حددت ليبيا ضوابط لأوضاع العمل في المهن والوظائف المسموح بشغلها لغير الليبيين، بما يتوافق مع تشريعاتها النافذة ووفقاً لنموذج عقد العمل المعتمد من قطاع القوى العاملة للتدريب والتشغيل. وألزمت الحكومة الليبية الراغبين بدخول البلاد للعمل، تعبئة النموذج المعد لذلك عند الدخول إلى البلاد وإثبات لياقتهم الصحية وخلوهم من الأمراض السارية والمعدية. وشددت في هذا الخصوص على ضرورة أن يقدم الراغب في العمل عند دخوله ليبيا ما يفيد تأهيله وخبراته في مجال العمل الذي يرغب في مزاولته. وأكدت على ضرورة أن يتعهد بمغادرة البلاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دخوله اذا لم يحصل على العمل المطلوب. وشددت على شرط تقديم البطاقة الصحية المعتمدة وأن تصدر لهم الإدارة العامة للجوازات والجنسية تصريحاً بالإقامة لغرض العمل. إلى ذلك، قررت الحكومة الليبية اقتصار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لجميع الأجانب على المؤسسات والمرافق الصحية والتعليمية الخاصة والأهلية، واستثنت من هذا القرار الأجانب الذين يعملون لدى الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة. وكانت حددت في 19 شباط فبراير الجاري عملية تنظيم دخول العمال إليها وفقاً للاتفاقات المبرمة في هذا الشأن مع الدول الأخرى. وشددت في ذلك على التفريق بين فرض شرط الحصول على التأشيرة على الداخلين إلى البلاد للعمل، وبين غيرهم من الوافدين للزيارة الاجتماعية أو السياحية أو السياسية من مواطني الدول التي استثنيت من تأشيرة الدخول. يذكر إن ليبيا كانت قررت اتخاذ إجراءات لترحيل العمال الأجانب وحددت موعداً نهائياً لمغادرتهم أراضيها مع نهاية الشهر الجاري. كما أعلنت أخيراً عن نيتها العودة إلى العمل بنظام تأشيرات الدخول مع كل الدول، داعية الدول العربية بدورها لإعادة العمل بتلك التأشيرة فيما بينها. وتفيد مصادر أمنية ليبية أن العمال الأجانب تسببوا بمشكلات صحية واجتماعية كثيرة في البلاد نتيجة عدم التنظيم. وكان وزير القوى العاملة الليبي معتوق معتوق دعا جميع العمال الأجانب الذين ليس لديهم عقود عمل رسمية في ليبيا إلى مغادرتها، واتهمهم باتخاذ الأراضي الليبية كنقطة عبور للهجرة غير الشرعية الى أوروبا.
