحكومة تساعد على هيكلة القطاع الاعلامي من دون اعادة وزارة الاعلام".
وبرر النواب الذين طالبوا بعودة وزارة الاعلام طلبهم بوجود ست"وزارات اعلام"ورثت الوزارة الملغاة التي يقوم بمهماتها رئيس الوزراء او يوكل من ينوب عنه نظرا لوجود مهمات للوزارة في القوانين السارية التي لم يجر تعديلها بعد رغم مرور اربع سنوات على الغاء الوزارة.
وتطالب نقابة الصحافيين بوضع نص محدد في قانون المطبوعات ينهي عقوبتي التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر التي تعالجها القوانين الاردنية كافة، وتخفيف الغرامات المالية، فيما تكتفي الحكومة بمنع التوقيف وتصر على بقاء عقوبة الحبس في القوانين الاخرى وعلى رأسها قانون العقوبات الذي يتضمن عقوبات بالحبس تصل الى ثلاث سنوات في مخالفات يمكن ان ترتكب بواسطة المطبوعات.