«قمة الدوحة» ترفض محاولات تبرير العدوان الإسرائيلي تحت أي ذريعة.. تضامن عربي – إسلامي مطلق مع قطر

أصدر قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بيانًا عقب القمة الطارئة أمس (الاثنين) في الدوحة، برئاسة أمير دولة قطر؛ لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر، مؤكدين موقفهم الموحد بإدانة هذا الهجوم، والتضامن الكامل مع الدولة الشقيقة. وأعرب المجتمعون عن شكرهم وامتنانهم لجهود قطر في استضافة وتنظيم القمة، مؤكدين التزامهم بمبادئ ميثاقي جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، خصوصًا المادة 2 (4) التي تحظر استخدام القوة ضد سيادة الدول واستقلالها. واستذكر القادة القرارات السابقة، التي تحظر الاعتداء على الدول الأعضاء، مؤكدين أهمية التضامن العربي والإسلامي في مواجهة التهديدات الخارجية، بما فيها دعم القضية الفلسطينية. وأكد البيان رفض أي مساس بأمن الدول الأعضاء، ووقوفهم في صف واحد دفاعًا عن أمنها واستقرارها. وأشار البيان إلى اجتماع مجلس الأمن بتاريخ 11 سبتمبر 2025، الذي أدان الهجوم الإسرائيلي، مؤكدًا غياب المساءلة الدولية أدى إلى تمادي إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأكد القادة دعمهم الكامل لقطر، ووقوفهم إلى جانبها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، الذي اعتبروه انتهاكًا صارخًا للسيادة، وتهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة.
تصعيد خطير يعري عدوانية الحكومة الإسرائيلية
أكد البيان أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسة التوسعية، إنما يقوض أي فرص لتحقيق السلام في المنطقة.
وأدان بأشد العبارات للهجوم الجبان غير الشرعي، الذي شنته إسرائيل في 9 سبتمبر 2025 على حي سكني في العاصمة القطرية الدوحة، يضم مقرات سكنية خصصتها الدولة لاستضافة الوفود التفاوضية، في إطار جهود الوساطة المتعددة، التي تضطلع بها دولة قطر، إلى جانب عدد من المدارس والحضانات ومقار البعثات الدبلوماسية، ما أسفر عن سقوط شهداء؛ من بينهم مواطن قطري، وإصابة عدد من المدنيين.
واعتبر أن هذا الهجوم يشكل عدوانًا صارخًا على دولة عربية وإسلامية عضو في منظمة الأمم المتحدة، ويمثل تصعيدًا خطيرًا؛ يعري عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ويضاف إلى سجلها الإجرامي، الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
دعم المبادرات القطرية على الصعيدين الإقليمي والدولي
شدد البيان على دعم الجهود، التي تبذلها الدول التي تقوم بدور الوساطة، وفي مقدمتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد في هذا السياق على الدور البناء الذي تتطلع إليه دولة قطر، وما تقوم به من جهود مقدرة في مجال الوساطة، وما يترتب عليها من آثار إيجابية في دعم مساعي إرساء الأمن والاستقرار والسلام. والإشادة بالمبادرات المتعددة، التي تبذلها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا سيما في ميادين المساعدات الإنسانية ودعم التعليم في الدول النامية والفقيرة، بما يعزز مكانتها كطرف فاعل وداعم للسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
ورفض البيان قطعيًا محاولات تبرير هذا العدوان تحت أي ذريعة كانت، والتشديد على أنه يشكل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف بصورة مباشرة تقويض الجهود والوساطات القائمة الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وإفشال المساعي الجادة للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال، ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
كما رفض بالكامل وبشكل مطلق التهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددًا، أو أي دولة عربية أو إسلامية، ونعتبرها استفزازًا وتصعيدًا خطيرًا يهدد السلم والأمن الدوليين. ونحث المجتمع الدولي على إدانتها بأشد العبارات، واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها.
دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة بالقدس
أكد القادة دعم الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على الأماكن المقدسة في القدس، التي أكد عليها الاتفاق الموقع بين الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس بتاريخ 31 مارس 2013، والتأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة المسجد الأقصى المبارك، وصيانته وتنظيم الدخول إليه.
مع التأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، ودعم لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس الشريف.
تصعيد خطير يعري عدوانية إسرائيل
أكد البيان المشترك على التضامن المطلق مع دولة قطر ضد هذا العدوان، الذي يمثل عدوانًا على جميع الدول العربية والإسلامية، والوقوف مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الإسرائيلي الغادر؛ لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها؛ وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.
