أميركا وأسرائيل تسعيان الى موقف دولي يطالب بتشديد المراقبة على الحدود اللبنانية - السورية . أول إنجاز ملموس لحوار بري والحريري : لجنة مشتركة لحسم الملاحظات على المحكمة

علمت "الحياة" في باريس ان الولايات المتحدة واسرائيل تسعيان الى إستغلال مناقشة مجلس الامن لتقرير الامين العام بان كي - مون عن تنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 لإصدار موقف متشدد يطالب بمراقبة الحدود اللبنانية - السورية لمنع تهريب الاسلحة. في موازاة ذلك، انتهت الجلسة الخامسة من الحوار بين رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ورئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري التي عقدت عصر أمس في المقر الخاص بالرئاسة الثانية في عين التينة الى تحقيق تقدم عملي ملموس للمرة الأولى منذ بدء الحوار بينهما، تمثل في توافقهما على تشكيل لجنة مشتركة للنظر في ملاحظات المعارضة على مشروع انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، على أن تباشر عملها فور تسمية أعضائها في غضون الساعات المقبلة. راجع ص6 و7
وجاء هذا الانجاز ليقطع الطريق على ما سرّبته أمس بعض الاطراف في المعارضة من ان حوار بري - الحريري انتهى الى انجاز المحكمة، وأن البحث يدور حالياً حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وهذا ما دفع مصادر في"تيار المستقبل"الى نفيه بطريقة مهذبة، عندما أشارت في بيان مقتضب جداً الى ان ما ذُكر في وسائل الاعلام عن انجاز المحكمة الدولية في حوار عين التينة غير واقعي ولا يفيد الحل.
واعتبرت أوساط سياسية مراقبة لجلسات الحوار بين بري والحريري ان الجلسة الخامسة أفسحت في المجال امام اعادة تصويب الحوار، دحضاً للالتباس الذي راود البعض ان الحريري يخفي عن حلفائه حقيقة ما يجرى تداوله في الحوار، على رغم ان قوى 14 آذار ليست في وارد التشكيك بتفويضها للنائب الحريري عنها، للتحاور مع رئيس المجلس النيابي من أجل ايجاد مخرج لحل الازمة في لبنان.
وتبيّن للأوساط ذاتها ان البعض في المعارضة يتسرع في حرق المراحل الخاصة بالحوار، وكأنه لا يريده ان ينجح، وهذا ما يفسر مبادرته الى تسريب معلومات في شن انجاز المحكمة الدولية ليوحي بأن المشكلة الآن عند الاكثرية.
وعلى هذا الصعيد، علمت"الحياة"ان ما أنجز بين بري والحريري في الجلسة الرابعة يتعلق بالاتفاق على آلية انجاز المحكمة في حال تمّ التوافق على ادخال تعديلات على المشروع الخاص بها، والتي لم يُتطرق اليها الا في العموميات بعد ان تقرر ترك أمر الملاحظات الى اللجنة المشتركة.
كما علمت"الحياة"ان الاتفاق على الآلية يُدرج في شقين: الأول ضمان انجاز مشروع المحكمة أي اقراره في المجلس النيابي بعد التوافق على كيفية احالته والموقف الذي يترتب على الاكثرية والمعارضة اتخاذه في حال لجأ رئيس الجمهورية اميل لحود الى معارضة سلة التفاهم التي يُجرى الاعداد لها من جانب بري والحريري لتشمل ايضاً حكومة الوحدة الوطنية.
اما الشق الثاني فيتعلق بتوفير التطمينات لتبديد الهواجس لدى"حزب الله"لجهة عدم خروج المحكمة عن الهدف المرسوم لها في جلاء الحقيقة في اغتيال الحريري، وفي الجرائم التي نفذت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حماده حتى اليوم، بالتالي استغلالها لفتح ملفات سابقة لا علاقة لها بهذه الجرائم.
وبكلام آخر، توافق بري والنائب الحريري على رسم الاطار العام لإنشاء المحكمة ودورها والتعديلات المقترحة على قانون العقوبات في لبنان، على ان تترك مسألة التفاهم على الملاحظات للجنة المشتركة التي يُفترض ان تباشر عملها قريباً.
