ولي العهد لأمير قطر: الجميع يقف معكم في مواجهة الاعتداء الغاشم.. إجماع على ردع إسرائيل.. ودفاع خليجي مشترك

أكد قادة دول خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة والدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة؛ لمناقشة الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، على التضامن العربي والإسلامي الكامل مع دولة قطر في مواجهة هذا العدوان. وأعرب القادة عن تقديرهم العميق لجهود قطر في استضافة وتنظيم الاجتماعات، مؤكدين دورها المحوري في الوساطة الإقليمية والدولية لتعزيز السلام، خصوصًا في النزاع الفلسطيني، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في البيانين تأكيد التزام الدول الأعضاء بمبادئ ميثاقي جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، ورفض أي تهديد أو اعتداء على سيادة واستقلال الدول. وأشار البيانان إلى اجتماع مجلس الأمن بتاريخ 11 سبتمبر 2025، الذي أدان الاعتداء الإسرائيلي على قطر، مؤكدين أن غياب المساءلة الدولية، وشح التحرك الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية؛ شجع على التمادي في انتهاكات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مشددين على أهمية ردع إسرائيل لعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.
وشدد البيانان على أن الهجوم الإسرائيلي على قطر؛ يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وخرقًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، مؤكّدين أن هذا العدوان يستهدف أيضًا جهود الوساطة الدولية الرامية لتحقيق السلام في المنطقة، ويهدد استقرارها وأمنها. كما جددت الدول الأعضاء في المجلس الأعلى لمجلس التعاون والدورة الطارئة للقمة العربية الإسلامية دعمها الكامل لقطر في الدفاع عن أمنها واستقرارها، والتزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لمواجهة العدوان الإسرائيلي. وأشار البيانان إلى ضرورة استمرار التضامن العربي والإسلامي، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم جهود إعادة الإعمار في غزة، مع التأكيد على دور قطر المحوري في تعزيز العمل المشترك، والتوافق العربي والإسلامي في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. وشدّد المجلس الأعلى لدول الخليج على ضرورة تفعيل آليات الدفاع المشترك، داعيًا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية؛ لوضع حد لانتهاكات إسرائيل المستمرة، بما يكفل حماية المدنيين واحترام سيادة الدول وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.