السكن أولوية وطنية

يعد قطاع الإسكان إحدى الأولويات الرئيسية للقيادة الرشيدة، ويحظى بإشادة في المحافل المحلية والعالمية. وخلال الخطاب السنوي تحت قبة مجلس الشورى مؤخرًا، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، عن وصول نسبة تملك المواطنين للسكن إلى أكثر من 63 %. لم يكن هذا الإعلان مجرد احتفاء بالإنجاز، بل هو دعوة صريحة لمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في رفع نسبة تملك السكن إلى 70 % بحلول عام 2030. هذه الإشارة تعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير السكن الملائم لكل مواطن، وتبرز السكن كأولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر السعودية، وهو تحدٍ تسعى المملكة لتحقيقه عبر تضافر جهود جميع الجهات المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة.
الجهود المبذولة في منتصف رحلة رؤية السعودية 2030 في قطاع الإسكان حظيت بإشادة عالمية، حيث وصفت ب»النموذج الرائد» للإصلاحات الاقتصادية في المنطقة». هذه الإصلاحات والتشريعات التي سنتها المملكة أسهمت في تحقيق تقدم نحو تحقيق المستهدفات الوطنية، ما يستدعي مواصلة العمل الجاد للحفاظ على هذه المكتسبات. ويبذل معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل جهودًا كبيرة لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، الحكومية منها والخاصة، وهذا التكامل هو ما سيقود المملكة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في قطاع الإسكان.
وفي ظل الترقب للإعلان عن نظام تملك الأجانب للعقارات، من المتوقع أن يواجه القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة تحديًا جديدًا يتمثل في تحقيق التوازن بين العرض والطلب. هذا التغيير سيؤثر على السوق العقاري، كما أنه سيحدث تحولاً في نموذج عمل بعض شركات التطوير العقاري التي استفادت من الدعم الحكومي لإنشاء المشاريع السكنية لتلبية احتياجات المستفيدين من برامج الدعم السكني. ويظل التحدي الأكبر ضمان توفير المعروض المناسب من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية وحلول تمويلية مرنة لمواكبة احتياجات المواطنين الأشد حاجة لتملك السكن. ومع ذلك، فإن المملكة بكل تأكيد قد استعدت لهذه التغيرات من خلال خطط مدروسة، من بينها زيارة معالي وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، لعدد من الدول بهدف استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في السوق العقاري السعودي.
في نهاية المطاف، يبقى حرص القيادة الرشيدة على تحقيق رفاه المواطنين من خلال تملك السكن هو المحرك الأساسي لهذه الجهود. الدور الوطني الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص من الجهات التمويلية والمطورين العقاريين بجانب الجهود المتواصلة من منظومة الإسكان سيكون حاسمًا في تحقيق المستهدفات، بلا شك، برنامج الإسكان مستمر في السير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاته، مستندًا إلى رؤية واضحة ودعم قيادي قوي لضمان استدامة التقدم في قطاع الإسكان.
* إعلامي وكاتب اقتصادي