مصر : مبارك يدافع عن التعديلات الدستورية و يأسف لدعوة المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء

دافع الرئيس المصري حسني مبارك عن التعديلات الدستورية التي يُنتظر أن يقرها البرلمان نهائياً الثلثاء، مؤكداً أنها"تؤمّن مستقبل البلاد وتحفظ استقرارها وتوسع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار". وأعرب عن أسفه لدعوة المعارضة الشعب إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر على التعديلات في 7 نيسان أبريل المقبل، معتبراً أنها"تعكير للمناخ الديموقراطي ومصادرة لحق المواطنين في إبداء رأيهم".
وقال مبارك في تصريحات نشرتها صحيفة"أخبار اليوم"، أمس، إن التعديلات"تضمن مزيداً من القوة للأحزاب وتسهل مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فالتجربة أكدت أن الاحزاب لم تنجح حتى الآن في دعم قواعدها وتعزيز وجودها داخل الشارع المصري".
وكانت أحزاب المعارضة الرئيسية وجماعة"الإخوان المسلمين"أعلنت رفضها التعديلات التي تتضمن تعديل صيغة الإشراف القضائي على الانتخابات وحظر النشاط السياسي على أساس ديني وقانوناً لمكافحة الإرهاب. واعتبرت أنها"تلغي ضمانة مهمة لنزاهة الانتخابات، وتوقف الضمانات الدستورية للحريات وتفتح الطريق أمام الدولة البوليسية". ودعا بعض القوى إلى مقاطعة الاستفتاء.
وأضاف مبارك:"انني سأراجع بنفسي مدى تحقيق الأهداف المنشودة من التعديلات التي طرحتها طواعية واختياراً كي نطور تجربتنا ونعطي المزيد من الحيوية والفاعلية لحياتنا الحزبية والسياسية". لكنه انتقد موقف المعارضة، قائلاً:"الشيء الذي يؤسفني هو ما اعلنه بعض الأحزاب من مقاطعة الحوار حول التعديلات بل والدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء، وهو ما يمثل محاولة لمصادرة حق المواطنين في إبداء رأيهم، سواء بالرفض أو الموافقة".
وشدد على أن تعديل المادة 179 من الدستور لاستحداث قانون لمكافحة الإرهاب هدفه"حماية المجتمع من تهديدات الإرهاب وشروره مع الحفاظ في الوقت ذاته على الحريات العامة التي يكفلها الدستور للمواطنين، كما أنه لن يستخدم إلا لمواجهة الجرائم الإرهابية فقط".
وفي سياق موازٍ، حذرت منظمة"العفو الدولية"من أن التعديلات المرتقبة تشكل"أخطر التفاف على حقوق الإنسان"في مصر منذ إعلان حال الطورائ في 1981. وقالت في بيان أمس إنها دعت أعضاء البرلمان المصري إلى رفض التعديلات. وأشارت خصوصاً إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي رأت أنه سيمنح"صلاحيات كاسحة"لأجهزة الأمن. وأضافت أن"التعديلات المقترحة ستقنن الانتهاكات المنهجية التي شهدتها مصر في ظل قانون الطوارئ، كما ستضفي على إساءة استخدام السلطة شرعية زائفة".
إلى ذلك، كشف استطلاع رسمي أن 4 في المئة من المصريين راضون عن التعديلات الدستورية. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"التابع لمجلس الوزراء أن"غالبية المبحوثين رأت أن كل القرارات في المجال التشريعي كانت جيدة، في حين يرى أكثر من نصفهم أن قرار مد العمل بقانون الطوارئ كان قراراً سيئاً".
من جهة أخرى، قرر النائب العام إخلاء سبيل 21 من ناشطي حركة"كفاية"الذين اعتقلوا الخميس الماضي خلال تظاهرة ضد التعديلات الدستورية، في وقت اعتقلت السلطات 11 ناشطاً جديداً من"الإخوان".