كما أكد على أن هذا العدوان على الأراضي القطرية – وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة؛ لتأمين وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام. وأضاف:" إن مثل هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر- فحسب؛ بل يقوض أيضًا عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء.
وأشاد البيان بالموقف الحضاري والحكيم والمسؤول، الذي انتهجته دولة قطر في تعاملها مع هذا الاعتداء الغادر، وبالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي، وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة.
إدانة المحاولات الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني
أكد القادة وفقاً للبيان، إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي ذريعة أو مسمى، من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة تطهير عرقي مرفوضة جملةً وتفصيلًا. والتشديد في هذا السياق على ضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بشقيها السياسي والفني، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت، مع دعوة المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم، وحثهم على المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع استضافته في القاهرة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
كما أدانوا السياسات الإسرائيلية، التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتشديد على أن هذه الممارسات تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوضع حد لها، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون قيود إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر القادة من التبعات الكارثية لأي قرار من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتصدي له بكونه اعتداءً سافرًا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونسفًا لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
ترحيب ب«إعلان نيويورك» بشأن تنفيذ حل الدولتين
أكد القادة على أهمية الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ بوصفها المرجعية الأساسية لتحقيق السلام والأمن الدوليين، ورفض الخطاب الإسرائيلي، الذي يوظف الإسلاموفوبيا والترويج لها لشرعنة استمرار ممارسات الانتهاكات الإسرائيلية لتبني سياسات خارج القانون الدولي بما في ذلك استمرار الإبادة ومشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، وكذلك توظيفه لتشويه صورة الدول العربية والإسلامية.
كما رحبوا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة"إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة؛ بوصفه تعبيرًا واضحًا عن الإرادة الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإشادة بالجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية التي أسهمت في اعتماد هذا الإعلان.
كما تم الترحيب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، الذي سينظم في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 2025، والدعوة إلى تكاتف الجهود الدولية لضمان الاعتراف الواسع بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد القادة بالدور المحوري الذي يضطلع به ممثلو الدول العربية والإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن، وفي مقدمتهم الجزائر، والصومال، وباكستان، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كما ثمنوا إسهامهم الفعّال في الدعوة وتأمين انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المخصصة للتصدي للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر.
تحرك عاجل لوضع حدٍ للاعتداءات الإسرائيلية
شدد القادة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة، ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، وذلك في إطار احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع التحذير من التبعات الخطيرة لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن لجم العدوانية الإسرائيلية، وآخرها العدوان على دولة قطر الشقيقة، ولا تزال مستمرة وتصعد في عدوانها الوحشي على قطاع غزة المحتل، فضلًا عن ممارساتها الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية؛ بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة، بما فيها الجمهورية اللبنانية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يشكل خروقات فاضحة للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول.
كما دعوا جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني؛ بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب ومساءلتها عن آثارها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية، أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها، فضلاً عن دعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى النظر في مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع ميثاقها، بالنظر إلى الانتهاكات الواضحة لشروط العضوية، والاستخفاف المستمر لقرارات الأمم المتحدة، مع التنسيق في الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
تأكيد على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك
رحب القادة بإصدار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرار"الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة"، والتأكيد في هذا السياق على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية والإسلامية وضرورة الاصطفاف، ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وأهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك، مع التشديد على أن محددات لأي ترتيبات إقليمية في المستقبل، يتعين أن تراعي تكريس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون تفضيل دولة على أخرى، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء للقوة، مع ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. كما أكد القادة على ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدي لها.
السلام العادل لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية
قطع القادة بأن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية، أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي هذا السياق، ندعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك.
وتم تكليف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبما يتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وحيثما ينطبق، باتخاذ جميع التدابير الممكنة ضمن أطرها القانونية الوطنية لدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر 2024 ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. كما يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبذل الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية؛ لضمان امتثال إسرائيل؛ بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها الملزمة بموجب التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير 2024 في قضية" تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".
وأعرب القادة عن عميق الامتنان لدولة قطر؛ أميرًا وحكومةً وشعبًا، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما بذلوه من جهود دؤوبة في استضافة وتنظيم اجتماعات هذه القمة بكل حكمة ورؤية إستراتيجية، وعلى ما وفرته دولة قطر من إمكانات وتسهيلات لضمان نجاح هذه القمة، وثمنوا عاليًا الدور الفاعل لدولة قطر في تعزيز روح التشاور والتوافق بين الدول الأعضاء، وإسهاماتها الملموسة في دعم مسيرة العمل المشترك، بما يعكس حرصها الدائم على توطيد أواصر التضامن والوحدة.