قوى سياسية مصرية تدعو لتظاهرات يوم الجمعة لرفض التعديلات الدستورية

اعتبرت ان الدستور الحالي سقط بسقوط النظام

دعت أحزاب وقوى سياسية مصرية المواطنين إلى الخروج في مظاهرات يوم الجمعة المقبل لرفض التعديلات الدستورية المقترحة، المقرر التصويت عليها السبت المقبل، والمطالبة بدستور جديد.
ورفضت معظم القوى السياسية التعديلات الدستورية المقرر إجراء الاستفتاء عليها السبت المقبل، وقرروا حشد المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء والتصويت بالرفض. واعتبرت هذه القوى ان الدستور الحالي سقط بسقوط النظام.
وأصدرت الجمعية الوطنية للتغيير، التي يترأسها البرادعي، بياناً مساء الاثنين تدعو فيه المواطنين إلى التصويت برفض التعديلات، ودعت أعضاءها بالمحافظات إلى الخروج فى مظاهرات كبيرة الجمعة المقبل، فى كل الميادين. كما أعلن حزب الجبهة الديمقراطية رفضه للتعديلات الدستورية داعيا إلى التصويت بلا في الاستفتاء المنتظر عقده السبت المقبل. وقال إبراهيم نوار، المتحدث الاعلامي للحزب في تصريحات للصحافيين مساء الاثنين، ان حزب الجبهة يدعو إلى مظاهرة يوم الجمعة لرفض تعديل الدستور، والمطالبة بوضع دستور جديد للبلاد. كما اعلن حزب "الغد" الليبرالي المعارض رفضه للتعديلات الدستورية والمطالبة بدستور جديد. وقال القيادي في الحزب إيهاب الخولي إن حزبه دعا للمشاركة فى مظاهرات الجمعة ضد الاستفتاء، للتأكيد على مطالب الثورة.
واعلن حزب التجمع اليساري انه بدأ الاستعداد لمواجهة التعديلات الدستورية بالتنسيق مع أحزاب المعارضة والقوى السياسية فى الأيام القليلة المقبلة، لإيجاد ضغط شعبي لرفضها.
وكانت لجنة من خبراء القانون الدستوري اعلنت الشهر الماضي حزمة تعديلات على الدستور المصري الحالي تقصر مدة الرئاسة على فترتين لمدة اربعة اعوام لكل فترة، كما سوف تضع قيودا على فرض حالة الطوارىء في مصر.
ولم تمس التعديلات التي وضعتها اللجنة الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور الحالي المعمول به منذ عام 1971.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الرابع من الشهر الجاري قرارا يقضي بإجراء الاستفتاء على التعديلات المقترحة للدستور المصري، يوم السبت الموافق 19 مارس-آذار الحالي.
ومن المقرر ان تشهد مصر الاستفتاء على تعديل الدستور، واجراء انتخابات رئاسية، وبرلمانية خلال الفترة الانتقالية التي حددها المجلس الاعلى للقوات المسلحة بستة اشهر.