قرر المجلس الوطني الانتقالي الليبي فرض تأشيرة على رعايا الجزائر ومصر وسوريا وموريتانيا الراغبين في الدخول إلى الأراضي الليبية. ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية في عددها الصادر اليوم الأحد عن مصادر مطلعة القول إن السلطات الليبية الجديدة أمرت الجهات الجمركية بسحب عدد من الدول العربية من قائمة الدول التي كان النظام السابق يعفى مواطنيها من شرط الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الليبية. ولم يستثن قرار فرض التأشيرة هذا إلا دولة تونس من جملة الدول التي كان مواطنوها يدخلون الأراضي الليبية دون تأشيرة، ووصفت هذه الخطوة من قبل كثير من المتتبعين للشأن الليبي وللصراعات الناشبة بمجلسه الانتقالي بالانتقامية من الدول التي وقفت ضد تدخل الناتو في الشأن الليبي الداخلي، وتصعيداً غير محسوب العواقب لقادة هذا المجلس في علاقاته بدول الجوار، خصوصاً وأن الطرف المصري كان قد عمد خلال بدايات الأزمة الليبية إلى إلغاء التأشيرة التي كانت مفروضة على الليبيين في عهد القذافي تسهيلاً لدخول جرحى الصراع الدموي للتداوي بالأراضي المصرية. وقد كان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة التابع للمجلس الانتقالي، محمد عبد الكريم الرعيض، قد سرّب بداية الشهر المنصرم لوكالة الأنباء التونسية ما كان يطبخ في الدوائر والمخابر الضيقة للمجلس عندما قال بأن "تونس هي البلد الوحيد الذي سيبقى مواطنوه مشمولين بعد فرض التأشيرة للدخول إلى ليبيا"، قبل أن يصدر المجلس الانتقالي تعليماته التطبيقية لقرار فرض التأشيرة خلال الأسبوع المنصرم. يحدث هذا في الوقت الذي باتت فيه شخصيات معتدلة جرى اقصاؤها من دوائر صنع القرار بالانتقالي الليبي، وكانت تسعى إلى اعادة ترميم علاقات بلده مغاربياً وعربياً، باتت تصف ما يقع الآن بالكارثي على مستقبل ليبيا في علاقاتها مع الجوار العربي والمغاربي.
