وجهة نظر إقتصادية - الأسواق المالية هل تتخلى عن دورها في الحكم على كفاءة الشركات ؟

تضطلع الأسواق المالية بدور مهم في الحكم على كفاءة إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، من خلال ارتفاع حجم الطلب على أسهم الشركات التي تتميز بنمو سنوي في أرباحها الصافية وارتفاع العائد على رأسمالها وعلى حقوق مساهميها وعلى إجمالي موجوداتها، إضافة إلى ارتفاع نسب أرباحها الموزعة.
وعادة ما يؤدي هذا الطلب إلى ارتفاع أسعارها في السوق، بحيث تتناسب أسعار أسهمها مع مستوى أدائها. وعادة ما يعكس النمو السنوي في الأرباح الصافية للشركات كفاءة الإدارة العليا ومجلس الإدارة، من حيث الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والقدرة على المنافسة والتوسع والتسويق والانتشار في الداخل والخارج، فضلاً عن القدرة على إيجاد منتجات جديدة تساهم في تنويع مصادر الدخل. وهذا يتطلب بالطبع توافر كادر إداري وفني مؤهل ومتخصص ومحترف.
والعكس صحيح من حيث تراجع حجم الطلب على أسهم الشركات التي تنخفض قيمة أرباحها السنوية، الذي ينعكس بدوره على تراجع نسب الأرباح الموزعة على المساهمين مع انخفاض نسبة العائد على رأس المال وعلى حقوق المساهمين وعلى إجمالي الموجودات. وعادة ما يؤدي تراجع حجم الطلب إلى انخفاض أسعار أسهم هذه الشركات ليتناسب سعرها في السوق أيضاً مع مستوى أدائها وقيمة أرباحها.
وعادة ما يساهم الإفصاح الدوري كل ثلاثة أشهر عن البيانات المالية للشركات، الذي تفرضه قوانين هيئات الأوراق المالية، في ارتباط أسعار أسهم الشركات المدرجة بتطور أدائها وبالتالي المساهمة في التسعير العادل لأسهم الشركات المدرجة. وبناء على ذلك، فإن الأسواق المالية عادة ما تكافئ الشركات القوية من خلال كثافة التداول على أسهمها وارتفاع أسعارها، وتعاقب إدارة الشركات الضعيفة من خلال ضعف التداول على أسهمها وانخفاض أسعارها السوقية، ما يضطر المساهمين في الشركات الضعيفة إلى الاستغناء عن خدمات الإدارات غير الكفية. وفي حالات كثيرة جرى التصويت خلال الجمعيات العمومية السنوية للشركات على تغيير مجالس إدارة بعض الشركات، بهدف تعيين مجالس جديدة تحقق أهداف الشركة وتعزز من أدائها وتحسن مركزها المالي.
وتضاعف الأسعار الذي يعتبر من أهم المؤشرات شعبية للحكم على واقعية أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي سوق ومنطقها وجاذبيتها، يحتسب من خلال قسمة سعر السهم في السوق على ربحية السهم الواحد، على اعتبار أن هذين المؤشرين هما الأهم في العملية الاستثمارية. وبالتالي فإن ربحية السهم السنوية ونمو هذه الأرباح أو تراجعها عادة ما تنعكس على احتساب مؤشر المضاعف وعلى جاذبية الأسعار أو المبالغة فيها.
وأدت سيطرة المضاربين على نشاط معظم الأسواق المالية الخليجية والعربية خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى الآن، إلى تجاهل مؤشرات أداء الشركات المدرجة في الأسواق المالية وربحيتها ونموها، والى تركيز المضاربين على أسهم شركات المضاربة المتميزة باتساع قاعدة مساهميها، وفي بعض الحالات محدودية رأسمالها لسهولة التحكم في حركة التداول على أسهمها.
وانعكست تصرفات المضاربين سلباً على كفاءة الأسواق المالية وصدقيتها، وشوهت في شكل واضح آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية. كما لاحظنا استحواذ أسهم شركات ضعيفة على حصة كبيرة من حجم التداول في بعض الأسواق المالية الخليجية والعربية، إضافة إلى ارتفاع سعرها إلى مستويات لا تتناسب مع أدائها، في مقابل انخفاض أسعار أسهم بعض الشركات القوية عن سعرها العادل، وتراجع معدل دوران أسهمها.
واتخذت هيئة الأوراق المالية السعودية قبل فترة وجيزة قرار وقف التداول على أسهم بعض الشركات، التي خسرت نسبة مهمة من رؤوس أموالها على رغم استحواذ أسهم هذه الشركات على حصة كبيرة من حجم التداول في السوق. إذ كان يفترض أن يتخذ المستثمرون في الأسواق قرار وقف التداول على أسهم هذه الشركات بسبب خسائرها المتراكمة، إضافة إلى افتراض انخفاض أسعار أسهمها إلى مستوى دون قيمتها الاسمية أو الأساسية نتيجة خسائرها المتراكمة. وبالتالي معاقبة إدارات هذه الشركات بدلاً من ارتفاع أسعارها إلى أضعاف قيمتها الاسمية نتيجة قوة المضاربة على أسهمها، والانحسار التدريجي لقاعدة المضاربين في بعض الأسواق، في مقابل نشاط ملحوظ للاستثمار المؤسسي والطويل الأجل الذي يساهم بعقلنة القرارات الاستثمارية والعودة إلى الأساسيات الاستثمارية والاقتصادية عند اتخاذ هذه القرارات الاستثمارية، وبالتالي العودة إلى ربط أسعار أسهم الشركات المدرجة بمستوى أدائها ما يساهم في رفع كفاءة هذه الأسواق وتحقيق أهدافها.
* مستشار "بنك أبو ظبي" للأوراق المالية
الأسواق المالية هل تتخلى عن دورها في الحكم على كفاءة الشركات؟