أكدوا أن "نخبة من العملاء تجهد لتقديم ثروة البلاد إلى أسيادهم" . عمال وخبراء النفط في البصرة يحذرون الشركات الأجنبية من توقيع "عقود تقاسم الانتاج"

حذر نقابيون وعمال وأكاديميون مختصون في المجال النفطي الشركات الاجنبية من محاولة الدخول الى مواقع "عقود تقاسم الانتاج"، مؤكدين ان سعي نخبة من "العملاء" لتقديم الثروة النفطية العراقية الى أسيادهم من الشركات الاحتكارية يجب وقفه.
وعقد اتحاد نقابات العمال في شركة نفط الجنوب امس مؤتمراً لمناقشة عقود الاستثمار عقود تقاسم الانتاج بالتعاون مع شركة نفط الجنوب في البصرة، حضره أكثر من 500 شخصية من المعنيين بشؤون النفط والاستثمار النفطي، بينهم أكاديميون من جامعة البصرة وسياسيون مسؤولون في مؤسسات المجتمع المدني.
وحذر حسن جمعة، رئيس اتحاد نقابات النفط في العراق، الشركات الأجنبية خصوصاً الأميركية من الدخول إلى المواقع النفطية"بغطاء من أي قانون لا يراعي مصلحة الشعب العراقي".
واضاف أن"من العوامل الرئيسية لشن الحرب على العراق ثروته النفطية ومخزونه الاستراتيجي وهناك نخبة من العملاء يجهدون في تقديم هذه الثروة لأسيادهم".
ووصف مشروع الاستثمار النفطي بأنه"سيجعل العراق تابعاً للاحتكارات الأجنبية، كما سيجعله دولة ضعيفة، مستقبلها مرهون بقبضة الاحتكارات، ويمنح الشركات الاحتكارية الحق في وضع اليد على المخزون النفطي العراقي، والتلاعب به عبر الأساليب المعروفة بالاحتيال والاستنزاف".
ووجه المؤتمرون رسالة إلى البرلمان والحكومة العراقية طالبوا فيها ب"وضع العراق والعراقيين نصب أعينهم وأن يعيدوا النظر بهذا القانون".
وقال نبيل المرسومي الاقتصادي في جامعة البصرة ان التفكير الجدي في صوغ قانون جديد للنفط العراقي"بدأ مع التوصية التي قدمتها مجموعة النفط والطاقة التابعة لوزارة الخارجية الأميركية في نيسان ابريل 2003 وتمثلت بضرورة فتح العراق أمام شركات النفط العالمية بأسرع ما يمكن، وطرحت المجموعة نموذجها المفضل الخصخصة الذي جاء في صيغة من صيغ التعاقد التي أطلق عليها تسمية"عقود تقاسم الانتاج". وأوضح المرسومي أن"هذا النوع من العقود التي تفضلها شركات النفط العالمية، يرفضها المنتجون الكبار، كالسعودية وإيران والكويت، لأنها تمنح الشركات قسطاً من السيطرة وحصة في الأرباح تفوق ما تمنحه للطرف الآخر".
وأضاف أن"صندوق النقد الدولي كان أشار في كانون الثاني يناير 2005 الى أهمية الضغط باتجاه اصلاحات نقدية بنيوية تشمل، بشكل عاجل صوغ قانون جديد للنفط، وبدأ العمل حثيثا لإعداد مسودة القانون في العراق وتم تشكيل لجنة لإعداد هذه المسودة من تسعة أشخاص من التكنوقراط، برئاسة برهم صالح. وتمت مشاورات مع سام بردمان وزير الطاقة الأميركي و9 شركات دولية بالإضافة إلى صندوق النقد".
وتابع:"يتضح من خلال مسودة القانون أن عمل شركة النفط العراقية سيقتصر على الحقول المنتجة والبالغ عددها 17 حقلاً، فيما ستناط مهمة استثمار بقية الحقول المكتشفة، وغير المطورة أو المطورة جزئيا وعددها 63 حقلاً بالشركات الأجنبية. وهذا سيؤدي إلى هيمنة أجنبية تكاد تكون مطلقة على كل مناطق الحقول النفطية العراقية".
وأشار عبدالجبار الحلفي، المستشار في مركز دراسات الخليج العربي إلى ان حفارات النفط في حقول ولاية تكساس الأميركية"كانت توقفت في كانون الأول ديسمبر 2006، وبذلك سيكون حجم الاحتياط النفطي الأميركي سنة 2014 صفرا"، مؤكدا"وجود مستشارين أميركيين وبريطانيين في الوزارات العراقية يمكن أن نتلمس أصابع لهم في صوغ قانون النفط والموازنة".
وأوضح ان"مشروع قانون الاستثمار هذا يعطي حق التفاوض والتعاقد لاقليم كردستان على حقول واسعة، بينما يسلب الحق ذاته من حقول البصرة، إذ حصر حق التفاوض بهيئة النفط والغاز"، واصفاً التوقيع على هذه العقود بأنه"أخطر اجراء تتخذه الوزارة لأن هذا النوع من العقود يعطي للشركات الأجنبية حق الاستثمار لمدة 30 أو 40 سنة وهو نظام معقد سيقيد تصرفات الحكومة بنصوص قانونية يصوغها خبراء ماكرون في تأويل النصوص".
وفي الندوة ذاتها استعرض الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية أمجد صبحي التقرير الذي نشرته صحيفة"اندبندنت أون صنداي"، على صفحاتها الأولى تحت عنوان"اتفاقات تقاسم الإنتاج"الذي ستتمكن بموجبه شركات احتكارية مثل"بترو ليوم"و"شل"في بريطانيا و"اكسون وشيفرون"في أميركا من توقيع عقود لاستخراج النفط العراقي لمدة تصل إلى 30 عاما. وسيكون العراق أول من يطبقها على صعيد منتجي النفط الرئيسين في الشرق الأوسط.
وأكد ان العراق"سيخسر 194 بليون دولار بموجب هذه الاتفاقات".
وفي نهاية المؤتمر طالب المؤتمرون بعرض مسودة القانون على عموم الشعب وإشراك النقابات ذات العلاقة في التحضير لإعداد مسودات القوانين الخاصة بالصناعة النفطية. وأكدوا أهمية حذف"عقود مشاركة الإنتاج"من القانون واعتماد عقدي الخدمة والشراء.