ملتقى سكني 2021 يتوج البنك العربي الوطني بجائزة أفضل جهة تمويلية تطورا

صنّف ملتقى «سكني 2021» والذي أقيمت فعالياته مساء يوم أمس الخميس تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، البنك العربي الوطني كأفضل جهة تمويلية تطوراً ضمن قطاع التمويل العقاري «السكني»، وذلك تقديراً لمستوى التطور النوعي الذي يشهده البنك في مجال تقديم الحلول التمويلية المبتكرة لتلبية مختلف الاحتياجات العقارية والسكنية، حيث سجل البنك معدل تطور بلغت نسبته 78.18% خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 وفقا لمؤشرات سكني.
حيث قام وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتسليم الجائزة التقديرية للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك العربي الوطني عبيد بن عبدالله الرشيد، وذلك خلال فعاليات ملتقى «سكني 2021»، والتي أقيمت مساء يوم الخميس، بتنظيم من صندوق التنمية العقاري تكريماً لشركاء مبادرة «سكني» القائمة بين الوزارة وشركات التطوير والتمويل العقاري من القطاع الخاص.
ويأتي تتويج البنك العربي الوطني بهذه الجائزة، في ظل المساهمة المميزة للبنك في توفير حلول تمويلية مبتكرة، تسهم في تطوير آفاق «مبادرة سكني» وتحقيق مستهدفاتها الرامية إلى توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من برامج الدعم السكني، وبما يعزز بالتالي من رفع معدلات نسبة تملك المواطنين للسكن استجابة لرؤية المملكة 2030.
وأكد عبيد الرشيد اعتزاز البنك العربي الوطني بهذا الإنجاز، والذي يأتي تتويجاً للجهود المستمرة التي يتبنّاها البنك في سبيل تطوير منظومة برامجه وحلوله التمويلية المبتكرة الموجهة لصالح دعم قطاع الإسكان في المملكة، والارتقاء بآلياتها، وعلى النحو الذي يرسّخ من عمق العلاقة التشاركية التي تجمع البنك بالوزارة وصندوق التنمية العقاري لخدمة مستهدفات البرامج، لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب وفق حلول تمويلية ميسّرة.
وأعرب الرشيد عن شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على هذا التكريم، وللجهود التي يقودها لإحداث هذا التطور النوعي الذي يشهده القطاع العقاري والسكني في المملكة، وما يقدمه من تسهيلات ودعم لصالح تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً للأهداف التنموية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030.
يشار إلى أن قطاع التمويل العقاري يتصدّر قائمة الأولويات الإستراتيجية بالنسبة للبنك العربي الوطني، حيث شهد البنك خلال السنوات الأخيرة تسجيل قفزات نوعية في حجم محفظته التمويلية العقارية، وحجم عقود التمويل، بالنظر إلى حزمة الإجراءات والخطوات والمزايا التحفيزية التي أطلقها البنك لتوسيع قاعدة عملائه المستفيدين من برامجه التمويلية الميسرة.