أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، أن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو سيقدم الثلثاء المقبل في لاهاي أسماء متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غرب السودان والأدلة التي يملكها لتبرير توجيه الاتهامات. وسيعقد أوكامبو بعد الظهر مؤتمراً صحافياً يُلخّص فيه أدلته ويناقش الجرائم التي تناولها تحقيقه والأشخاص الذين سترد أسماؤهم. وهذه الاتهامات الأولى في جرائم دارفور، علماً أن الأممالمتحدة أحالت الملف على المحكمة الجنائية منذ 2005 وأرفقته بلائحة من أكثر من 50 إسماً. لكن الإدعاء في المحكمة الجنائية تجاهل هذه الأسماء وأجرى تحقيقاته المستقلة والتي ستُعلن نتائجها الثلثاء. وزار وفد من المحكمة الخرطوم أخيراً للاطلاع على المحاكمات التي أجرتها المحاكم الخاصة السودانية لمتهمين، وبينهم مسؤولون أمنيون كبار، بجرائم دارفور. وتتجنب المحكمة الجنائية النظر في قضايا إذا نظرت فيها المحاكم الوطنية. في غضون ذلك، أقرت قمة رباعية ضمت الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والرؤساء السوداني عمر البشير والتشادي إدريس ديبي والاريتري أساياس أفورقي، انشاء آليات جديدة لمراقبة الحدود بين السودان وتشاد، برعاية القذافي وافورقي والاتحاد الافريقي، لمنع تسلل المتمردين من الجانبين وفرض عقوبات على أي طرف ينتهك الاتفاق. وبدأت أمس مشاورات غير مباشرة بين الحكومة ومتمردي"جبهة الخلاص الوطني"تمهيداً لاجراء محادثات مباشرة بينهما في غضون أيام في أسمرا. وقال سفير السودان في طرابلس سعد سعيد ل"الحياة"ان القمة ناقشت سبل تعزيز السلام وضمان الاستقرار في دارفور، موضحاً أن البشير وديبي تعهدا الالتزام الكامل ب"إعلان طرابلس"الموقع بين البلدين في وقت سابق، والعمل فوراً على تطبيع العلاقات، إلى جانب الالتزام التام بعدم السماح بأي عمل عدائي بين البلدين. وأعلن مستشار الرئيس السوداني الدكتور مجذوب الخليفة للصحافيين:"بمقتضى هذا الاتفاق سيتم وضع آلية محكمة وصارمة يشرف عليها الاتحاد الافريقي وليبيا واريتريا"، موضحاً انه"سيتم أيضاً نشر نقاط مراقبة بين تشاد والسودان وانشاء لجان وزارية تشرف على ما تم تنفيذه من اتفاق طرابلس"في شباط فبراير 2006. وأضاف ان"الاتحاد الافريقي وليبيا واريتريا سيفرضون عقوبات ضد أي خروق تصدر من أي من البلدين"، لكنه لم يحدد طبيعة هذه العقوبات. ودعا الخليفة ايضاً العناصر المتمردة في دارفور الى الالتحاق باتفاق ابوجا. وقال:"ستكون هناك جولة محادثات بين الحكومة السودانية ومتمردي"جبهة الخلاص الوطني"برعاية ليبيا واريتريا"، مشيراً إلى أن"ما تم الاتفاق عليه ايضاً في هذه القمة هو التمهيد لهذا اللقاء المرتقب خلال الأيام المقبلة". وعقدت في طربلس أمس الآلية المشتركة لوضع جدول أعمال لتنفيذ الاتفاق بجانب الموضوعات المتعلقة بمسألة معالجة الحركات المسلحة في البلدين. وكان القذافي قال في ختام القمة إن"الذين حملوا السلاح وأفشلوا الاتفاقات السابقة تأكد لهم أن التفاوض هو الطريق للحل السلمي لكل هذه المشاكل". ودعا المتمردين في تشاد ودارفور إلى إلقاء السلاح والدخول في مفاوضات و"إلا سيكون الجميع ضدهم". وأكد الرئيس السوداني، من جهته، التزامه بما اتفق عليه في هذه القمة، وقال إن وفوداً ستبحث تفاصيل هذا الاتفاق"لنفتح صفحة جديدة في العلاقات السودانية - التشادية وتجاوز كل عقباتنا لتحقيق السلم في الإقليم". وصرح الرئيس التشادي:"أقول لأخي البشير إني صادق ومخلص ويمكن أن يثق في ما أقول بأن ما أتمناه اليوم هو تطبيع كامل للعلاقات بين بلدينا". واعتبر أن حل أزمة دارفور سيكون في مصلحة تشاد. وعاد البشير الى الخرطوم من طرابلس فجراً. وقالت مصادر مطلعة في طرابلس ل"الحياة"ان متمردي دارفور أبلغوا الوسطاء الليبيين والاريتريين انهم"غير جاهزين"لاجراء محادثات في الوقت الحالي قبل عقد مؤتمر يضم القيادات السياسية والعسكرية لاقرار خطة تفاوضية موحدة. إلى ذلك، قللت الخرطوم من دعوة بريطانيا إلى فرض عقوبات تتضمن حظراً شاملاً للسلاح على السودان إذا فشلت خطة الأممالمتحدة لنشر قواتها في إقليم دارفور.
