«الإسكان».. من الحلم إلى الواقع بخطى رؤية 2030

من قلب هذه الأرض الطيبة، تنطلق مبادرات الإسكان المباركة، لترسم ملامح مستقبل مشرق لأجيال قادمة، وتؤكد أن حلم تملّك المسكن ليس بعيد المنال، فقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظهم الله- تحمل في طياتها آمالًا عريضة وتُحقق أحلامًا طال انتظارها، تضع سعادة المواطن ورفاهيته نُصب أعينها، وتسعى جاهدة لتوفير سُبل العيش الكريم، وتجعل الأمن والسِّلم الاجتماعيين هدفًا أسمى لفلسفة قراراتها. إن تحقيق حلم تملّك المسكن ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو نبض إنساني عميق يلمس تطلعات كل أسرة سعودية، حيث تتحقق الطمأنينة، ويزدهر الاستقرار، وتترسخ دعائم الأمن والسلم الاجتماعي. إنها رؤية قيادة رشيدة، تسعى لتقديم مستقبل مشرق للأجيال القادمة، مدركة أن المسكن هو من أهم مقومات الرفاه الاجتماعي والتماسك الأسري. وبخطى واثقة، تقترب حكومة المملكة من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد البرامج الطموحة ل«رؤية 2030»، بعد أن حققت بالفعل ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة تملّك الأسر للمساكن إلى 63.7 % خلال العام المنصرم، وتتجه بخطى متسارعة نحو الرقم المستهدف 70 % بنهاية العقد الحالي، لتُسطّر بذلك قصة نجاح ملهمة في تمكين المواطن وتحقيق الرفاهية.
تمكين المواطن وتطوير سوق الإسكان:
إن موافقة مجلس الوزراء على منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية في مشاريعها لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط محددة، تُمثل خطوة استراتيجية حكيمة نحو تنويع قاعدة المستفيدين وزيادة المعروض العقاري، ويفتح هذا القرار آفاقًا جديدة لشريحة أوسع من المواطنين لتحقيق حلم تملّك المسكن، ويُسهم في تنشيط السوق العقاري وتلبية الطلب المتزايد عليه. في السياق ذاته، تأتي توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، لضبط سوق الرياض العقاري كخطوة محورية؛ فمن خلال رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية في مناطق شمال الرياض، وإطلاق مبادرة الهيئة الملكية لتوفير أراضٍ سكنية مُخططة ومُطورة بأسعار مناسبة وشروط ميسّرة، تُترجم القيادة حرصها على تمكين المواطنين من بناء مساكنهم وتحقيق الاستقرار السكني بأسعار معقولة. ولضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، تبرز أهمية تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار وتقديم التقارير الدورية، كما أن تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء تُمثل أداة فاعلة لتحفيز استغلال الأراضي غير المُستغلة وزيادة المعروض، بما يخدم مصلحة المواطنين ويُسهم في استقرار الأسعار على المدى الطويل. إن هذه القرارات والإجراءات المتكاملة ليست مجرد حلول آنية، بل هي جزء من رؤية استراتيجية شاملة تتبناها القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان؛ حيث يتجاوز الهدف الأسمى توفير المساكن، ليشمل بناء مجتمع ينعم بالاستقرار والرفاهية، حيث يشعر كل مواطن بالأمان والقدرة على تحقيق تطلعاته، فتملّك المسكن هو حجر الزاوية في تحقيق هذا الأمن الاجتماعي والرفاهية المنشودة، وهو ما تسعى القيادة الرشيدة جاهدة لتحقيقه لأبناء المملكة، والمقيمين على أرض هذا الوطن الكريم.