حددت ليبيا نهاية شباط فبراير الجاري موعداً نهائياً للعمال الأجانب غير الشرعيين، الذين يقدّرون بأكثر من نصف مليون، لمغادرتها. وأعلنت وزارة القوى العاملة عن قرارها منح فرصة لهؤلاء العمال لإعفائهم من تسديد الضرائب المتوجبة عليهم خلال إقامتهم غير الشرعية، في حال مغادرتها قبل الموعد المذكور. ودعا وزير القوى العاملة في ليبيا معتوق معتوق الأحد الماضي العمال الأجانب كافة الذين ليس لديهم عقود عمل رسمية في ليبيا إلى مغادرتها، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعد ضماناً لحق العامل والمجتمع وصاحب العمل. ونبهت الوزارة المتخلفين وغير الملتزمين بالموعد المحدد الى أنهم سيتعرضون للمطالبة بكل المستحقات الضريبية المترتبة عليهم، وللعقوبات المترتبة على الإقامة غير المشروعة في البلاد قانوناً. وأشار معتوق إلى أن حوالى 670 ألفاً يدخلون ليبيا ويخرجون منها، ويعملون فيها مسببين الكثير من المشكلات الصحية والاجتماعية نتيجة عدم تنظيم هذه العملية، متهماً هؤلاء العمال باتخاذ الأراضي الليبية نقطة عبور للهجرة غير الشرعية في اتجاه أوروبا.