إعادة النظر في التصنيف وقال «د.عبدالله بن يحيى بن بخاري» -نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى- «الكثير من الدول تتصف بصعوبة استخراجها لتأشيرة الدخول إلى أراضيها، وذلك ينطبق على المملكة، والدليل الصعوبات التي تواجه الطلاب الراغبين في الدراسة، والذين قد يتأخرون في الالتحاق بالجامعة بسبب التأشيرة، إلاّ أنّ وضع آلية تطويرية في استخراج تأشيرة الدخول بحسب التصنيف أمر لابد من النظر إليه وأخذه بعين الاعتبار، فلابد من التسهيل على رجال الأعمال في استخراج التأشيرة، كونهم يأتون لمزاولة أعمالهم داخل المملكة، فهناك من يأتي من الدول الأجنبية ليوم أو يومين لإنهاء أعمالهم أو أمور تتعلق بشركاتهم فلابد من تسهيل استخراج التأشيرة هنا، وكذلك لابد أن ينطبق ذلك على السياحة مع وجود الاحتياطات الأمنية الكافية». د.بخاري: ربط «الفيزا» بحجوزات الفنادق وتذكرة السفر.. والأهم منع التأشيرات التجارية تأشيرات تجارية وأضاف انّه من الضروري إلغاء التأشيرات التجارية التي أصبح البعض يتاجر فيها، فلا زالت هناك إشكالية كبيرة في منح التأشيرة لشخص مكتوب في جوازه انّه سائق وهو مزارع أو مهندس والعكس، حتى وجد ذلك بكثرة وهنا لابد أن يتم التدقيق الجيد في منح التأشيرة لهؤلاء»، مشيراً إلى أهمية أن يكون هناك تكاتف بين وزارة العمل ووزارة الداخلية والخارجية، من خلال السفارات القنصلية، فلا يأتي من يحصل على تأشيرة سائق وهو وظيفته سباك، لأنّه اشترى التأشيرة من بلده، خاصةً مع تكاثر المكاتب الموجودة لمنح تأشيرات غير نظامية، فيحصلون على «الفيزا» للمتاجرة بها، فيبيعونها ب(50) ألف أو أكثر، ومن يأتي بتأشيرة سائق هو في الأصل نجار أو ممرض، فيجب على القنصليات أن تدقق في هذا الموضوع وتتعرف على المكاتب التي تتعامل بهذا الأسلوب في تلك الدول، وتقطع التعامل معها إطلاقاً. إعلانات بيع علني للتأشيرات وأشار إلى وجود بعض المواطنين من يشاركون بعض الجنسيات في استخراج هذه التأشيرات التجارية والربح بالمناصفة، خاصةً أنّ الشروط التي يجب توافرها في منح التأشيرة لا تنص على التثبت من ذلك، لذلك يجب أن يتم التعاون بين القنصليات والسفارات والجهات الحكومية في الدول المختلفة، لافتاً إلى أنّه يصعب هنا الدقيق والكشف للتزوير؛ لأنّ الجواز هنا رسمي ومكتوب عليه أنّه سائق مثلاً، فمن الصعب أن يتم تكذيب ذلك، لأنّ هذا الجواز صدر من الحكومة، وللأسف هناك أناس نافذون يحصلون على مثل تلك التأشيرات، وبعضهم يدعي أنّ لديه شركة أو مؤسسة، وبموجب تلك الشركة يحصل على تأشيرات يتاجر بها. دفع رسوم إضافية وأشار إلى أنّه من غير المحبذ أن يتم استحداث نظام يسمح بدفع رسوم مالية إضافية على رسوم استخراج التأشيرة لمن يرغب في الحصول عليها خلال فترة زمنية قصيرة، مبيّناً أنّ التدقيق لابد أن يكون موجوداً في الأشخاص الذين يدخلون المملكة، مع معرفة لماذا يأتي ومتى يخرج وأسباب رغبته في الزيارة، خاصةَ مع تكاثر العمالة السائبة داخل المملكة، معتبراً أنّ ربط الحصول على تأشيرة الدخول بحجوزات الفنادق أو تذكرة السفر على غرار ما يطبق في الكثير من الدول فكرة ممتازة، فالمواطن السعودي حينما يرغب في السفر إلى الخارج لابد أن يكون لديه جواز سفر صالح لمدة ستة أشهر، ولابد أن يكون لديه تذكرة سفر ذهاباً وإياباً ولديه تأمين صحي، ويأتي بما يثبت أنّ لديه مبلغ يستطيع أن يصرف منه طيلة وجوده في تلك الدولة، وهذه إجراءات تتخذ من أجل تسهيل تأشيرات الاستثمار أو السياحة وترتبط بحجز الفندق، موضحاً أنّه من غير المتوقع أن يكون هناك معوقات تمنع تطبيق هذه الفكرة في المملكة. وأضاف أنّ هناك صعوبات كثيرة تقابل المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار داخل المملكة في منح التأشيرات؛ لأنّ نظام تأشيرة الدخول إلى المملكة موحد على الجميع، سواء جاء القادم من دولة أفريقية أو أوروبية، مطالباً بإيجاد تصنيفات تتيح فرص الاستثمار.