وأكدت الاوساط ارتياح بري والحريري الى الاجواء الايجابية التي سادت الجلسة الخامسة، انطلاقاً من شعورهما بأن الامور تتجه الى الحلحلة وصولاً الى الحل الذي بات قريباً. لكنها لاحظت في المقابل أن موضوع تشكيل الحكومة الجديدة لا يزال قيد البحث، وأن المتحاورَين يتبادلان الافكار في محاولة للتوصل الى قواسم مشتركة تتطلب ان يتقدم كل منهما خطوة واحدة باتجاه الآخر ليلتقيا عند منتصف الطريق، لانجاز التسوية في شأن الحكومة.
ولفتت هذه الاوساط الى ان البحث في الجلسات اللاحقة سيتمحور حول تشكيل الحكومة والعناوين الرئيسة لقانون الانتخاب الجديد. وقالت انه سيكون بموازاة عمل اللجنة المشتركة لانجاز مشروع المحكمة، والتي ستطلع بري والحريري على ما ستتوصل اليه، ليكون في امكانهما التدخل في حال واجهت اختلافاً بين اعضائها بغية تأمين استمرارها للوصول الى انجاز المهمة الموكلة بها.
وتعتقد الاوساط ذاتها بأن الاكثرية منفتحة على الحوار حول الحكومة الجديدة، لكنها لن تسلم للمعارضة بطلبها بأن تتمثل فيها بأكثرية الثلث الضامن، مشيرة الى ان البحث يمكن ان يتطرق الى صيغ بديلة، منها تأليف حكومة من 24 وزيراً، يكون فيها للأكثرية 14 وزيراً، في مقابل سبعة وزراء للمعارضة على ان يترك للطرفين التوافق على أسماء بقية الوزراء الثلاثة.
ال1701 ومراقبة الحدود
وفي باريس علق الناطق باسم وزارة الخارجية جان باتيست ماتيي على ما ورد في تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون عن تنفيذ القرار الدولي 1701، لجهة ارسال بعثة لتقويم اجراءات المراقبة على الحدود اللبنانية - السورية. وقال ان بان"طرح من بين طروحات اخرى ارسال بعثة مستقلة لتقويم اجراءات المراقبة على الحدود وهذه فكرة مثيرة للاهتمام كما نرى".
وكشف مصدر فرنسي مطلع على الملف اللبناني أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان الاستفادة من فرصة مناقشة التقرير 1701 كي يصدر مجلس الأمن موقفا متشددا يطالب بمراقبة الحدود السورية - اللبنانية لمنع دخول أسلحة من سورية إلى"حزب الله". وقال ان اميركا واسرائيل قدمتا براهين عن دخول مثل هذه الأسلحة من أجل الحصول على رد فعل قوي في مجلس الأمن.
وذكر المصدر ان فرنسا أبلغت هذا التطور الى رئيس الحكومة اللبنانية الذي أصر ألا يكون هناك أي رد يزيد الازمة بين الحكومة و"حزب الله". واستغرب المصدر الالحاح الاسرائيلي المستمر على مسؤولية السنيورة، مشيرا الى أن المسؤول الفعلي عن ادخال السلاح الى"حزب الله"هو سورية، والى ان فرنسا ستلفت اسرائيل الى هذا الواقع والى إن المسؤولية تقع على سورية وليس على حكومة السنيورة.
إلى ذلك، رأى المصدر أن اتفاق الشراكة ليس الآلية لجذب سورية الى قبول المطالب الأوروبية بوقف زعزعة الاستقرار في المنطقة واحترام سيادة لبنان والقرار 1701. ونسب الى الرئيس بشار الاسد قوله الى المنسق الاعلى للسياسة الخارجية الأوروبي خافيير سولانا عندما التقاه قبل ايام في دمشق:"إذا كان اتفاق الشراكة السورية - الأوروبية مشروط، فنحن لا نحتاج إليه". وقال المصدر إن سولانا أوضح بصراحة كل ما ينبغي أن تقوم به سورية للخروج من عزلتها، وكان الجواب السوري نفي أي مسؤولية في ما يحدث في لبنان.
واعتبر المصدر أن زيارة سولانا كانت ايجابية من ناحية ايصال الرسالة الأوروبية الموحدة بوضوح الى سورية التي ردت عليها سلبا.