التوازن العقاري.. طموح متجدد

جميع البرامج والمبادرات والمشروعات التي يتم إشهارها في وطننا الكبير -المملكة العربية السعودية- تتحول وخلال الفترة الزمنية المعدة لها إلى واقع فعلي، في سلوك يترجم الثقة والعزيمة والإرادة والمتابعة والعمل المستمر بهدف منح حياة أجمل لأفراد المجتمع، وهو ما يمكنك أنت كمواطن أو مقيم أو زائر أو متابع أن تحس به وتتابع تطوراته عن كثب وتشعر بخطواته التي يتم إنجازها واحدة بعد الأخرى. من تلك البرامج والأهداف ما يتعلق بالإسكان، ذلك البرنامج الذي يستهدف إلى رفع نسبة تملّك المواطنين السعوديين للمساكن إلى 70 % بحلول عام 2030م، حيث تم دعم المبادرات والمشروعات التي تستهدف توفير المساكن للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، واتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية في مسعى لاحتواء ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة الرياض، شملت رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، وتوفير عشرات الآلاف من القطع السكنية سنوياً بأسعار ميسّرة للمواطنين. البرنامج يُكوِّن مثال عمل وطني للوصول إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتطمح حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- من خلاله إلى إحداث نقلة فريدة واستثنائية في تملك الإسكان للمواطنين التي صعدت على مراحل متقدمة يشاهدها الكل من خلال برامج أخرى مساندة، قامت بتسريع رحلة المواطن نحو التملك وسهّلت الكثير من الإجراءات وقلّصت الوقت ودخلت بكثير من القرارات والإجراءات إلى عالم الواقع. باختصار فإننا أمام إرادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أجل الارتقاء بمستوى فعالية البرنامج، وتعزيز ريادة رؤية المملكة 2030 وهدفها في الكفاءة الحكومية بوجود الهيكلة والسياسات العامة وفرق العمل، ودخول وزارة الإسكان في العمل المطلوب بالتعاون مع الجهات الأخرى.
في منصّة «التوازن العقاري» التي أطلقتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض كانت أهداف ذلك البرنامج واضحة، تعرض للمتابع والمراقب والمهتم مدى التزام المملكة ما تقول وما تريد، وكانت المنصة جلها تدور حول الغاية الأسمى، وهو التمكين الإسكاني وتوظيف أحدث الأفكار لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، بما يلبي تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الآنية والمستقبلية، وذلك عبر تصميم منهج محدد يغطي الخطوات اللازمة، لتنفيذ التوجيهات الكريمة لسمو ولي العهد.
ومن باب العلاقة بين القائد وشعبه، وهي علاقة التشارك في بناء الوطن، العلاقة التي تطوّقها مشاعر الولاء والانتماء، يسرني تقديم مقترح يضمن تحقيق النتائج السريعة، ويعزز جودة الهدف للقطاع العقاري السكني والمواطنين، وهو إعفاء المطوِّر العقاري من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك المشتري شريطة أن يكون للمسكن الأول، الذي من وجهة نظري سيكون له الأثر البالغ في تحفيز الاستثمار بالقطاع العقاري، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وخفض تكاليف تملك العقار للمواطنين.
باختصار نحن أمام جهود كبيرة تعملها قيادة هذا الوطن لترسيخ برنامج ريادي في العمل الحكومي، انطلاقاً من رؤية واضحة تُكَلِّل المواطنين بالفرح، وتتوج لهم بمستقبل مشرق، وتفسح لهم طريق الأمان، وتفتح لهم نافذة الاستقرار الأسري، فبارك الله في وطننا الذي تمسك زمام أموره قيادة رشيدة لها في تقاليد المحبة شؤون، وفي الانتماء إلى الخير والمصلحة العامة شجون.
حفظ الله المملكة، وحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الدوام، رمزاً للتقدم والتنمية والازدهار.